أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – استضافت العاصمة السويدية، استوكهولم، الاثنين، الاجتماع الدولي المخصص لمناقشة إمكانية إنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية وفي العراق أيضا. والتطرق إلى جوانب هذه المسألة المختلفة من حيث التمويل أو المكان أو تنفيذ الأحكام، والآلية التي يمكن أن تعمل بها المحكمة والإشراف عليها.
وتأتي مناقشة هذا الملف في أعقاب تصريحات صدرت من عدة عواصم أوروبية ترفض فكرة استقبال الدواعش، لمحاكمتهم في بلدانهم.
ويقول فيليب ديونتر، زعيم حزب فلامس بلانغ البلجيكي، في تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط، “إن الحل الأمثل هو محاكم في الأماكن التي ارتكبت فيها الجرائم من طرف تنظيم داعش، أي في سوريا والعراق”.
وأضاف، أنه لن يعارض أي أحكام بالإعدام في حق هؤلاء ستصدر عن المحاكمات.
وتأتي هذه المساعي من الدول الأوروبية بعد دعوات متكررة من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، للمجتمع الدولي بمساعدتها في إنشاء محكمة دولية لمقاضاة عناصر داعش الأجانب المتواجدين لديها، خصوصاً بعد رفض دولهم استعادتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبرغ، قال سابقاً، “إنه من المستحسن إنشاء هذه المحكمة في مكان ما في الشرق الأوسط، لأن من شأن ذلك تسهيل النظر في القضايا وإصدار الأحكام.
وأوضح أن كثيراً من الدول تدرس هذه المسألة، ولذلك تعتقد الحكومة السويدية أن الوقت قد حان لاستضافة اجتماع لخبراء ومسؤولين حكوميين لتبادل المعلومات، وتحديد ما إذا كان يمكن التحرك بهذه الاتجاه بشكل مشترك.
وأشار إلى أن هولندا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا تنوي المشاركة في اجتماع استوكهولم.
وقال إن نوع الجرائم التي ستنظر فيها المحكمة سيُترك للأطراف المشاركة في الاجتماع.
وسبق أن دعت الكثير من الدول الأوروبية إلى محاكمة عناصر داعش المحتجزين لدى قسد، في محكمة جرائم الحرب الدولية.
وبعث وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل رسالة إلى المفوضية الأوروبية، دعا فيها إلى تشكيل محكمة جرائم حرب دولية لمحاكمة عناصر داعش في شمال وشرق سوريا.
وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن دعا حلفاءه الغربيين إلى استعادة مواطنيهم المحتجزين لدى قسد، لكن الدول الغربية رفضت، كون هؤلاء يشكلون خطراً على أمنها القومي.
ويتواجد الآلاف من عناصر داعش الأجانب محتجزين لدى قسد، في شمال وشرق سوريا.