أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كشف موقع إخباري محلي عن بيانات إحصائية تقريبية للتجارة الخارجية في سوريا، خلال السنوات الـ10 الماضية.
وبلغت نسبة تراجع المستوردات نحو (78.11- %) في عام 2022 مقارنة بعام 2010، وتراجعت الصادرات بنسبة أكبر حيث وصلت إلى (94.3- %)، بينما بلغ متوسط عجز الميزان التجاري نحو (5764.38 مليون دولار).
وارتفعت نسبة المستوردات، بحسب التقرير، في عام 2018 لأول مرة منذ بدء الأزمة، حسب تعبيرها، حيث ارتفعت إلى 7752 مليون دولار بنسبة تغيّر بلغت 60% مقارنة بعام 2017 والذي سجلت في المستوردات قيمة 4845 مليون دولار، ومرجعة السبب إلى إعادة فتح المعابر الحدودية مع الأردن والعراق بعد التحسن الأمني الذي شهدت منطقة محيط العاصمة والمنطقة الجنوبية خاصة المعابر الحدودية.
ويكشف التقرير أنه، منذ عام 2019 إلى نهاية عام 2022 أخذت المستوردات الحكومية منحى تراجع بشكل واضح حيث انخفضت في عام 2019 إلى 5824 مليون دولار بنسبة تغير بلغت 24.87% مقارنة بالعام 2018، إلى أنّ وصلت إلى نحو 3822 مليون دولار في نهاية 2022.
واعتبر خبراء نقل عنهم الموقع أن هذا اﻻنخفاض يرجع إلى أمرين رئيسيين، “الأول هو سبب قسري خارج عن إرادة الحكومة، وسببه العقوبات الاقتصادية الغربية وخاصة قانون قيصر الأمريكي، أمّا السبب الآخر، فهو داخلي فرضته الظروف التي مرت بها البلاد خلال تلك السنوات حيث لجأت الحكومة إلى تطبيق سياسة “ترشيد المستوردات”، وذلك للتخفيف من استنزاف القطع الأجنبي وتوجيه التمويل للمواد الرئيسية فقط كالقمح والنفط لضمان وجود المواد الغذائية الأساسية من الأسواق”.
بالمقابل برر التقرير تراجع قيمة الصادرات إلى تراجع حجم الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تضرر البنية الخدمية في القطاعات الإنتاجية بشكل كبير جداً انعكس على دوران عجلة الإنتاج.