يحمل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا مخاطر كبيرة، ولكن الانسحاب الكامل ينطبق عليه الأمر أيضًا

إن قرار البقاء أو الانسحاب هو قرار استراتيجي سيتردد صداه في جميع أنحاء المنطقة.

ونت القوات المدعومة من الولايات المتحدة في شرق سوريا هجوما كبيرا على ثلاثة مواقع يديرها مسلحون موالون للحكومة في 12 آب 2024، مما أسفر عن مقتل 18 مقاتلا على الأقل في استفزاز نادر بالقرب من الحدود مع العراق.

ويمثل الهجوم أسوأ اشتباكات في شرق سوريا منذ ما يقرب من عام. وفي وقت سابق من شهر آب، أصيب ثمانية أفراد أمريكيين متمركزين في سوريا في هجوم بطائرة بدون طيار يُزعم أن مسلحين مدعومين من إيران نفذوه.

تسلط هذه الأحداث الضوء على حقيقة غالبًا ما يتم نسيانها: لا يزال للولايات المتحدة وجود نشط في سوريا. إن مجلس دير الزور العسكري الذي يقف وراء هجوم 12 آب هو جزء من قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر الآن على جزء كبير من الأراضي التي كان تنظيم داعش الإرهابي يسيطر عليها ذات يوم.

واعتبارًا من بداية عام 2024، كان لا يزال لدى الولايات المتحدة ما يقرب من 1000 عسكري في الجزء الشرقي من سوريا. تشير التقارير الأخيرة إلى أنه وسط التوتر المتزايد في المنطقة، شقت موارد وجنود إضافيين طريقهم إلى البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.

وتخدم القوات الأمريكية في سوريا أغراضًا مختلفة: المساعدة في منع عودة تنظيم داعش، ودعم حلفاء في سوريا، واحتواء نفوذ إيران وروسيا – وكلاهما لهما أيضًا وجود عسكري في سوريا.

لكن التكاليف والمخاطر المرتبطة بهذا التدخل الأمريكي غير المحدد يمكن أن تكون كبيرة. إن استمرار الوجود يهدد بإطالة أمد تورط أمريكا في صراع طويل ومكلف ولا توجد نهاية واضحة في الأفق، في حين يثير استعداء تركيا، حليفة الناتو، التي تنظر إلى الجماعات الكردية السورية باعتبارها تهديدا عبر الحدود.

باعتباري (الكاتب) خبيرًا في أمن الشرق الأوسط، أركز على المشهد الجيوسياسي المتطور وأرى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تدرس بعناية التزاماتها في سوريا مقابل الأهداف الأوسع للاستقرار الإقليمي وعلاقاتها مع الحلفاء والخصوم على حد سواء. في نهاية المطاف، سواء قررت الولايات المتحدة البقاء أو الانسحاب، فإن القرار سيكون له آثار عميقة على سوريا وكذلك على الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية المشاركة في الحرب الأهلية المستمرة في البلاد.

تزايد المشاركة الأمريكية

إن تورط الولايات المتحدة في الحرب الأهلية السورية قصة معقدة. بعد وقت قصير من بدء الحرب الأهلية في عام 2011، فرضت إدارة أوباما عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد ودعمت فصائل المعارضة.

ومع ذلك، كانت الإدارة غير حاسمة إلى حد كبير بشأن متى وكيف وإلى أي مدى يجب أن تتدخل ضد نظام الأسد. ويعكس هذا جزئياً السأم المتزايد من الحرب بين الرأي العام الأميركي بعد عقد من المشاركة في أفغانستان والعراق. وفي الوقت نفسه، كافحت واشنطن في البداية للعثور على شركاء موثوقين على الأرض في سوريا.

ومع تحول الاحتجاجات الشعبية إلى صراع عسكري واسع النطاق في عام 2012، أعلن الرئيس باراك أوباما أن استخدام الأسلحة الكيميائية سيكون “خطًا أحمر” بالنسبة للولايات المتحدة. وفي العام التالي، فعل الجيش السوري ذلك على وجه التحديد، حيث نشر الأسلحة الكيميائية أثناء الحرب. وأدى الهجوم على الغوطة، وهي منطقة يسيطر عليها المتمردون، إلى مقتل ما يقدر بنحو 1500 مدني، من بينهم أكثر من 400 طفل.

ومع ذلك، ترددت إدارة أوباما في إشراك الولايات المتحدة عسكرياً في الصراع، خوفاً من التصعيد بسبب الدعم الروسي والإيراني المتزايد للنظام.

بدأ التدخل العسكري الأمريكي في سوريا في أيلول 2014، عندما شن تحالف بقيادة الولايات المتحدة، يضم المملكة المتحدة وفرنسا والأردن وتركيا وكندا وأستراليا ودول أخرى، حملة جوية ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة داخل سوريا.

وفي أعقاب الضربات الجوية، دخلت القوات الأمريكية شمال شرق سوريا لدعم القوة الكردية السورية المعروفة باسم وحدات حماية الشعب، ولاحقاً قوات سوريا الديمقراطية.

