دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قال مصدر دبلوماسي في نيويورك لصحيفة “المدن” اللبنانية إن الحكومة السورية بدأت بوضع عراقيل أمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية، في حين يرى مراقبون بأن الواقع الحالي يشير إلى فشل اللجنة الدستورية.
تأتي هذه الأنباء قبل يوم واحد من زيارة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، إلى العاصمة دمشق غداً الاثنين، للقاء مسؤولين في الحكومة السورية.
من جهة أخرى وردت أنباء بأن واشنطن والمجموعة المصغرة حول سوريا طالبت غير بيدرسون، إعلان تشكيل اللجنة وفق تصور الأمم المتحدة، بغض النظر عن موافقة الأطراف المعنية وخاصة الحكومة السورية.
وقال الديبلوماسي المطلع على تفاصيل المحادثات الجارية في نيويورك، إن كل الأطراف المعنية بالملف، الأمم المتحدة والمجموعة المصغرة والدول الضامنة لآستانا والمعارضة، موافقة على تشكيل اللجنة الدستورية، في حين أن الحكومة السورية هي الوحيدة صاحبة الاعتراضات.
ويشير الديبلوماسي إلى أن الحكومة وضعت 5 عراقيل جديدة أمام الأمم المتحدة في ما يخص اللجنة، وأولى العراقيل تتعلق بأسماء الثلث الثالث من اللجنة، أي قائمة الأمم المتحدة التي تضم مستقلين وممثلين عن المجتمع المدني، بعدما أعلنت موسكو أنه تم التفاهم عليها.
ووفقاً للمصدر فإن الحكومة السورية أبلغت بيدرسون بعدم موافقته على القائمة الحالية، وأرسل له قائمة بأسماء مقترحة من قبله، بينها وزير واثنان من أعضاء مجلس الشعب.
وثاني العراقيل، يتعلق بالقواعد الإجرائية، حيث اشترطت الحكومة ألا يكون هناك أي إشارة إلى القرار 2254 ضمن مهام اللجنة، وألا تتم الإشارة إلى أن مهمة اللجنة وضع دستور جديد، ودون ذكر وجود انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، بحجة أن هذه القضايا “سياديّة”.
وبحسب ما ذكره المصدر لصحيفة “المدن”، فإن ثالث العراقيل ما يتعلق بدور اللجنة وتأثيرها، إذ أخبرت الحكومة بيدرسون أنها تريد اللجنة تحت رعايتها، وليس لا تحت رعاية الأمم المتحدة، كما أنها لا تريد أن تكون اللجنة الدستورية صاحبة قرار نافذ، بل بمهام استشارية. أما القرار النهائي فيؤخذ في دمشق.
ورابع العراقيل بحسب الصحيفة، هو مكان عمل اللجنة، فالحكومة لا تريد أن يكون مقرّ عمل اللجنة في جنيف، بل يريد أن تعمل من دمشق، وتنحصر مهمتها باقتراح تعديلات على الدستور الحالي، ووفق الآلية الموجودة في الدستور القائم، أي من خلال مجلس الشعب.
في حين أن آخر العراقيل هو رفض الحكومة في أن يكون للجنة رئاسة مشتركة، واشترط أن تكون الرئاسة من قائمتها.
ووفق معلومات “المدن”، فإن واشنطن والمجموعة المصغرة طالبت بيدرسون أن يعلن تشكيل اللجنة الدستورية نهاية أيلول/سبتمبر من منظور دولي، وطالبته أيضاً بأن يدعو إلى اجتماعها الأول في تشرين الأول/أكتوبر، ويكون الاجتماع بمن حضر.
لكن بيدرسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان لهما رأي آخر، بأن يحاول بيدرسون للمرة الأخيرة مع الحكومة السورية الاثنين، ويتبعه لقاء مع هيئة التفاوض في نيويورك، وتكون المعادلة كالتالي بيدرسون يزور دمشق ويُطلع الحكومة على تصور الأمم المتحدة، إذا وافقت سيتم إعلان اللجنة بموافقة الجميع، وفي حال رفضت الحكومة، فإن بيدرسن يعود إلى نيويورك لإعلان اللجنة وفق تصور الأمم المتحدة.
ويرى مراقبون بأن القوائم التي تم الاتفاق عليها لا تمثل جميع أطياف الشعب السوري، وإن الحكومة والمعارضة كل منهما وضعتا قائمة تابعة لها والقائمة الثالثة، تم التوافق عليها بين كل من روسيا وتركيا وإيران.
كذلك تم استبعاد ممثلي مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وحزب سوريا المستقبل بطلب من تركيا، وموافقة روسية إيرانية بسبب المصالح المشتركة التي تربط الأطراف الثلاثة في الوقت الحالي.
وقال محللون بأنه أمام هذه اللوحة المعقدة وعدم توافق الأطراف المعنية وعدم مشاركة ممثلي بعض المناطق السورية ذات الثقل، فإن اللجنة الدستورية سيكون مصيرها الفشل مثل جميع اجتماعات وحادثات جنيف السابقة.
