منظمة دولية: تركيا انتهكت اتفاقية جنيف الرابعة في شمال وشرق سوريا

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كشفت منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان، أن تركيا “”انتهكت” اتفاقية جنيف الرابعة في شمال وشرق سوريا.
وأفادت منظمة هيومن رايس ووتش في تقرير لها، ممارسات القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال وشرق سوريا، وأكدت أنها “تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة”، وبحسب المنظمة، فإن القوات التركية والفصائل الموالية لها، اعتقلت ونقلت بشكل “غير شرعي” أكثر من 63 مواطناً سورياً على الأقل من شمال وشرق سوريا إلى تركيا لمحاكمتهم، على خلفية “تهم خطيرة قد تزجهم في السجن المؤبد”.
وبحسب الوثائق التي نشرتها “رايس ووتش”، فإن المحتجزين اعتقلوا في سوريا ونقلوا إلى تركيا، بما ينتهك التزامات أنقرة بموجب “اتفاقية جنيف الرابعة كسلطة احتلال” في شمال وشرق سوريا.
ونقلت وسائل إعلامية عن مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، “يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها، عوضًا عن ذلك، تنتهك تركيا التزاماتها من خلال اعتقال هؤلاء الرجال السوريين واقتيادهم إلى تركيا لمواجهة تهم مشكوك فيها، وفي غاية الغموض متعلقة بنشاطهم المزعوم في سوريا”.
وبحسب المنظمة فإن المعتقلين من قبل تركيا الذين نقلوا إلى أراضيها هم من العرب والأكراد، ووجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهمًا بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أن المحاكم التركية تقول أن تلك الجرائم مرتكبة في سوريا.
وقال اثنان من محامي الرجال في تركيا إنه بينما يطالب القانون التركي السلطات بإبلاغ أسر الأشخاص المحتجزين والسماح لها بالاتصال بهم، لا يمكن للأسر الاتصال بالمحتجزين إلا إذا كان لديها رقم هاتف مسجل في تركيا.
وتنص المادة الـ49 من اتفاقية جنيف الرابعة، على “حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي و الترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال.. أياً كانت دواعيه”.
وسبق أن أدانت محكمة الجنايات العليا في شانلي أورفا التركية، 5 من أصل 63 شخصاً سورياً، وحكمت عليهم بالسجن المؤبد، في تشرين الأول/أكتوبر 2020.
وأكدت “رايس ووتش”، أن لوائح الاتهام الخاصة بالمحاكم التركية، كانت نسخًا شكلية متطابقة إلى حدّ كبير، وتضمّ الملفّات تقارير إخبارية، لكنّها لا تنشئ صلة بين المعلومات في الأخبار والأشخاص المتهمين، كما أنّ لوائح الاتهام تتضمّن بعض المقاطع القصيرة عن الأفراد من دون تقديم أي أدلّة موثوقة تثبت ارتكابهم لجرائم.
وذكرت المنظمة أيضاً في تقريرها، أن الفصائل السورية الموالية لتركيا، تواصلوا مع أقرباء المعتقلين بعد وقت وجيز من الاعتقال، وقامت بطلب ديات مالية للإفراج عنهم، وأشارت إلى أن أحد الأسر دفعت 10 آلاف دولار مقابل الإفراج عن أبنهم.
وعبرت المنظمة عن قلقها من الاتهامات الموجهة للسوريين في تركيا، في وقت أن مقاضاة المواطنين السوريين لا أساس لها بشكل واضح”.