أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – دعت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، إلى اعتماد السعر العالمي من قبل الحكومة لشراء القمح من الفلاحين، واعتبرت أن التسعيرة الرسمية الصادرة عنها “محبطة.”
وقالت “عاصي”، في منشور على فيسبوك، إن أحد المسؤولين صرح بأن التسعير جرى بناء دراسة للكلفة، بالطبع تلك الدراسة جرت على أسعار الدولة في تأمين البذار والسماد والمازوت وغير ذلك من المستلزمات، وليس السوق السوداء.
وأضافت: “لماذا يتم تسعير القمح، بناء على دراسة الكلفة؟ ولا يعتبر السعر العالمي هو المؤشر الحقيقي للتسعير بعد إضافة سعر الشحن والتأمين والتكاليف الأخرى”، داعية إلى اعتماد السعر العالمي بدلا من دراسة الكلفة التي لا تتناسب مع الفلاح.
وذكرت أن معظم المزارعين يشترون قسم كبير من المواد بأسعار السوق السوداء، بالإضافة إلى أن القمح ليس مادة يمكن الاستغناء عنها وتوفرها يرتبط بالأمن الغذائي للسكان، وشددت على أن سعر القمح يجب أن يكون منافسا لا أن يكون محبطا من شأنه ان يجعل الناس تلجأ لطرق أخرى لبيع محصولها وتلجأ الدولة للاستيراد.
وقبل أيام هاجم الخبير الاقتصادي، حسن حزوري، التسعيرة المعلنة من قبل الحكومة لشراء القمح، فيما واصل عدد من المسؤولين اعتبار التسعيرة الجديدة هي “مكرمة”، وجاء هجوم الخبير المشار إليه بعد أيام من إعلان الإدارة الذاتية في شمال وشرق سويا عن تسعيرة القمح لعام 2022.
وحسب “حزوري”، فإنّ تسعيرة شراء القمح غير عادلة ولا تشجع الفلاح على الاستمرار في زراعته، أو حتى على تسليمه للحكومة، وذكر أن سعر شراء القمح أقل من سعر شراء كيلو العلف المحدد بـ2300 ليرة سورية، وهذا يعني أن الفلاح قد يبيع موسمه كعلف، وفق تعبيره.