أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أطلق ناشطون سوريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، للتعبير عن رفضهم للجنة الدستورية السورية، معتبرين أن قبول “هيئة التفاوض” بتجاوز مسألة تأسيس هيئة الحكم الانتقالي، والمشاركة بصياغة أو تعديل دستور مع الحكومة السورية، مساعدة للأخير في “تبييض صفحته ودعماً لمساعي إعادة تأهيله دولياً”.
ويقول الناشطون، “إن تشكيل اللجنة الدستورية قبل هيئة الحكم الانتقالي يعتبر شرعنة لنظام الأسد وتقديمه للعالم كراعي للسلام، وهذا ما نرفضه تماما، فالمشكلة ليست أوراق الدستور بل المشكلة ما يحدث بالشارع السوري”.
وأضافوا، “انهم يرفضون التدخلات الخارجية في الشؤون السورية، و يرفضون الإملاءات من الدول الأخرى، لأنهم كشباب سوريين يمكنهم تشكيل شيء خاص وفرضه سياسياً”، مشيرين إلى أن الحملة بدء بتداولها عدد كبير من الناشطين السوريين.
وجاء في بيان إطلاق الحملة أن “المشكلة في سوريا ليست مشكلة نصوص دستورية، بمشكلة نظام الأسد الذي ارتكب المذابح الجماعية والتهجير والقتل الممنهج تحت التعذيب في المعتقلات، ولهذا فإن أي دستور، ومهما كانت مواده، لن يجد طريقه إلى التطبيق دون اقتلاع هذا النظام من جذوره”. بحسب نص الحملة
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن الاثنين الماضي، الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية السورية، بعد أن توصلت الأطراف السورية (الحكومة والمعارضة) لاتفاق على تشكيله.