ولم تتخذ الولايات المتحدة عملاً عسكريًا مباشرًا ضد نظام الأسد حتى نيسان 2017، عندما شنت إدارة ترامب ضربة صاروخية على قاعدة الشعيرات الجوية ردًا على هجوم كيميائي مشتبه به في بلدة خان شيخون في محافظة إدلب.

في كانون الأول 2018، أمر الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات البرية الأمريكية التي يتراوح قوامها من 2000 إلى 2500 جندي من سوريا، معتقدًا أن عمليات التحالف ضد تنظيم داعش كانت ناجحة إلى حد كبير وأن الوجود الأمريكي في شرق سوريا بات غير ضروري هناك.

ومع ذلك، بدلاً من الانسحاب الكامل، أعلنت الولايات المتحدة أن قوة الطوارئ ستبقى إلى أجل غير مسمى.

التواجد العسكري اليوم

اعتبارًا من عام 2024، يعمل حوالي 900 جندي أمريكي، إلى جانب عدد غير معلوم من المتعاقدين، في سوريا، وفقًا لوزارة الدفاع. وتنتشر معظم القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا لدعم قوات سوريا الديمقراطية، وبعضها يدعم الجيش السوري الحر في حامية التنف في جنوب شرق سوريا، على طول طريق عبور بين العراق وسوريا يستخدمه مقاتلو تنظيم داعش وإيران والميليشيات المدعومة من الأخيرة.

لكن الدعم العسكري الأمريكي للجماعات الكردية في سوريا أثار غضب تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، ومن خلال إعطاء الأولوية للمخاوف الأمنية لتركيا، أمرت إدارة ترامب جميع القوات الأمريكية بالانسحاب من روج آفا في أوائل تشرين الأول 2019 قبل التوغل التركي في المنطقة. لكن هذه الخطوة أضرت أيضًا بالتحالف الأمريكي مع قوات سوريا الديمقراطية.

وفي الوقت نفسه، ومن أجل استرضاء حلفائها الأكراد، أعادت القوات الأمريكية تمركزها في شرق سوريا، وعززت وجودها في محافظتي الحسكة ودير الزور – وهما منطقتان تسيطر عليهما قوات سوريا الديمقراطية في سوريا وغنيتان بالنفط والغاز.

ماذا يعني الانسحاب الأمريكي؟

يخدم الوجود العسكري الأمريكي حاليًا ثلاثة أغراض:

أولاً، يعمل وجودها في شمال شرق سوريا كرادع للتوغلات العسكرية التي يقوم بها النظام السوري أو تركيا داخل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وإذا انسحبت القوات الأمريكية، فسوف تحتاج قوات سوريا الديمقراطية، التي تعمل بمثابة الجيش الفعلي للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، إلى التفاوض على الحكم الذاتي في المنطقة مع تركيا والنظام السوري، وكلاهما أوضحا معارضتهما للحكم الذاتي الكردي.

كما غذت محاولات التقارب الأخيرة بين تركيا وسوريا مخاوف الأكراد من أن الانسحاب الأمريكي الكامل من شأنه أن يقلب ميزان القوى في سوريا المقسمة ضدهم، مما يعرض بقاءهم ذاته للخطر.

ثانياً، يفرض وجود الولايات المتحدة في جنوب شرق سوريا ضغوطاً على إيران المجاورة، التي تسعى الولايات المتحدة إلى الحد من نفوذها في المنطقة. ويعمل الوجود الأمريكي أيضًا بمثابة ثقل موازن للنفوذ الروسي والطموحات الروسية في سوريا والشرق الأوسط. والجدير بالذكر أن الغارات الجوية الروسية في عام 2015 على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب وقصف المستشفيات كانت حاسمة في مساعدة الأسد على استعادة الأراضي والبقاء في السلطة.

ثالثًا، أفادت التقارير أن الولايات المتحدة وشركائها المحليين احتجزوا حوالي 5000 من مقاتلي تنظيم داعش و50000 من أفراد عائلاتهم الذين تم تلقينهم أفكارهم. إذا تم إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين من قبل أي سلطة، فمن الممكن إعادة تشكيل المجموعة ونموها أيضاً. ولتسليط الضوء على هذا التهديد، أحبطت الولايات المتحدة، إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، عملية هروب كبيرة من سجن قام بها مقاتلو تنظيم داعش في أوائل عام 2022.

ومع ذلك، فإن استمرار الوجود الأمريكي في سوريا ليس مضمونا. وفي عام 2023، حاول الجمهوريون في مجلس النواب إجبار إدارة بايدن على سحب القوات المتبقية. لقد فشلوا. لكن ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري في عام 2024، أوضح أنه لا يرى أي دور للولايات المتحدة في “الحروب التي لا نهاية لها”.

وفي الوقت نفسه، فإن انسحاب القوات الأمريكية، على الرغم من العواقب، له الأسبقية. وسحبت إدارة بايدن جميع القوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021 وتنتقل رسميًا إلى دور استشاري في العراق.

لكن في الوقت الحالي، لا يزال الوجود العسكري الأمريكي في سوريا مستمرًا ويمثل رمزًا للتحديات الأوسع التي تواجه السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط. إن قرار البقاء أو الانسحاب هو قرار استراتيجي سيتردد صداه في جميع أنحاء المنطقة.

المصدر: defenseone

ترجمة: أوغاريت بوست