منظمات حقوقية وقانونية تنتقد تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – انتقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية والقانونية والمدنية تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، والذي صدر بتاريخ 11/9/2019 وأبدت ملاحظاتها القانونية حول ما ورد فيه من أخطاء قانونية جسيمة بحسب توصيفهم.
ونشر المرصد السوري لحقوق الانسان نسخة عن الملاحظات التي أرسلتها المنظمات الحقوقية والقانونية إلى لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، حول التقرير الذي صدر عنها فيما يخص انتهاكات حقوق الانسان في المناطق السورية المختلفة، وقالت تلك المنظمات إن التقرير اعترته هفوات ونواقص وأخطاء قانونية جسيمة، فيما يخص توثيق انتهاكات حقوق الانسان في مناطق النزاع المختلفة في سوريا، ولا سيما في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش التركي.
ووردت في الملاحظات أن اللجنة في تقريرها سلطت الضوء على مختلف مناطق النزاع في سوريا وأعطت وصفاً عاماً وشاملاً عن الانتهاكات الجسيمة التي تحدث هناك وقامت بتوصيفها قانونياً بجرائم حرب وتبعاً لذلك فقد اتهمت اللجنة البعض من الأطراف والدول بارتكابها بكل صراحة ووضوح ( روسيا، أمريكا والقوات الحكومية ) لكنها غضت الطرف عن جرائم البعض الآخر (تركيا والجيش الوطني السوري) وتجاهلت توجيه الاتهام لهم لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في عفرين من خلال حصرها للاتهام والمسؤولية بأفراد من الجماعات المسلحة دون تحديد وتسمية تلك الجماعات محاولة بذلك تصوير الأمر كتصرفات.
وأضافت أن في ذلك تبرئة للجيش التركي والجيش الوطني السوري، عن مسؤوليتها عن الجرائم التي ترتكب في عفرين من جهة، واخلال بواجبات اللجنة من جهة ثانية؛ حيث يتوجب عليها مراقبة الانتهاكات وتحديد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم. لأن تقريرها بمثابة قرار قضائي يجب أن يتضمن إما البراءة أو الاتهام.
كما ورد في الملاحظات، أن فقرات التقرير جاءت متناقضة مع بعضها البعض، لجهة مسؤولية السلطات التركية هناك عن مراقبة وتعيين والتحكم بالهياكل الإدارية والقضائية والتنفيذية، وكذلك تدريب أفراد الشرطة المدنية من جهة، وعدم قدرتها على السيطرة على التصرفات المسيئة للجماعات المسلحة، كما اعتبرت المنظمات أن اللجنة قد ارتكبت خطأً قانونياً جسيماً حينما أطلقت على جرائم الحرب التي ترتكب في عفرين بـ (تصرفات مسيئة) واعتبروها استهتارا بقيم المنظومة الأخلاقية للمنظمة الدولية وحقوق ودماء الضحايا.
وتابعت أن التقرير تجنب الحديث عن اجراءات التغيير الديمغرافي القومي والتطهير العرقي التي تجري في عفرين بنسبة مايقارب من 75% ، وكذلك تجنب الإشارة إلى معاناة أكثر من 200 ألف من نازحي عفرين في مخيمات وقرى ريف حلب الشمالي، اللذين يعانون من الحصار من قبل الحكومة السورية والجيش التركي، وعدم الإشارة إلى جدار الفصل الذي تقوم تركيا ببنائه في محيط عفرين لعزلها عن الأراضي السورية، بحسب تلك المنظمات.
الموقعون:
1 ـ الهيئة القانونية الكردية
2 ـ المرصد السوري لحقوق الانسان
3 ـ جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة. المانيا
4 ـ منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
5 ـ مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
6 ـ مؤسسة ايزدينا لرصد الانتهاكات
7 ـ لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
8 ـ جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
9 ـ جمعية هيفي الكردية
10 ـ المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الانسان