هل المساعدات العسكرية الأمريكية تدعم احتلال تركيا لقبرص وسوريا والعراق؟

على الرغم من الجهود الأخيرة التي بذلها السيناتور راند بول، فشل مجلس الشيوخ في منع بيع إدارة بايدن لتحديثات إلكترونيات الطيران من طراز F-16 إلى تركيا. ويرى البيت الأبيض أن عملية البيع هي بمثابة جائزة ترضية بعد أن خسرت تركيا مشاركتها في برنامج مقاتلة F-35 Joint Strike Fighter، ومكافأة للرئيس رجب طيب أردوغان على رفع حق النقض ضد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومع ذلك، فإن تعزيز القوة الجوية التركية يظل سياسة سيئة لثلاثة أسباب:

أولاً، على الرغم من التأكيدات الأمريكية التي تشير إلى عكس ذلك، فإن طائرات F-16 لا تفعل الكثير لتعزيز دور تركيا في الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي. بل على العكس تماماً، فإن تهديدات تركيا المتكررة تجاه اليونان وإنكارها للسيادة اليونانية على بحر إيجه تثير شبح احتمال إشعال طائرات إف-16 حرباً داخل الناتو.

ثانياً، تسعى تركيا علناً إلى بناء صناعتها العسكرية الخاصة. إن توفير الطائرات المتطورة والترقيات يؤدي ببساطة إلى تحفيز هذا الهدف على حساب الصناعة الأمريكية والأمن الإقليمي.

وأخيرا، فإن الاستسلام لابتزاز أردوغان لا يؤدي إلا إلى تشجيع الابتزاز في المستقبل.

ستكون يداه ملطختين بالدماء بسبب صفقة طائرات F-16، حيث من المرجح أن يستخدم أردوغان الطائرات الحربية ضد الإيزيديين والأكراد في سوريا والعراق، أو ضد الأرمن إذا نفذ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تهديداته بالقضاء على أرمينيا في عام 2018 مجملها.

لكن الكونغرس لا يخلو من سبل اللجوء. ومع بدء الكونغرس في مناقشة الاعتمادات، فمن المعقول أن يطرح المعتمدون أسئلة حول المساعدات الأمريكية والتحويلات العسكرية إلى تركيا. تقع مثل هذه الأسئلة ضمن اختصاص الجهات التي تعتمد على أموالها، ولكنها لا تتجاوز الحدود في التشريع من خلال الاعتمادات.

على سبيل المثال، قد يطلب الكونغرس من وزارة الدفاع تقديم تقرير علني عن صناعة الدفاع المحلية في تركيا لتحديد الدرجة التي تقوم بها تركيا بدمج البرامج الأمريكية أو غيرها من المنتجات في منصاتها العسكرية. وقد يخصص البنتاغون قيمة مالية لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية من أجل خصم هذا المبلغ من المساعدة المستقبلية لتركيا، سواء كانت شريكة في الناتو أم لا. وقد تخصم أيضًا مبيعات الأسلحة التركية المستقبلية إلى دول ثالثة من مقدار المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لتركيا.

وبالمثل، بما أن الأموال قابلة للاستبدال، فإن مصادري الكونغرس قد يطالبون البنتاغون أو وزارة الخارجية بحساب تكلفة احتلال تركيا لقبرص منذ ما يقرب من نصف قرن، خاصة الآن بعد أن تضاعف تركيا جهودها في البنية التحتية المدنية القبرصية التي استولت عليها من أجل بناء قاعدة بدون طيار لتهديد إسرائيل والشحن في شرق البحر الأبيض المتوسط. وتنشر تركيا عدة آلاف من القوات في الجزيرة. قد يقوم المحللون الماليون بتخصيص النفقات التي يمثلها هذا بالإضافة إلى تكاليف نقل عدة مئات الآلاف من المستوطنين الأتراك، ثم يقوم كلاهما بخصم هذا المبلغ من أي مساعدة لتركيا وتحويل نفس المبلغ إلى الحكومة القبرصية لتوزيعه على أصحاب الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير مشروع.

وينطبق المنطق نفسه فيما يتعلق بالمناطق الكردية في شمال سوريا التي احتلتها تركيا وطهرتها عرقياً، فضلاً عن مصافي النفط وغيرها من البنية التحتية المدنية التي قصفتها تركيا داخل القطاعات التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، خاصة مع الحرب بين إسرائيل وحماس. والتي صرفت الانتباه عن هذه المنطقة. يعد التراجع عن احتلال تركيا لهذه المناطق أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لهدف أنقرة المتمثل في المطالبة بإجراء استفتاء للانضمام إلى تركيا، مثلما حدث في عام 1939 مع منطقة هاتاي السورية.

وتحتفظ تركيا أيضًا بعشرات من قواعد العمليات الأمامية في كردستان العراق، والتي يقوم العديد منها بمراقبة وإرهاب السكان الأكراد العراقيين المحليين. ويجب تحديد تكلفة هذه الأمور ونشرها، وذلك للخصم من مساعدات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وحتى يعرف الجمهور تكلفة المشروع الإمبراطوري التركي.

وأخيراً، قام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بسجن الاقتصادي والناشط الديمقراطي غوباد إبادوغلو بعد أن نشر العقود الفاسدة التي فاز بها أردوغان وحلفاؤه لبناء مشاريع في ناغورنو كاراباخ في أعقاب التطهير العرقي للسكان الأرمن الأصليين في المنطقة. ويجب على المعتمدين أن يطلبوا من وزارة الخارجية الإبلاغ عن مثل هذه العقود حتى يتمكن الكونغرس من خصم أرباح أردوغان الشخصية من المساعدة الأمريكية.

على مدى العقد الماضي، قدمت الولايات المتحدة لتركيا أكثر من 100 مليون دولار سنويا على شكل مساعدات، ولا تشمل المساعدة العسكرية التي هي أعلى بكثير. قد يقول بايدن إن أردوغان حليف، لكن أردوغان لن يتغير. ولا يحتاج الكونغرس إلى المضي قدمًا، خاصة عندما تؤدي المساعدة المدنية والعسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لتركيا إلى تفاقم الاستقرار الإقليمي بدلاً من تعزيزه.

المصدر: meforum

ترجمة: أوغاريت بوست