دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – شددت قوات الحكومة السورية حصارها على مناطق في ريف حلب الشمالي، تقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، وسط مناشدات من قبل الأهالي للمنظمات الدولية للتدخل الفوري لفتح معابر، وسط تحذيرات الإدارة الذاتية من كارثة إنسانية في هذه المناطق، التي سبق وأن كانت من المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الـ6 من شباط/فبراير الماضي.
زلزال وقصف وحصار مستمر.. المدنيون ضحية سياسات أطراف النزاع
ورغم كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب هذه المناطق التي تقع في ريف حلب الشمالي، وعمليات القصف المتكررة التي تتعرض لها من قبل القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة، إلا أن ذلك لم يشفع لسكان هذه المناطق بفك الحصار عنهم المستمر منذ سنوات من قبل “الفرقة الرابعة” التي شددت حصارها عليهم.
“الفرقة الرابعة” تشدد حصارها على قرى شمال حلب.. والإدارة الذاتية تحذر من كارثة إنسانية
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن “الفرقة الرابعة” في إطار تشديدها للحصار على مناطق ريف حلب الشمالي، أقدمت على إغلاق المعابر ومنع دخول المشتقات النفطية، وسط استياء شعبي وتحذيرات من الواقع المعيشي السيء التي تعاني منها هذه المناطق، وسط انقطاع مستمر للتيار الكهربائي وهو ما يؤثر على إيصال مياه الشرب لهذه المناطق.
بدورها أعلنت الإدارة الذاتية عن تعليق الدوام لكافة المؤسسات مع انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن المنطقة بدءاً من يوم الخميس، وسط استياء شعبي لهذا الإعلان مما له من تداعيات وخيمة على الواقع المعيشي في المنطقة، حيث أن غالبية العمال في القرى المجاورة باتوا أمام أعباء حقيقية في ظل توقف المواصلات وعجزهم عن تأمين قوتهم اليومي.
ما يحصل في شمال حلب هل هو “اتفاقات” بين سوريا وتركيا ؟
وأعلنت الإدارة الذاتية، الخميس عن تقنين جديد وحاد في الكهرباء والمياه، وإيقاف كافة الآليات الخدمية نتيجة الحصار المفروض من قبل قوات الحكومة، جاء ذلك خلال بيان أدلت به “هيئة الإدارة المحلية والبيئة في مقاطعة عفرين والشهباء”.
وجاء في البيان أنه “منذ ما يقارب 5 سنوات يتعرض شعبنا من مهجري عفرين والشهباء إلى انعدام سبل العيش بسبب فرض قوات الحكومة حصاراً خانقاً ومع تجدد الاتفاقات السياسية والمخططة بين الحكومة السورية وروسيا وتركيا يشتد الحصار وتزداد الضغوطات على الأهالي حيث تمنع الحكومة دخول المواد الأساسية من مادة المحروقات والأدوية والمواد الغذائية بشكل تام”.
وأضاف البيان أنه “بناء على ذلك قمنا بتقنين الكهرباء التي مصدرها مولدات الكهرباء وضخ المياه من مناهل المياه وإيقاف جميع الآليات الخدمية، وإن استمر تشديد الحصار ستتوقف كافة الخدمات من كهرباء ومياه وأفران ومشافي ومدارس “، ووجه البيان نداء استغاثة إلى المنظمات الدولية للتدخل الإنساني العاجل وفتح المعابر والضغط على الحكومة لفك الحصار المفروض على المنطقة.
بدورها قالت “هيئة الاقتصاد والزراعة” في الإدارة الذاتية، أن المنطقة تتجه نحو كارثة إنسانية نتيجة الحصار المفروض، وطالبت المنظمات الحقوقية لفك الحصار وإدخال مادتي المازوت والطحين بشكل فوري.
توقف الخدمات وتأثيره على الموسم الزراعي
وجاء في البيان التي نشرته وكالة الأنباء الكردية “هوار”، “إن نقص المحروقات الذي يسبب شل حركة الآليات والخدمات وكذلك اقتراب موسم الحصاد وموضوع الزراعة التي هي بأمس الحاجة في هذه الأيام للري الأمر الذي يؤثر سلباً على المحصول والإنتاج الزراعي وسنكون أمام كارثة حقيقية وخاصة مادة القمح التي هي المورد الأول لتأمين الخبز للشعب؛ لذا نناشد جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على حكومة دمشق لفك هذا الحصار الجائر بحق الشعب في المقاطعة”.
“المناطق المحاصرة” تضررت بفعل الزلزال المدمر
وكانت قوات الحكومة السورية منعت إيصال المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في حيي الشيخ مقصود والأشرفية إضافة لقرى ريف حلب الشمالي التي تقع تحت نفوذ “القوات الكردية” و “تحرير عفرين”، وتم تمرير عدد من الشاحنات التي حملت محروقات ومواد إغاثية إلى المتضررين في المناطق المنكوبة بعد تحصيل قوات الحكومة السورية جزءاً من هذه المساعدات كشرط لإدخال ما تبقى منها.
وبحسب مصادر إعلامية مقربة من الإدارة الذاتية فإن قوات الحكومة اشترطت حينها الحصول على 50 إلى 75 بالمئة من المساعدات لإدخال الباقي إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر.
وتتعرض القرى الشمالية لمحافظة حلب لقصف متكرر من قبل القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” منذ سنوات وحتى بعد كارثة الزلزال، ما أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية لمئات الآلاف من السوريين ومن بينهم الآلاف من النازحين من منطقة عفرين، حيث تحوي تلك المناطق على مخيمات لنازحي عفرين جراء العملية العسكرية التركية في 2018.
إعداد: رشا إسماعيل
