أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – يعيش آلاف اللاجئين السوريين في تركيا، حالة من التوتر والترقب بعد قرار تجميد قيد “الحماية المؤقتة” وفق رسائل نصية وصلت لهم قبل يومين، في وقت يغيب عن المشهد مسؤولي الائتلاف السوري المعارض.
وعبر الكثير من المشمولين بقرار تجميد قيد “الحماية المؤقتة”، عن تخوفهم رغم صدور عدة توضيحات من المسؤولين الأتراك، التي بينت أن الأمر قانوني لتحديث بيانات السكن لمن لم يتواجد في مكان إقامته أو لم يقم بتحديث بياناته، لاسيما أن تحديث البيانات يتطلب مشقة ومصاعب جديدة تقييدها القوانين.
وتحدث العشرات من اللاجئين، عن فشلهم في الحصول على موعد لتحديث بياناتهم حتى قبل تجميد قيد “الحماية المؤقتة” لهم، مع تسلط السماسرة في حجز المواعيد وطلب مبالغ مالية كبيرة، علاوة عن عمليات النصب والاحتيال التي تطال السوريين في هذا الشأن.
وشمل قرار تجميد قيد “الحماية المؤقتة” آلاف اللاجئين السوريين، منهم طلاب جامعات حتى الحاصلين على الجنسية التركية تلقوا رسائل مشابهة، وساد جو من التوتر والقلق لمصيرهم، مبدين تخوفهم من عدم القدرة على تحديث البيانات مع استمرار تعقيدات حجز المواعيد، وبالتالي تعرضهم للترحيل لاحقاً.
ونشر “بيرام يالنسو” مديرية هجرة إسطنبول، يوم الخميس، توضيحات حول ماسماه اللغط الحاصل حول تجميد قيود عشرات آلاف اللاجئين السوريين في تركيا حاملي بطاقة “الحماية المؤقتة”، لافتاً إلى أن الدائرة جمّدت القيود ولم تلغها، وذلك لسببين رئيسيين، إمّا أن اللاجئ لم يحدّث عنوان سكنه، أو أنه حدّث عنوانه لكنه لا يسكن به.
بدوره قال “تجمع المحامين السوريين” في بيان، إن مسألة إبطال بطاقة الحماية المؤقتة لآلاف من السوريين بزعم أنهم لم يقوموا بتحديث بياناتهم ومطابقة عناوينهم، إجراء تعسفي وكارثي لأنه بالمعنى القانوني هو إلغاء كامل للحماية الممنوحة لهؤلاء الآلاف.
وأوضح أن هذا الإبطال يعني فقدانهم لمركزهم القانوني الذي يخولهم التواجد على الأراضي التركية وبالتالي ترحيلهم قسرا إلى البلد الذي فروا منه التماسا لملاذ آمن دون أن يصبح بلدهم آمنا لعودتهم بعد.
ولفت إلى أن هناك مقصّرون في الاستجابة للموجبات القانونية والأمنية التي طلبتها وزارة الداخلية التركية، لكن بالمقابل هناك مئات الحالات التي تصادف عدم وجودها في منزلها لدى مراجعة البوليس للتثبت من وجودهم في عناوينهم، وهناك أيضا مئات الحالات التي عطل السيستم امكانيتها لفعل ذلك مع إصرار مديريات الهجرة على التحديث الالكتروني.