دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عن قيام تركيا باعتقال واحتجاز وترحيل مئات اللاجئين السوريين، وأغلبهم من الرجال والفتيان بشكل تعسفي إلى بلادهم ما بين شهري شباط / فبراير وتموز / يوليو الماضيين.
وذكرت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أن اللاجئين السوريين تم اعتقالهم من الشوارع ومن منازلهم وأماكن عملهم من قبل رجال الأمن الأتراك الذين قاموا بضرب معظمهم والإساءة إليهم واحتجازهم في ظروف سيئة، ومن ثم إجبارهم على التوقيع على وثيقة العودة الطوعية.
بدورها، قالت الباحثة الحقوقية في المنظمة “نادية هاردمان”، إن السلطات التركية اقتادت اللاجئين السوريين بينهم أطفال إلى نقاط العبور الحدودية، وأجبرتهم على العبور تحت تهديد السلاح، الأمر الذي يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أن أنقرة تحاول جعل شمال سوريا منطقة للتخلص من اللاجئين.
وبيّنت المنظمة الحقوقية، أن العديد من اللاجئين الذين تمت إعادتهم هم من المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة في سوريا، ما يشكّل خطورة عليهم، حيث تم توثيق 37 حالة للاجئين خاضعين للحماية المؤقتة رُحّلوا مع عشرات أو مئات آخرين وأُجبروا على التوقيع للعودة الطوعية دون السماح لهم بقراءة الاستمارات أو حتى توضيح ما ورد فيها.
وأضافت، أن لاجئين رأوا رجال أمن أتراك يضربون آخرين رفضوا التوقيع في البداية، كما تم وضع سوريين احتُجزا في مركز ترحيل بأضنة بين الترحيل أو الحبس لمدة عام، ما جعلهما يختارون المغادرة، بسبب عدم تحمّل فكرة قضاء عام في الاحتجاز، ولا سيما أن عائلتهما بحاجة إليهم.
وتابعت، أن البعض ممن اعتقل تم إطلاق سراحه لكنه تعرض للتهديد بالترحيل مجدداً في حال لم يعد إلى مدينته التي سجل فيها أو إذا عُثِر عليه في مكان آخر، فيما وصف المفرَج عنهم الحياة في تركيا بأنها خطيرة، مشيرين إلى أنهم يفضلون البقاء في منازلهم وإغلاق الستائر لتجنب رجال الشرطة.
وحول ظروف اعتقال اللاجئين وما يتعرضون له، ذكرت رايتس ووتش أنه يتم نقلهم في رحلات تصل إلى أكثر من 20 ساعة وهم مكبّلو الأيدي، كما تم تهديدهم بأنه سيتم إطلاق النيران على أي شخص يحاول العودة.
وأردفت أنه في حال اعتقال اللاجئين يتم مصادرة هواتفهم ومتعلقاتهم الشخصية ولا يسمح لهم بالاتصال بأقاربهم أو محاميهم، كما يوضعون في غرف ضيّقة وغير صحيّة حيث عدد الأسرّة محدود، في حين يحتجز البعض منهم بالخارج لساعات متتالية بانتظار تخصيص مكان لهم الذي اتضح بعد ذلك أنه حاوية معدنية ضيقة، كما أكد اللاجئون تعرضهم للاعتداء الجسدي والشتم، حيث رُكلوا وضُربوا بالأيدي أو بهراوات خشبية أو بلاستيكية.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش”، إلى أن أنقرة ملزمة بموجب المعاهدات والقانون الدولي باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، ويجب عليها ألا تُجبر الناس على العودة إلى الأماكن التي يواجهون فيها أضراراً جسيمة.
فيما طالبت المسؤولة بالمنظمة الحقوقية، “هاردمان”، الاتحاد الأوروبي بالاعتراف أن تركيا لا تفي بمعاييره المتعلقة بدولة ثالثة آمنة، وتعليق تمويلها حتى تتوقف عن عمليات الترحيل القسري.
