دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – بعد اجتماع جدة لدول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي، والتوصيات التي خرجت من الاجتماع بما فيها استمرار محاربة التنظيم كونه لا يزال يشكل خطراً على العالم، وتوسيع التحالف لتشمل عملياته دول افريقية وآسيوية، لم يكن هناك أي بنود يخص صراحة بكيفية التعامل مع الآلاف من مقاتلي التنظيم المحتجزين لدى الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا وعوائلهم القاطنين في المخيمات.
محاكمة عناصر داعش دون النسوة “ضحايا الحرب”
وبما أن البيان الختامي لم يتحدث صراحة عن هؤلاء المقاتلين المحتجزين وعوائلهم (عشرات الآلاف من النساء والأطفال) القاطنين في مخيمات أخطرها “الهول وروج”، قررت الإدارة الذاتية بدء محاكمة عناصر داعش الأجانب لديها، وذلك “لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة الاجتماعية”، إضافة إلى تجاهل المجتمع الدولي لنداءاتها بضرورة تشكيل محاكم جنائية دولية أو تحمل طابع دولي للقيام بهذه المهمة وتجاهل الدول التي لها رعايا قاتلوا مع التنظيم من استعادتهم ومحاكمتهم حسب قانونها.
تلا ذلك، تأكيد الإدارة الذاتية على أن هذه المحاكمات لن تشمل نسوة داعش وذلك لاعتبار أن النسوة مع أطفالهم “ضحايا لهذه الحرب العبثية” بحسب ما قال “عضو الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية” خالد ابراهيم.
فكرة إنشاء محاكم لمقاضاة عناصر داعش طرحت وهمشت فيما بعد
وكالة “رويترز” نقلت عن مصدر وصفته “بالدبلوماسي الغربي” (غير رسمي)، أنهم “تفاجئوا” بقرار الإدارة الذاتية في محاكمة عناصر داعش لديها، وقال “لم يعتقد أحد أنهم (الإدارة الذاتية) سيفعلون ذلك.. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم يحتجزون الكثير من الناس، لكن هذه قضية منفصلة عن محاكمتهم”.
فكرة إنشاء محكمة شرعية في شمال شرقي سوريا، سبق وأن تمت مناقشتها بين دول التحالف، إلا أن الملف تم تهميشه لأسباب تتعلق “بالشرعية” كون هذه المحكمة كانت ستعمل بشكل منفصل عن الحكومة السورية.
وبالعودة لتصريحات الدبلوماسي الغربي، أن هذه المحاكمات ستحتاج لمستويات عالية من الأمن، خاصة احتمال هروب عناصر داعش أثناء ترحيلهم للمحاكمات.
التحالف صامت.. و”رايس ووتش” تدعو لدعم دولي لمحاكم داعش
ولايزال التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، صامت حيال خطوة الإدارة الذاتية، التي هي شريكة التحالف على الأرض في محاربة التنظيم.
وكانت اخصائية مكافحة الإرهاب في منظمة هيومن رايس ووتش، ليتا تايلر، دعت المجتمع الدولي بدعم هذه المحاكم بما في ذلك بالموارد أو دعم محاكمات في الداخل أو في دولة ثالثة، ونقلت رويترز عن المسؤولة في المنظة، “أي شيء أقل من ذلك ليس فقط انتهاكاً لحقوق هؤلاء المعتقلين في محاكمة عادلة.. إنه أيضاً صفعة على الوجه لضحايا داعش وأفراد أسرهم، الذين يستحقون تحقيق العدالة في جرائم داعش”.
الاستعدادات مستمرة.. والمحاكمات ستجرى تحت مظلة “محكمة الدفاع عن الشعب”
وكالة الأنباء الكردية “هوار” كشفت في تقرير لها عن كيفية محاكمة عناصر داعش، وقالت أن الاستعدادات لاتزال مستمرة، بينما هناك بعض القضايا التي لم يكشف عنها أو يتم توضيحها، من بينها موعد بداية هذه المحاكمات و موقعها، ولفتت إلى أن الجهات المختصة ستدلي ببيان توضح فيه كل التفاصيل قريباً.
ونقلت “هوار” عن “مصدر مسؤول” أن “مجلس العدالة الاجتماعية ومحكمة الدفاع عن الشعب يحضران لهذه المحاكمات”، حيث أن محاكمة عناصر داعش ستتم تحت مظلة هذه الجهات.
دور المحامين.. ومشاركة ذوي الضحايا والشهداء
وأردفت أن المحاكمات ستكون علنية ومفتوحة أمام الرأي العام ووسائل الإعلام، بينما هناك تساؤلات حول من يمكنه الحضور وكيف سيشارك “ذوو الشهداء أو ضحايا” هجمات داعش في المحاكمات وبأي صفة”، وقالت أنه حسب المعلومات، سيكون لذوي الشهداء والضحايا المشاركة في المحاكمات كمُدعين (كمشتكين)، ويمكن لذوي الشهداء المشاركة في هذه المحاكمات إما عبر مجلس عوائل الشهداء أو شخصياً.
ويكشف التقرير عن أن “اتحاد المحامين” المحلي سيلعب دوراً في هذه المحاكمات، حيث قالت مصادر أنه “سيوكل محامون لكل أسرة وفقاً للمتطلبات العملية، بدون أتعاب”، مع امكانية مشاركة ذوو الشهداء والضحايا من الخارج.
كيف سيحاكم عناصر داعش الأجانب في محاكم الإدارة الذاتية ؟
وتقول الإدارة الذاتية أن محاكمة داعش ستتم وفق قوانينها والقوانين الدولية، ونقلت “هوار” عن “مصادر قانونية”، أن المحاكمات ستتم في ضوء الجرائم المرتكبة، وفي حال لم يُثبت ارتكاب عنصر داعش الذي يمثل أمام المحكمة، لأي جرائم فإنه يُحاكم فقط بتهمة “عضو في التنظيم “.
أما في حال كانت هناك بالإضافة إلى العضوية، جرائم أخرى، فسيُبت فيها بشكلٍ منفصل، وتعتمد العقوبات على هذا الأمر.
يشار إلى أن القوانين الخاصة في مناطق الإدارة الذاتية لا تشمل عقوبة الإعدام، لذا من المفترض أن تتراوح العقوبات من السجن إلى السجن المؤبد.
كما أن هناك تساؤلات حيال مصير المحكومين من التنظيم بعد انتهاء مدة عقوبتهم، وكشفت “هوار” أن المناقشات حيال هذه النقطة مستمرة.
كما يمكن لعناصر داعش توكيل جهة دفاع، بينما لا يعتقد أن يكون هناك محام داخل المنطقة يتولى هذه المهمة، حسب ما نقلت “هوار” عن “مصادر حقوقية”، ولم يتضح بعد إمكانية حضور المحامين من خارج مناطق الإدارة، ولكن وفقاً للمعلومات، إذا أراد أي محامي الحضور فعليه الحصول على إذنٍ مسبق والتصرف وفقاً لقوانين المنقطة.
إعداد: ربى نجار
