دمشق °C

⁦00963 939 114 037⁩

جمود ملحوظ في مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق.. والجانبان يتمسكان بمطالبهما مع عودة التصعيد في الشمال

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – سيطر الجمود على مسار التطبيع بين الحكومة السورية وتركيا خلال الفترة الماضية، مع عودة التصعيد العسكري للمناطق الشمالية بشقيها الشرقي والغربي، وتعزيز أطراف الصراع لمواقع انتشارها بالقرب من خطوط التماس، ما يدل على عدم الاتفاق بين هذه الأطراف واستعدادها لأي طارئ.

بعد نهاية آستانا.. جمود في التطبيع والمسار “الرباعي”

وبعد نهاية الجولة الأخيرة والعشرين من مسار آستانا في الـ21 من حزيران/يونيو الماضي، لم تحدث أي تطورات بشأن تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، بخلاف تصريحات من الطرفين حول الشروط والمطالب التي يجب على كل طرف القيام بها للصلح، وذلك بعد أن كانت دمشق وحدها تضع الشروط قبل إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان، رئيساً لتركيا لولاية جديدة.

وأكدت أوساط سياسية تحدثت لشبكة “أوغاريت بوست” الإخبارية حينها، أن أردوغان بعد الانتخابات لن يكون كأردوغان قبلها، وذلك في إشارة إلى أن تركيا ستبدأ بوضع الشروط والمطالب على دمشق للإعادة التطبيع، وأن أنقرة لن تبدي المرونة التي كانت تبديها خلال مرحلة التجهيز للانتخابات الرئاسية، وهو ما حصل بالفعل.

ليس مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق وحده يشهد جموداً، بل حتى ما أطلق عليه “المسار الرباعي” بين دول مسار آستانا (روسيا وتركيا وإيران) بمشاركة حكومة دمشق، حيث بعد الاجتماع الذي عقد على هامش مسار آستانا في حزيران الماضي على مستوى نواب وزراء الخارجية، لم تخرج هذه الأطراف بأي تصريحات جديدة أو مواعيد لعقد لقاءات مماثلة.

التصعيد العسكري في الشمال يدل على وجود خلافات

وما يزيد من التكهنات حول وجود خلافات بين هذه الأطراف، التصعيد العسكري في منطقة “خفض التصعيد” و بعض مناطق شمال شرق سوريا التابعة “للإدارة الذاتية”، حيث شهدت هذه المناطق جولة تصعيد عنيفة من كل الأطراف، مع عودة سلاح الجو الروسي للأجواء وشنه ضربات عسكرية مكثفة على فصائل المعارضة، ورد الأخيرة بقصف المواقع الروسية وقاعدة حميميم بريف اللاذقية ومدن الساحل بينها مدينة القرداحة، في سابقة لم تحدث طيلة سنوات الصراع.

مطالب تركيا.. الأساس “محاربة الأكراد”

ووجهت تركيا العديد من الرسائل بشأن رفضها مطالبة دمشق بانسحاب قواتها من شمال سوريا، ويربط أردوغان وجود قواته في شمال سوريا بما يسميها “الحرب على الإرهاب”، وأضاف أنه لا عوائق أمام لقاءه بالرئيس السوري بشار الأسد في حال نجاحه بمكافحة “التنظيمات الإرهابية”. حيث يريد أردوغان إشراك دمشق بالحرب ضد المواطنين الأكراد في الشمال الشرقي والقوات الكردية في “وحدات حماية الشعب” التي لا تنظر دمشق موسكو وحتى طهران إليها على أنها “إرهابية” بخلاف تركيا.

وتقول تركيا إن الأسد غير قادر حالياً على ضمان أمن الحدود التركية، ولذلك فإنه لا يمكن الحديث عن انسحاب قواتها في الوقت الراهن، وإن هذه الخطوة قد تتحقق بعد تحقيق الحل السياسي واستقرار الأوضاع في سوريا.

المطالب التركية ترقى لأن تكون تدخلاً بشؤون الدولة

وكانت تركيا طرحت 4 شروط على الوفد السوري في الاجتماعات الرباعية في آستانا التي بحثت خريطة طريق روسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق، رأتها ضرورية لبناء الثقة بين الجانبين، وتضمنت الشروط “مكافحة التنظيمات الإرهابية”، وتأسيس آلية تنسيق رباعية للقيام بعمليات عسكرية مشتركة، وتقديم ضمانات مكتوبة بشأن عودة اللاجئين الآمنة إلى ما تسميها تركيا “المنطقة الآمنة” التي يتم إنشاؤها منذ سنوات عبر بناء قرى سكنية بأموال عربية وبالتعاون مع جمعيات تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين.

إضافة إلى صياغة دستور جديد، والشرط الرابع “إجراء انتخابات عامة بمشاركة جميع السوريين وتشكيل حكومة شرعية وفق نتائج هذه الانتخابات”.

هذا ما تريده دمشق.. “الأساس الانسحاب”

بينما تطالب دمشق من تركيا، “الانسحاب العسكري من الأراضي السورية ووقف الدعم عن التنظيمات الإرهابية (عسكرياً وسياسياً) ووقف التدخل في شؤون الدولة الداخلية”.

بدورها قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن صيغة آستانا كانت وما تزال “الأكثر فاعلية” فيما يتعلق بتسوية طويلة الأمد في سوريا.

مباحثات بين الأسد و لافرنتييف حول “التعنت التركي” في الانسحاب

وفيما يتعلق بالتطبيع بين أنقرة ودمشق قال، “الاتصالات بين الحكومة السورية وتركيا أثبتت فعاليتها وستتواصل”، وأشار إلى أن اللقاءات التي جرت بين الطرفين بمستويات مختلفة ستستمر”، ولم يحدد المسؤول الروسي أي موعد جديد لاجتماعات جديدة أو مكان انعقادها في إطار “الصيغة الرباعية”.

وقبل أيام التقى الرئيس السوري بشار الأسد بالمبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، وتطرق الجانبان إلى مسألة “التعنت التركي في الانسحاب من الأراضي السورية، وكذلك المساعدات الإنسانية عبر الحدود للمدنيين السوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، وذلك وفق قواعد السيادة والقانون الدولي الإنساني”.

 

إعداد: ربى نجار