أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أوضح المعارض السوري البارز هيثم مناع أن قرار”الحكومة الانتقالية” بقيادة الجولاني بإجراء انتخابات بعد 4 سنوات تضع البلاد أمام مشروع واضح للاستفراد بمصير البلاد والعباد وتركيز السلطة والثروة والقرارات المصيرية لسوريا خلال السنوات القادمة بيد شخص واحد فيما قد سيطر بالفعل على السلطتين العسكرية والأمنية.
أجرت صحيفة اللومانيتيه الفرنسية لقاء مع المعارض السوري البارز هيثم مناع حول ماشهدته سوريا مؤخرا من سقوط نظام بشار الأسد وتصدر هيئة تحرير الشام المشهد بقيادة أبو محمد الجولاني.
وفي مستهل اللقاء توجه الصحفي بيير باربانسي بالسؤال لهيثم مناع قائلا” استعرض الرجل القوي في هيئة تحرير الشام (HTC)، أحمد الشرع، على قناة العربية- الحدث رؤيته للانتقال. ما هو تعليقكم على تصريحاته الأخيرة ؟
وأوضح مناع “إذا وضعنا الملابس الجديدة وربطة العنق جانبا، من الواضح أننا أمام شكل كلاسيكي للسيطرة العسكرية… كما فعلت بالضبط جبهة النصرة في تجربة “جيش الفتح” في الشمال السوري، وكررت الأمر “هيئة تحرير الشام” في محافظة إدلب في إطار تكوينها العسكري الأمني والواجهة المدنية في “حكومة الإنقاذ”. خارطة الطريق التي يقترحها تثير الاشمئزاز والشفقة: تنظيم مؤتمر “وطني” خلال أيام تحدد القيادة العسكرية من يشارك به يضم من ترضى عليه مع من يرضى عليها، مهمته تشكيل جسم تشريعي من فوق لشرعنة كل القرارات التي يتخذها “القائد” وحكومته. لمنحهم بضع سنوات من الاستفراد بمصير البلاد والعباد.
هذا ما يعنيه الشرع بالوعد بدستور جديد خلال 3 سنوات وأربع من أجل انتخابات. لم نعد أمام حكومة مؤقتة أو سلطة أمر واقع، بل أمام مشروع واضح لتركيز السلطة والثروة والقرارات المصيرية لسوريا خلال السنوات القادمة بيد شخص واحد قد صادر مع بطانته السلطتين العسكرية والأمنية. قبل 24 ساعة من المقابلة المذكورة، تم نشر القرار رقم 8 للسيد الشرع بترفيع وتعيين 49 شخصا من هيئة تحرير الشام وأخواتها في قيادة الجيش السوري الجديدة. (ستة منهم من غير السوريين!). وسبق ذلك جرى تسمية أنس خطاب، مديرا عاما للاستخبارات في البلاد، خطاب نفسه المدرج على قائمة الإرهابيين في قوائم الأمم المتحدة منذ عام 2014، وتنقل بين داعش وجبهة النصرة، وهو رجل الشرع. مع هذه التعيينات، صار الآن بالإمكان حل جبهة تحرير الشام باعتبار قادتها في قمة المسؤولية في الجيش والمخابرات السورية.
وحول ما إذا كان بإمكان مشروع المعارضة الديمقراطية والعلمانية، الاندماج والتفاعل مع مشروع هيئة تحرير الشام، قال :”نحن اليوم، نعيش ما يشبه تجربة الخمير الحمر بعباءة سوداء. يقولون لنا أن تجربة إدلب هي النواة. ولكن حتى اللحظة، لم يتم تحرير سجين واحد في السجون الـ11 التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، حقوق المرأة غير موجودة، وحرية التنظيم السياسي معدومة. عندما تتحدث مع أقلهم تطرفا عما يفعله الجهاديين الأوزبك والشاشان والإيغور.. إلخ في المدن السورية، يحيبون: «في أوربا يمكنك الحصول على الجنسية بعد مرور 5 أعوام، وهؤلاء يعيشون معنا في سوريا منذ عشر أعوام، وقد تركوا الأهل والبلاد من أجل مساعدتنا”.
لنتحدث أيضا عن مستقبل المرأة السورية في نظرتهم الأبوية المغلقة ، لم لا يتحدث الشرع عن تعريفه للمواطنة؟ وعن نظرته للعلاقة بين الدولة والدين… لِمَ لَم تحدث مراجعات إيديولوجية إن كان هناك تغيير قد حدث في الأسس العقائدية الشمولية، الطائفية والمذهبية والاستئصالية، لجبهة النصرة التي أوضحتها في كتابي عن الجبهة منذ ثماني سنوات؟
في الختام توجهت الصحيفة بالسؤال لمناع حول كيفية قيامهم بإعادة تجميع صفوفهم من أجل جمع السوريين في مشروع يواجه ما يحدث؟
وأجاب “نحن في مشاورات واسعة مع القوى السياسية الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني المُعارضة للنظام البائد وأي مشروع شمولي واستئصالي في سوريا، ثمة شبكة واسعة للتنسيق. ونوجه النداء لعقد اجتماع ( نحو مؤتمر وطني سوري جامع ) واسع النطاق قبل 20 يناير في جنيف، مع متابعة بالفيديو كونفرانس في المدن السورية الكبرى. والعمل معا على رسم خارطة طريق جامعة من أجل بناء سوريا التي تشبه الغالبية العظمى من السوريين.