أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أصدر الذين تم إقالتهم مؤخرا من الائتلاف المعارض من أطلقوا على أنفسهم اسم “تيار الإصلاح” بياناً، حول “النظام الداخلي الجديد” الذي نشره الائتلاف الوطني يوم أمس، بعد اعتماده ضمن سلسلة قرارات وإجراءات يقوم بها الائتلاف، معتبرين أن هذا النظام “مريب وتم تمريره بتصويت غيابي وغير قانوني”.
واتهم المبعدون، رئيس الائتلاف “سالم المسلط” بتمرير مجموعة بنود تصب في خانة تمديد فترة ولايته، معتبرين أن مكونات الائتلاف وفق النظام الجديد قد تم العبث بها بحيث بات تمثيل القوى السياسية محدودة وغير فاعل، بينما تم شطب تمثيل قوى الحراك الثوري والشخصيات الوطنية المستقلة، وجرى إضافة ممثلين عن مجالس مناطقية لا تخضع لسلطة الائتلاف.
وجاء في بيانهم أن جسم الائتلاف تحول إلى محاصصة إثنية وعرقية مع غياب مكونات مهمة من الشعب السوري، وهو أمر ستكون له تداعيات خطيرة، ويخرج الائتلاف من المساحة الوطنية التي يجب أن يكون حامية لها.
وتحدث ممثلو البيان عن تحويل الائتلاف إلى نظام رئاسي استبدادي احتكر فيه المسلط سلطات واسعة، تتيح له التحكم شبه المطلق، والسيطرة على الائتلاف ومؤسساته وتقييد صلاحيات الهيئة العامة، كما أعطى المسلط لنفسه في المادة ۱۰ فقرة ۸ صلاحية التدخل في أعمال جميع اللجان التخصصية وهيئات الائتلاف ومؤسساته عبر احتكار صلاحية “اتخاذ القرارات المناسبة”، وهذا يلغي دور المؤسسة في المحاسبة والمساءلة والرقابة.
ولفت البيان إلى أن المسلط منح لنفسه في المادة 24 صلاحية تشكيل اللجان الفنية المتخصصة، بعد أن كانت بيد الهيئة العامة للائتلاف، كما أعطى لنفسه في المادة ۲۷ صلاحية تسمية رئيس الحكومة، بعد أن كانت تتم عبر تصويت الهيئة العامة، وأعطى رئيس الحكومة في المادة ۲۷ فقرة 6 صلاحية إقالة وقبول استقالة الوزراء، بعد أن كانت بيد الهيئة العامة.
ووفق بيان المبعدون عن الائتلاف، فقد أعطى المسلط لنفسه في المادة ۳۰ صلاحية تشكيل اللجنة القانونية ولجنة العضوية، بعد أن كانت بيد الهيئة العامة، وأعطى لنفسه في المادة ۳۱ صلاحية إدارة الميزانية المالية للائتلاف، بعد أن كانت بيد الأمانة العامة، مما ألغى دور الرقابة والمتابعة والمساءلة.
واعتبر البيان أن النظام الداخلي الجديد مشوه وهجين، يقتضي من القوى السورية داخل الائتلاف وخارجه، التحرك العاجل للتصدي لـ “الفئة المرتهنة” وفق تعبيرهم، التي حولت الائتلاف إلى حالة استبداد سوف تستخدم في وقت قريب لتمرير استحقاقات سياسية خطيرة تواجهها القضية السورية.