“منع تمركز الإيرانيين ووقف تدفق المخدرات”.. بعض مطالب الأردن من سوريا مقابل “الانفتاح العربي”

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – بعد التغيير الذي طرأ على الأوضاع في الجنوب السوري، كان لابد من المملكة الأردنية حماية أمنها القومي، والسعي لعدم تواجد مجموعات مسلحة موالية لإيران بالقرب من حدودها، حتى لا تتحول حدودها الشمالية مسرحاً جديداً للصراع الإسرائيلي الإيراني.

“السيطرة على درعا ومخاوف من تمركز إيراني”

حساسية المرحلة بعد سيطرة قوات الحكومة السورية على محافظة درعا، ومشاركة فصائل مسلحة إيرانية بالمعركة، دفعت الأردن للتحرك، حيث القلق من تثبيت موطأ قدم لإيران بالقرب من حدود المملكة الشمالية، وهو الشيء الذي لم يخفيه المسؤولين الأردنيين والمحليين السياسيين، كون ذلك بمثابة “تهديد كبير لأمن المملكة القومي”.

هذا الخطر الذي تراه المملكة الأردنية أنه “بات قاب قوسين أو أدنى من أن يكون حقيقياً”، دفع عمان لاستقبال وزير الدفاع في الحكومة السورية، العماد علي إيوب، الذي التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني يوسف الحنيطي، في العاصمة عمان.

مطالب الأردن قد يقابلها عودة سوريا “للحضن العربي”

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الملف الأمني في الجنوب السوري/الحدود الشمالية للأردن، كان على طاولة المناقشات بين الطرفين، إضافة لمسألة نقل الغاز الأردني للبنان عبر سوريا والمعابر والاقتصاد وغيرها من المصالح المشتركة. وتشدد أوساط سياسية على أن الأردن لا مشكلة لديه من سيطرة الحكومة على درعا، لكن المشكلة تكمن في تمركز فصائل مسلحة شاركت بالحرب على درعا من تثبيت موطأ قدم لها في تلك المنطقة، مشيرين إلى أن الأردن يمكن أن يلعب دوراً في أن يكون “البوابة” التي ستعود منها سوريا للحضن العربي.

وسبق أن أجرى الملك الأردني مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين حول الملف السوري، وسط الحديث عن مقاربة أردنية للتعامل مع الملف السوري، تقوم على فرضيتين، أحداها أن جهود الحل السياسي معطلة بالكامل في سوريا، والثانية أن لا أحد يتحدث عن تغيير شكل النظام في سوريا، وأن الصراع المستمر في البلاد يطيل أمد الأزمة ويفاقم معاناة الشعب السوري.

وتلا تلك المباحثات، سيطرة قوات الحكومة السورية على آخر معاقل فصائل المعارضة في محافظة درعا، وسط الحديث عن “موافقة أمريكية روسية” لسيطرة قوات الحكومة على درعا، وما جاء بعدها من اتفاق على تمرير خط الغاز والكهرباء الأردنية والمصرية إلى لبنان عبر سوريا، ما اعتبر حينها أنه “تخفيف لعقوبات قيصر” الأمريكي.

ماذا طلبت الأردن أيضاً .. وكيف تمت الموافقة على دخول قوات الحكومة لدرعا ؟

وأكدت تقارير إعلامية، بان زيارة وزير الدفاع في الحكومة السورية للأردن ولقاءه مع رئيس هيئة الأركان في المملكة، جاءت بمضامين أمنية سياسية اقتصادية، وهي الأولى منذ 2011، وأشارت أن الجانب الأردني طالب بتأمين الحدود وضرورة محاربة الإرهاب ووقف تدفق المخدرات من سوريا، ووضع حد لحزب الله اللبناني الذي يتخذ من الأراضي السورية منطلقاً لتجارة المخدرات عبر الحدود الأردنية.

ولفتت التقارير الإعلامية، أن موافقة “الولايات المتحدة و الأردن وإسرائيل” لسيطرة قوات الحكومة على درعا، جاءت بعد ضمانات روسية بمنع تمركز وتوسيع الفصائل المسلحة الموالية لإيران في المحافظة الجنوبية السورية، التي تقع على مقربة من الجولان.

ويعتبر الأردن من بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع الحكومة السورية، بعد بداية الأزمة فيها في 2011، ولكن هذه الاتصالات كانت محدودة.

وتستضيف المملكة الأردنية نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقول السلطات المحلية أن عمان تستضيف على أراضيها أكثر من مليون و 300 ألف لاجئ سوري.

إعداد: ربى نجار