هل تستطيع خطة تركيا الاقتصادية الجديدة استعادة ثقة المستثمرين الأجانب؟

ومن المتوقع أن يلجأ أردوغان، الذي يتوق إلى استعادة إسطنبول والمدن الكبرى الأخرى من المعارضة، إلى السياسات الشعبوية مرة أخرى قبل الانتخابات المحلية في الربيع المقبل.
كشفت الحكومة التركية عن برنامج اقتصادي جديد لخفض التضخم بحلول عام 2026، لكن الأسئلة لا تزال قائمة حول ما إذا كان بإمكانه جذب الاستثمارات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.
ويعد ما يسمى بالبرنامج متوسط الأجل، الذي يغطي السنوات الثلاث المقبلة، أول خطة اقتصادية شاملة لأنقرة منذ تولت قيادة اقتصادية جديدة مهامها في حزيران وتعهدت بإعادة تركيا إلى “أرضية رشيدة” في الإدارة الاقتصادية.
بعد إعادة انتخابه في أواخر أيار، قام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين رئيس اقتصادي جديد – وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك – واستبدل محافظ البنك المركزي وكبار المديرين، مما يشير إلى تحول عن سياساته غير التقليدية التي تم إلقاء اللوم عليها إلى حد كبير في التضخم المتفشي. وكانت الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب تركيا في شهر شباط الماضي سبباً في تفاقم المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد.
وبما أن برامج مماثلة فشلت في تحقيق أهدافها في السنوات الخمس الماضية، فإن الأهداف الجديدة تخضع لتحليل دقيق من قبل الخبراء. وقال نائب الرئيس جودت يلماز، أثناء تقديمه الخطة يوم الأربعاء، إن الأهداف الرئيسية هي التعافي من الزلازل، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد، والحفاظ على النمو والتوظيف.
إن إعادة بناء 650 ألف منزل ومكان عمل دمرته الزلازل مهمة ضخمة في المستقبل. ومن المتوقع أن تبدأ تكلفة إعادة الإعمار وحدها بنحو 100 مليار دولار، مع الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لتقليل الأضرار الناجمة عن الزلزال الكبير الذي يتوقع العلماء أن يضرب إسطنبول، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان والمركز الاقتصادي في تركيا، في المستقبل القريب. وكان الإنفاق المرتبط بالزلزال هو السبب الرئيسي وراء الميزانية التكميلية البالغة 1.1 تريليون ليرة (41 مليار دولار) التي سعت إليها أنقرة في تموز، وسوف تستمر مثل هذه الاحتياجات التمويلية في السنوات المقبلة.
وأدت السياسات الشعبوية التي اتبعها أردوغان منذ عام 2021 وحتى انتخابات أيار، إلى تضخم كبير بلغ معدله السنوي 59% في آب. ويتوقع البرنامج الجديد أن يصل المعدل إلى 65% بحلول نهاية العام، لكن العديد من المراقبين يعتقدون أنه من المرجح أن يقفز إلى أكثر من 70%. وتوقعات البرنامج هي 33% للعام المقبل، و15% في 2025، و8.5% طموحة بنهاية 2026.
وتتطلب مكافحة التضخم من البلدان التخلي عن النمو، وتهدئة الاقتصاد وكبح جماح الطلب المحلي. ومع ذلك، يطمح البرنامج إلى القيام بذلك دون إجراء مراجعة كبيرة لأهداف النمو. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4% هذا العام و4% في 2024، انخفاضا من 5% و5.5% سابقا. وبالنسبة لعامي 2025 و2026، تبلغ التوقعات 4.5% و5% على التوالي. ومن الممكن أن تعيق مثل هذه الطموحات هدف خفض التضخم. ومع ذلك، ونظراً لشغف أردوغان بالنمو، ربما يكون مؤلفو البرنامج قد أبقوا توقعات النمو مرتفعة عن عمد لتجنب الاحتكاك مع الرئيس.
وفي الوقت نفسه، يتوقع البرنامج أن ينخفض عجز الحساب الجاري للبلاد إلى 30 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وهذا أيضاً طموح، خاصة وأن فجوة هذا العام من غير الممكن أن تقتصر على 42.5 مليار دولار كما يتوقع البرنامج. وبعد أن وصل عجز الحساب الجاري إلى 37 مليار دولار في النصف الأول من العام، فمن المتوقع أن يتسع إلى 43 مليار دولار في آب، ومن غير المرجح أن يكون أقل من 53 مليار دولار في نهاية العام.
وسيصل عجز الميزانية إلى 1.6 تريليون ليرة بحلول كانون الأول و2.6 تريليون ليرة العام المقبل، بحسب البرنامج. وتظل كيفية حد الحكومة للتضخم في ظل عجز في الميزانية يصل إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين متتاليين علامة استفهام كبيرة.
وتتعلق التوقعات الرئيسية الأخرى بقيمة الليرة. ويشير هاكان كارا، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي، إلى أن الأرقام تشير ضمناً إلى أن الليرة ستنخفض إلى 29.9 مقابل الدولار بحلول نهاية العام من حوالي 26.8 في الوقت الحالي. فسعر الدولار المتوقع لنهاية عام 2024 هو حوالي 43 ليرة، مما يعني زيادة سنوية بنسبة 44٪ في سعر الدولار مقابل الليرة. وهنا يأتي السؤال: كيف سينخفض التضخم إلى 33% العام المقبل في حين يرتفع سعر الصرف 44% ولا يتباطأ النمو بشكل كبير؟ كتبت كارا على تويتر.
وكان علي باباجان، قيصر الاقتصاد السابق لأردوغان والذي يقود الآن حزبًا معارضًا صغيرًا، منتقدًا أيضًا. وكتب: “لا يمكن ضمان الثقة والقدرة على التنبؤ من خلال برنامج لا يذكر أخطاء الماضي، ويكون ضعيفا من حيث الاتساق الداخلي ويحتوي على تعبيرات مجردة وعامة بدلا من خطوات ملموسة”.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتجاوز المؤشرات الرئيسية مثل التضخم وفجوة الحساب الجاري توقعات البرنامج هذا العام مع توجه البلاد إلى الانتخابات المحلية في 31 آذار. وحرصا على استعادة إسطنبول والمدن الكبرى الأخرى من المعارضة، يظل أردوغان مترددا في معالجة التضخم. ومن المتوقع أن يتحول إلى الشعبوية مرة أخرى قبل الانتخابات.
إن الاقتصاد الذي لا يتمتع باستقرار الأسعار لن يكون جذابا للمستثمرين الأجانب. وبالتالي فإن التضخم في تركيا يتطلب تشديداً حقيقياً للسياسات النقدية والمالية، فضلاً عن اتخاذ تدابير لزيادة الناتج الزراعي لكبح جماح تضخم أسعار الغذاء بشكل خاص.
المصدر: موقع المونيتور الأمريكي
ترجمة: أوغاريت بوست