دمشق °C
هذه ليست كذبة نيسان، حيث أصدرت سوريا- البلد الذي ينتشر فيه التعذيب، قانونا يجرم هذه الممارسة. ذكرت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا)، أن الحكومة السورية أصدرت قانونًا لمناهضة التعذيب في 30 آذار 2022.
يجرم القانون التعذيب ويفرض عقوبة بالسجن لا تقل عن ثلاث سنوات، وتصل إلى عقوبة الإعدام اذا ادى التعذيب إلى الموت أو الاغتصاب. كما يحظر على أي سلطة الأمر بتعذيب أي شخص، ويذكر أن الأدلة التي تم جمعها من خلال التعذيب باطلة.
من الصعب التعامل مع أمر كهذا على محمل الجد، بالنظر إلى مدى انتشار استخدام التعذيب من قبل سلطات الدولة السورية. كما وثقت هيومن رايتس ووتش وآخرون على نطاق واسع، حيث احتجزت سوريا بشكل تعسفي وعذبت عشرات الآلاف من الأشخاص في ما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
في آب 2013، قام منشق عسكري يُدعى قيصر بتهريب 53275 صورة من سوريا. تقدم الصور أدلة دامغة على انتشار التعذيب والتجويع والضرب في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الإدانة الواسعة النطاق، فإن الحكومة السورية لم تفعل شيئًا يذكر لوقف استخدام التعذيب.
أنه من الصعب تحديد أهداف النظام من إصدار القانون، ومن الممكن أن تكون الدوافع لإصدار القانون مرتبطة بمحاولة بعض الدول محاكمة النظام إلى جانب المحاكمات الأوروبية لبعض الأشخاص المتورطين بالتعذيب في السجون السورية.
في ظل تعرض آلاف الأشخاص للتعذيب في المعتقلات السورية تعتبر محاسبة المتورطين بالتعذيب من خلال القانون أمرا يصعب أخذه على محمل الجد.
يتعين على الحكومة أن تفعل ما هو أكثر بكثير من إصدار قانون لتظهر مدى جديتها في الاصلاح. يجب أن تبدأ بمحاسبة المسؤولين عن التعذيب على مدى العقد الماضي، بالإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً في مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية، وبالمساهمة الجادة في جهد دولي ومستقل لتحديد وكشف مصير الآلاف الذين اختفوا.
المصدر: موقع منظمة هيومان رايتس ووتش
ترجمة: أوغاريت بوست
