أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – ترى أوساط سياسية أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ليس بالضرورة أن يكون “اعترافاً بشرعية النظام الحاكم”، حيث أن عودة العلاقات لم يكن ليأتي لولا قبول أو تغاضي الأطراف الإقليمية والدولية وخاصة الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية؛ الصامتة حيال تسارع عودة العلاقات بين دمشق والعواصم العربية.

وخلال أسابيع قليلة تبدلت الأحوال، وعادت الاتصالات وباتت دمشق تخرج من عزلتها العربية شيئاً فشيئاً، ولم يكن أحداً يعتقد سرعة عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودمشق، ليس ذلك فحسب، بل تقود الرياض مساعي لإعادة دمشق للجامعة العربية، ولا توجد في طريقها سوى دول قليلة منها “قطر” للنجاح بهذه المساعي.

دمشق أمام فرصة للعودة إلى محيطها العربي.. فهل هي مستعجلة لذلك ؟

سياسيون علقوا على التطورات السريعة التي تحصل في الملف السوري، بعد سنوات عجاف وتناسي وتغاضي المجتمع الدولي لهذا الملف خاصة بعد الحرب في أوكرانيا، وترى هذه الأوساط أن دمشق لها فرصة اليوم للعودة إلى الشرعية التي سيمنحها العرب إليها، وذلك في مفاوضات جدية لحل النقاط الخلافية المتعلقة بعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم وضمان سلامتهم والأهم الدعوة إلى حوار لا محرمات فيه.

وتشير هذه الاوساط إلى أن دمشق ليست مستعجلة بتاتاً للعودة إلى مقعدها في الجامعة العربية، حيث علقت عضوية دمشق مع بدايات الأزمة والصراع في البلاد، وترى دمشق الآن أن الأولوية هي لإصلاح العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية، لعلها تخفف من وطأة العقوبات الغربية وتضع حداً لانهيار الاقتصاد والعملة المحلية.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أشار إلى أن دمشق ليست مستعجلة للعودة إلى الجامعة العربية، حيث قال أن سوريا مستعدة أن تضحي “لوقت قصير” من أجل إعادة الشمل العربي، وذلك في “محاولة التفاف واضحة على عدم نجاح مساعي تعويم دمشق بعد مؤتمر جدة الأخير”. بحسب بعض السياسيين.

الجامعة العربية بوضعها الحالي لن تفيد دمشق بشيء

وباتت دمشق تدرك تماماً ان الوضع الحالي التي تعيشه مؤسسة “الجامعة العربية” لن تضرها أو تنفعها بشيء، ولهذا لا منفعة من العودة للعضوية المعلقة منذ 11 عاماً، ومن الأفضل الآن عودة العلاقات مع الدول المؤثرة في الساحة العربية وإنهاء القطيعة.

وخلال السنوات الماضية، تحولت سوريا إلى دولة تملأها التنظيمات المتطرفة والمتشددة، وبات يصدر منها المخدرات والميليشيات المسلحة إلى الدول العربية والعالم أيضاً، إضافة إلى تدخل أطراف خارجية كثيرة في ملفها وتمركز لـ5 جيوش أجنبية على أراضيها، ناهيك عن تمدد إيران والمجموعات الموالية لها على حدود دول عربية باتت ترى في ذلك خطراً على أمنها القومي، وهذا ما لا يريده العرب، الذين سمح تجاهلهم للملف السوري في تفاقم الصراع وكل ما حدث خلال العقد المنصرم.

سوريا المقسمة والمنهارة .. هذا ما لايريده العرب

كما أن هناك أجزاء كثيرة من البلاد ضاعت وباتت تحت السيطرة التركية، وهناك مخاوف لدى السوريين والعرب أيضاً من أن تضم تركيا هذه الأجزاء عبر استفتاء قد يجرى مستقبلاً، ويتكرر سيناريو لواء اسكندرون، وبالتالي سيكون هناك دولة عربية مقسمة والحروب الطائفية والعرقية ستستمر فيها لأعوام وربما لعقود، وهو ما اعتبرته الكثير من الدول العربية خطراً على أمنها القومي، وكررت مراراً خاصة أمام المسؤولين الأتراك بأنهم مع وحدة وسلامة وسيادة البلاد على أراضيها وضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية والتواجد الأجنبي.

وتشدد أوساط سياسية أن الحوار مع النظام الحاكم في سوريا بات أمراً واقعاً بعد سنوات الحرب المستمرة، ولكن هذا الحوار لن ينقذ سوريا من الانهيار ولن يعيد اللاجئين إلى بلادهم ولن يدعم الاستقرار وعدم مواصلة التدخلات الخارجية ما لم يكن هناك حل سياسي وتسوية شاملة ومصالحة.

الشروط العربية للتطبيع الجاد

وفي تصريحات خاصة لشبكة “أوغاريت بوست” الإخبارية، مع المعارض السوري المستقل ومؤسس مبادرة السلام السورية، عصام زيتون، رأى أن عودة العلاقات السورية العربية وخاصة السعودية، هو اتفاق لافتتاح القنصليات لترعى شؤون الجاليات السورية المتواجدة في الدول العربية وبالعكس، مشيراً إلى أن التحرك العربي في سوريا هو لوضع حد للمأساة التي يعشيها شعبها.

ولفت إلى أن “عودة العلاقات السورية العربية لا يلغي حقيقة أن سوريا بلد منقوص السيادة حتى في مناطق سيطرة نظام الأسد ليس هو الوحيد صاحب القرار”، جغرافياً سوريا مقسمة ومحتلة من أكتر من جهة وفيها فوضى سلاح وميليشيات وولاءات، اقتصادياً سوريا دولة منهارة فاشلة والشعب على حافة المجاعة.

وأردف أن هناك شروط عربية يجب على دمشق الموافقة عليها، ومن هذه الشروط تطبيق القرار الأممي 2254، وفي حال التزام دمشق فهذا يعني نهاية النظام الحاكم وحتمية رحيله سلمياً. وفي حال رفضه – وهو المُتَوَقع- فسيكون هناك ترتيبات أخرى ولاسيما أن هذا التحرك العربي يُعَد أحد ملفات مشروع الاتفاق أو التسوية السعودية – الإيرانية برعاية وضمانة الصين، وشدد على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة المواجهات العسكرية، حيث أن “النظام” لن يرحل إلا بالقوة. بحسب قوله.

إعداد: ربى نجار