“مع غياب المحاسبة والقانون”.. الفصائل تواصل تخريب الطبيعة والاستيلاء على ممتلكات المدنيين بعفرين وريفها

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – رغم كل النداءات وحالة الغضب الشعبي من استمرار انتهاكات الفصائل المعارضة الموالية لتركيا في منطقة عفرين وريفها، جراء مواصلة عمليات تخريب الطبيعة وقطع الأشجار المثمرة بهدف تحويلها لحطب وبيعها في الأسواق مع الدخول في فصل الشتاء، إلا أن الفصائل تواصل هذه العمليات الجائرة دون أي حسيب أو رقيب.

“الغطاء النباتي في عفرين بخطر كبير”

وخلال السنوات الماضية، أثرت عمليات القطع الجائرة للأشجار في منطقة عفرين، المعروفة بطبيعتها الخلابة وغطائها النباتي الكبير، وذلك من حيث قطع الفصائل لعشرات الآلاف من الأشجار، رغم كل الشكاوي والتقارير الإعلامية وحالة الغضب الشعبي التي سادت المجتمع في تلك المناطق من هذه العمليات، إلا أن السلطات المحلية تكتفي بالمشاهدة ولم تقم بأي خطوات من شأنها الحد من تخريب الطبيعة بهذه الصورة.

“اقتلاع الأشجار مستمر”.. والهدف “المنفعة المالية”

وفي جديد هذه العمليات، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أقدم مسلحون من “الغوطة الشرقية” على اقتلاع أشجار الزيتون على طريق ترندة بريف عفرين، تعود ملكيتها لمواطن من أهالي القرية، وذلك مع استمرار الفصائل قطعها الجائر للأشجار بهدف بيعها كحطب للتدفئة، ما أثر بشكل كبير على الغطاء النباتي في هذه المناطق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض هذه المنطقة لقطع جائر للأشجار المثمرة، بل سبق ذلك الكثير من عمليات القطع، التي طالت آلاف أشجار الزيتون المثمرة، والتي تعود ملكيتها إما لمواطنين من المنطقة ذاتها أو آخرين هجروا قسراً بفعل العمليات العسكرية التركية والسيطرة على المنطقة في 2018، أو بفعل الانتهاكات المستمرة للفصائل بحقهم.

وفي السياق، أقدم مسلحون على قطع أشجار زيتون تعود ملكيتها لمواطن من حي الأشرفية بمدينة عفرين، بغية تحويلها لحطب وبيعها في الأسواق، كما قام فصيل موالي لأنقرة بقطع 25 شجرة في قرية كعني كورك التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين، تعود ملكيتها لمواطن من أهالي القرية.

وأكدت مصادر محلية، بأن الكثير من الغابات في ريف منطقة عفرين تحولت لساحات جرداء بعد أن كانت مناطق ذات غطاء نباتي كبير، وذلك جراء القطع الجائر للأشجار، من قبل فصائل “الجيش الوطني”، إضافة إلى استيلائهم على المواسم الزراعية، من زيتون وزيت الزيتون وغيرها، وفرض إتاوات على الأهالي إما بحجة حماية محاصيلهم أو كون الفصيل هو المسيطر على تلك المنطقة ومن واجب الأهالي دفع الإتاوة تحت “مسمى الضريبة”.

“اعتقال المواطنين للحصول على فدى مالية بتهم جاهزة ملفقة”

وتتعدى الانتهاكات التي تمارسها فصائل المعارضة في “الجيش الوطني” في منطقة عفرين، عمليات تخريب الطبيعة، حيث تقوم بين الحين والآخر باعتقال المواطنين من السكان الأصليين، وذلك عبر تلفيق تهم والحجج بهدف دفع المواطنين لدفع فدى مالية لقاء إطلاق سراحهم، وغالباً ما تكون التهم “التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة” أو “التعامل مع الأحزاب الكردية” أو “العمل لصالح الإدارة والأحزاب الكردية”، ومن لا يقوم بالدفع يجري تثبيت التهم بحقه وبالتالي زجه بالسجون لسنوات.

“بيع ممتلكات المدنيين”.. “والتغيير الديمغرافي”

ومع غياب المحاسبة والقانون، وتحت مرأى ومسمع من السلطات المحلية والتركية، تواصل الفصائل التصرف بممتلكات المدنيين، حيث أقدم مسلح منضوي ضمن صفوف “القوة المشتركة” بين فصيلي “الحمزات و”العمشات”، على بيع منزل في حي الزيدية بمدينة عفرين مقابل مبلغ مالي 800 دولار أمريكي، ويعود ملكيته لمواطن من أهالي قرية علي جارو بريف عفرين.

وسبق ذلك عشرات المرات من بيع المسلحين أو المهجرين من مناطق الداخل السوري، على بيع منازل المواطنين من السكان الأصليين بعد الاستيلاء عليها في وقت سابق، وبيعها بمبالغ رمزية لمسلحين أو مهجرين آخرين.

أما في سياق ما يوصف “بالتغيير الديمغرافي في منطقة عفرين”، افتتحت السلطات التركية بالتعاون مع جمعية “يد العون” مجمعين سكنيين في منطقة عفرين ضمن ما تعرف بمناطق “غصن الزيتون”، وذلك في إطار استمرار السلطات التركية بتغيير ديمغرافية هذه المناطق.

وفي التفاصيل، افتتحت جمعية “يد العون” وبدعم من السلطات التركية مجمع سكني في ناحية شران بريف عفرين، والآخر بالقرب من مركز المدينة، ويتألف المجمع من 250 شقة سكنية يضم مدارس وجوامع ومراكز خدمية وصحية، وذلك بهدف توطين عوائل المسلحين الموالين لأنقرة واللاجئين السوريين المرحلين قسراً من الداخل التركي إلى الشمال السوري.

وخلال السنوات الماضية بنت السلطات التركية بدعم من جمعيات عربية موالية لتنظيم “الإخوان المسلمين” العشرات من القرى السكنية/مستوطنات، في منطقة عفرين وريفها، وذلك بعد تهجير أكثر من 90 بالمئة من سكانها الأصليين بفعل العملية العسكرية في 2018، والانتهاكات التي مارستها الفصائل بحقهم.

إعداد: رشا إسماعيل