اللجنة الدستورية السورية.. تباين في المواقف وأبرز الغائبين

أوغاريت بوست (مركز الأخبار)-أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، الاثنين الماضي، عن موافقة الحكومة السورية ومعارضتها على تشكيل اللجنة الدستورية. إلا أنه وفور الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة بدأ التباين يظهر في المواقف من مختلف أطراف النزاع في سوريا، وسط رفض تام من قبل بعض الأطراف لها وفي مقدمتها الإدارة الذاتية التي غُيبت عن اللجنة بتوافق بين ثلاثي آستانا. فمن هم أبرز الغائبين عن هذه اللجنة، وما مدى تأثيرهم على نجاحها؟

غوتيريس يعلن عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية على أمل أن تكون بداية طريق لإنهاء النزاع في البلاد

عقب انعقاد القمة الثلاثية بين ضامني آستانا (روسيا، تركيا وإيران) في أنقرة حول سوريا، في 16 من الشهر الجاري، أعلن المجتمعون عن التوصل إلى تشكيل اللجنة الدستورية السورية، بعد الاتفاق على الأسماء الست التي كانت موضع الخلاف بين الحكومة السورية والمعارضة.
وسارع المبعوث الأممي، غير بيدرسون، الاثنين الماضي إلى دمشق للاجتماع مع وزير خارجية الحكومة السورية وليد المعلم، بشأن وضع اللمسات الأخيرة على اللجنة، ليعلن الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس في نفس اليوم عن موافقة الحكومة السورية ومعارضتها على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، معرباً عن سعادته على أمل أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل النزاع المستمر منذ العام 2011، والتي قضى فيها مئات الآلاف من السوريين، وتهجر الملايين منهم خارج البلاد.
وتتألف اللجنة التي كانت من مخرجات اجتماعات سوتشي مطلع العام الماضي بين ثلاثي آستانا، من 150 عضواً: 50 منهم اختارتهم الحكومة، و50 اختارتهم المعارضة، بينما اختارت الأمم المتحدة الـ 50 الآخرين، من خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.

خلافات وتباين في قراءة مهام اللجنة بين المعارضة والحكومة السورية

وفور الإعلان عن اللجنة الدستورية؛ التي من المنتظر أن تبدأ عملها في الأسابيع المقبلة، بدأت الخلافات والتباين في قراءة مهامها بين كل من الحكومة السورية والمعارضة، وفي حين تحصر الحكومة صلاحياتها بنقاش الدستور الحالي، تقول المعارضة إن الهدف منها وضع دستور جديد للبلاد، فيما يقول محللون إنه من غير المرجح أن يوافق رئيس الحكومة بشار الأسد على أي شيء قد يهدد موقعه.
أوساط سياسية: مسار آستانا خارج نطاق الشرعية الدولية وإقصاء الأطراف لن يحل الأزمة
كما اختلفت مواقف الأوساط السياسية بشأنها، واعتبر بعضهم أنها تمثل مسار آستانا، الذي يتحرك أصلاً خارج إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وبهذا الصدد قال منسق تجمع السوريين العلمانيين الديمقراطيين سمير عزام، في تصريحات سابقة لشبكة أوغاريت بوست: أطراف آستانا (روسيا وتركيا وإيران) يتصرفون بمعزل عن السوريين أصحاب الحق بتقرير مستقبل بلادهم ومصيرها.
مضيفاً أن إقصاء أطراف رئيسية من هذه اللجنة لن يؤدي لحل للأزمة السورية وقد ينتج عنه استمرار للحرب ومخاطر تتعلق ببقاء سوريه موحدة.
تغييب الإدارة الذاتية عن اللجنة يشكل المعضلة الرئيسية أمام نجاحها

إلا أن المعضلة الرئيسية التي تقف أمام نجاح هذه اللجنة في مهامها، هي غياب ممثلي الإدارة الذاتية ومكونات شمال وشرق سوريا عنها، والتي تسيطر على مساحة تقدر بثلث مساحة سوريا في شمال وشرق البلاد.
غياب جاء بفيتو تركي؛ كشرط مسبق للسماح للمعارضة بالانخراط في أي محادثات لحل الأزمة السورية، حيث تعتبر تركيا الإدارة الذاتية بمثابة حكم ذاتي كردي، وتهدد مراراً باجتياح المناطق التي تسيطر عليها، وتلتقي الحكومة السورية مع معارضتها وتركيا في هذه الجزئية الوحيدة بضرورة إقصاء الإدارة الذاتية، وعدم مشاركتها في المحادثات السياسية والدستورية.
الإدارة الذاتية: إقصاء إدارة بـ 5 مليون سوري إجراء غير عادل ومخالف لقرار مجلس الأمن 2254
من جانبها اعتبرت الإدارة الذاتية، الاثنين الماضي، أن “إقصاءها” عن اللجنة الدستورية هو “إجراء غير عادل”. وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة أنها لن تكون معنية بمخرجاتها دون المشاركة فيها.
ويوم أمس جددت الإدارة الذاتية رفضها لهذه اللجنة وطالبت المجتمع الدولي بإعادة النظر في مسألة إقصاء الإدارة منها مؤكدة على أن هذه الخطوة غير عادلة، وأن أية لجنة تتناول الأزمة مع غياب إرادة الملايين من السوريين في مناطقهم لن تكون موضع قبول بالنسبة لهم، وتعاملهم سيكون بالمثل مع النتائج التي تصدر. واعتبرت أن إقصاءهم يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ذات الصلة بالأزمة السورية.

المهباش: لا يمكن تجاوز مكونات سورية أساسية بسبب حساسيات الدولة التركية

وقال الرئيس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبد حامد المهباش، خلال مؤتمر صحفي أنه “لا يمكن تجاوز مكونات مهمة وأساسية في الدستور والحل السوري بسبب حساسيات الدولة التركية”.
من جهتها أشارت الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، خلال زيارتها لواشنطن أمس، إلى وجود عملية مقايضة جديدة في سوريا، وأن تشكيل اللجنة كانت مقابل وقف إطلاق النار في إدلب، معتبرةً أن هذا التوافق الذي يتم السعي للوصول إليه هو توافق الدول المتدخلة في الشأن السوري، وليس توافقاً سورياً. وأن تبعات ذلك خطيرة على مستقبل سوريا ووحدتها.

اعداد: سمير الحمصي