دمشق °C
بعد اثني عشر عامًا على طرد سوريا من جامعة الدول العربية نتيجة القمع الوحشي للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، عاد الرئيس بشار الأسد إلى المسرح الإقليمي.
خلال القمة، شن الأسد هجومًا عنيفًا على الأيديولوجية العثمانية، وأخفى انتقاداته للسياسة الخارجية التركية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. ضرب هذا الخطاب الاستفزازي على وتر حساس لدى دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث كان يتماشى مع معارضتها الخاصة “للتوسع التركي” والإخوان المسلمين.
في حين قد يُنظر إلى هذه الخطوة المحسوبة على أنها محاولة لصياغة اتجاهات جديدة لسوريا وجيرانها، فإن الفحص الدقيق لسياسة الواقعية يكشف عن رواية متعددة الأوجه تتجاوز الخطاب السامي للهيمنة المحلية والتضامن العربي.
أسباب ثنائية وإقليمية وعالمية لإعادة تأهيل الأسد
إن ذوبان الجليد في العلاقات مع الأسد ليس حادثة منعزلة، ولا هو قرار يُتخذ بسهولة. الدوافع وراء هذه الخطوة متعددة الطبقات، تتراوح من الاهتمامات الثنائية إلى الاهتمامات الدولية. لا تتطلع الدول فقط إلى “التصالح” مع الأسد، بل إلى إعادة تموضع نفسها ضمن الرمال المتحركة لسياسات الشرق الأوسط.
على المستوى الثنائي، تسعى المملكة العربية السعودية للحد من نفوذ إيران المتنامي. لم تكن نهاية اللعبة مجرد فحص للجيش الإيراني، ولكنها أيضًا قمع تهريب الكبتاغون على نطاق واسع. جوهر المشكلة في المقابل، تحرص مصر على الحفاظ على السيادة العربية في مواجهة النفوذ الزاحف للقوى غير العربية – تركيا وإيران وروسيا.
تهدف تركيا، وهي لاعب مهم في السياسة المضطربة في المنطقة، إلى حل لإعادة اللاجئين السوريين إلى الوطن ودحر تقدم الأكراد السوريين. يوفر التقاء هذه المصالح المتنوعة خلفية فريدة للتحالف الناشئ.
إقليمياً، أدى التقارب الأوسع مع سوريا إلى تضاؤل نفوذ تركيا على سوريا. يمثل الموقف المتغير لدول الخليج من إيران أثناء تطبيع العلاقات مع سوريا تطورًا مقلقًا للجهات الفاعلة مثل الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل. تعني الديناميكيات المتغيرة أن أنقرة لم تعد قادرة على ممارسة نفس المستوى من النفوذ كما كان من قبل.
الولايات المتحدة بانسحابها شمال سوريا وافغانستان قلص من نفوذها الذي ملئته الصين وروسيا وايران وتركيا، مما حدى بالعرب بالتحرك صوب سوريا والعراق.
على الصعيد العالمي، فإن الوضع أكثر إثارة للاهتمام، حيث تستمر القوة العظمى التقليدية، الولايات المتحدة، في تقليص بصمتها – فوجودها الآن عسكري في الغالب. وفي الوقت نفسه، تحركت روسيا والصين لملء الفراغ، مما أدى إلى زيادة آثار أقدامهما وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط بشكل فعال. إن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة يستعدون ببراعة للتغييرات القادمة.
أربع موجات تطبيع في الشرق الأوسط
يمكن رسم تاريخ الشرق الأوسط الحديث من خلال أربع موجات من التطبيع. شهدت الموجة الأولى توحيد الدول العربية، مدفوعة برغبة مشتركة لتصحيح الانقسام الذي ابتليت به المنطقة لفترة طويلة جدًا. شوهد عصر التقارب العربي الداخلي هذا بشكل واضح في الخليج، حيث تحرك الخصوم القدامى مثل المملكة العربية السعودية وقطر بالحوار والدبلوماسية.
وشهدت الموجة الثانية وصول الدول العربية إلى إسرائيل، وهو تحول كبير تجسده اتفاقيات إبراهيم. وشهدت الاتفاقات على البراغماتية التي تغلبت على الأحكام المسبقة، وتمثلت تحولًا جذريًا في المشهد الجيوسياسي للمنطقة، حيث أعادت تنظيم التحالفات وفتحت إمكانيات للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية.
