أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، والعضو الرفيع المستوى في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيمس ريش، بيانا، أمس الجمعة، ردا على التعليق المؤقت من قبل الإدارة الأمريكية للعقوبات على الحكومة السورية.
وذكر البيان أن هذه الخطوة تقوض السياسة الأمريكية، القائمة منذ فترة طويلة في المنطقة، لمكافحة الحكومة السورية.
ووصف البيان قرار إدارة بايدن بالسماح بالمعاملات المباشرة مع دمشق، تحت مسمى “الإغاثة الإنسانية” بأنه “صفعة على وجه الشعب السوري”.
وأشار إلى أن سوريا تدخل عامها ال12 من الأزمة الإنسانية، التي تسببت بها الحكومة، بالتعاون مع مؤيديه الروس والإيرانيين.
واعتبر العضوان الجمهوريان بالكونغرس، أن السماح بالمعاملات المباشرة مع الحكومة السورية، سيفتح الباب أمام “سرقة دمشق للمساعدات وسيتم إساءة استخدامها، لإنشاء مسار لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية”.
وفي خطوة تهدف لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس الماضي، إصدار “الرخصة العامة 23 الخاصة بسوريا”، للمساعدة في جهود إغاثة ملايين السوريين المتضررين من الكارثة.
ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية فإن الخطوة “ستسمح لمدة 180 يوما بجميع الصفقات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، التي كانت محظورة” بموجب العقوبات المفروضة على سوريا.
وأكدت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري في أزمة الزلزال الحالية.
وستوفر “الرخصة العامة 23” الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية التفويض الواسع النطاق اللازم لدعم جهود الإغاثة الفورية في سوريا.
وقررت الولايات المتحدة تقديم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسوريا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الاثنين الماضي.
وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إن الأموال ستسلم لشركاء على الأرض من أجل “تقديم المساعدات العاجلة لملايين الأشخاص”، تشمل المواد الغذائية والمأوى والخدمات الصحية الطارئة.