شهدت الموجة الثالثة انخراط الدول العربية مع منافسين إقليميين تقليديين – إيران وتركيا. إن التطبيع السعودي الإيراني المحتمل للعلاقات ومصالحة تركيا مع دول الخليج هما مثالان بارزان. لا تزال هذه الموجة في مهدها، ومع ذلك لا يمكن إنكار إمكانية إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية.
تشير الموجة الرابعة والحالية من التطبيع إلى محاولة العالم العربي إعادة دمج سوريا. يمكن النظر إلى عودة الأسد إلى جامعة الدول العربية على أنها تتويج لهذه الموجات الأربع، وهو اعتراف ضمني بأن المشاكل مع سوريا لا يمكن حلها بدون وجود سوريا على الطاولة.
مشاكل في نشر الدبلوماسية لدعم جماعات المعارضة
تم الترحيب بطرد الأسد من جامعة الدول العربية منذ أكثر من عقد من الزمان باعتباره إجراءً حاسمًا من قبل القوى الغربية، وخطوة رمزية لنزع الشرعية عن حكمه وتعزيز المعارضة. ومع ذلك، في الواقع، لم تحقق سوى القليل للمعارضة السورية. فالطرد لم يجعل الأمور أسهل بالنسبة لهم أو يرجح ميزان القوى لصالحهم.
وجاء قرار الجامعة بمثابة صدى للاستراتيجية الغربية بالاعتراف بقوى المعارضة “كممثلين شرعيين” للشعب السوري. على غرار الإجراءات المتخذة ضد فنزويلا لدعم زعيم المعارضة، خوان غوايدو.
لم يكن هذا الاعتراف بجماعات المعارضة رمزيًا فقط. أراد الغرب أن ينقل أن هذه الجماعات المعارضة، على الرغم من عدم حكمها على الأرض، هي الممثل “الحقيقي” للشعب. فكرة متقنة لكنها كانت خيالية. الفكرة تعثرت في كل من فنزويلا وسوريا.
علاوة على ذلك، فإن سياسة الغرب المتمثلة في الاعتراف بجماعات المعارضة كممثلين شرعيين شابتها تناقضات. لا تتلقى كل جماعة معارضة في جميع أنحاء العالم إشارات الموافقة. الاعتراف انتقائي ومنحاز وفي بعض الأحيان متناقض بشكل صارخ. على سبيل المثال، اعترف الغرب بسرعة بمجموعة المعارضة السورية الجامعة بحلول نهاية عام 2011. وفي تناقض صارخ، لا تزال إدارة شمال شرق سوريا، حليفهم العسكري ضد تنظيم داعش، غير معترف بها. هذه المجموعة غائبة بشكل واضح عن المحافل الدولية التي تناقش مستقبل سوريا.
دروس لحركات المعارضة
في كلتا الحالتين السورية والفنزويلية، من الواضح أن استخدام الدبلوماسية كأداة لدعم المعارضة والإطاحة بالأنظمة المعادية قد ثبت أنه غير فعالة، إن لم يكن له نتائج عكسية. لم تؤد محاولات نزع الشرعية عن نظام الأسد إلا إلى تعزيز سمعته بين بعض الأوساط باعتباره الحصن المحاصر ضد التدخل الأجنبي. لقد ظهر هذا التكتيك، الذي كان يُنظر إليه في البداية على أنه ضربة رئيسية، على أنه خطأ في التقدير.
يجب أن يكون هذا النهج المعيب بمثابة دراسة حالة لحركات المقاومة والمعارضة في جميع أنحاء العالم. يوضح حدود وتأثيرات الدبلوماسية الأجنبية على النزاعات الداخلية. والدرس الأساسي الذي يمكن استخلاصه من ذلك هو أن جماعات المعارضة يجب أن تعطي الأولوية لتوازن القوى المحلي والصراع الداخلي بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على الدعم أو الاعتراف الخارجي.
الطريق إلى الأمام بالنسبة للغرب في سوريا
بعد فوات الأوان، من الواضح بشكل مؤلم أن التدخل الأجنبي لم يؤد إلى النتائج المرجوة للسوريين. ومع ذلك، فإن شمال شرق سوريا هي المنطقة الوحيدة التي أسفر فيها التدخل عن بعض مظاهر النجاح، على الرغم من أن السجل الغربي بعيد كل البعد عن أن يكون لا تشوبه شائبة.
المصدر: مجلة فوربس الأمريكية
ترجمة: أوغاريت بوست
