مع تزايد العنف في منطقة “خفض التصعيد”.. تركيا تبدي قلقها وتحمل دمشق مسؤولية توقف “المسارات السياسية”

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – في الوقت الذي عبرت فيه تركيا عن قلقها من تصاعد العنف وعمليات القصف البرية والجوية على منطقة “خفض التصعيد” شمال غرب سوريا، حملت أنقرة أيضاً مسؤولية توقف اجتماعات اللجنة الدستورية وعرقلة الحلول السياسية لدمشق، وذلك بعد حديثٍ عن “خروج دمشق من المرحلة التركية المستقبلية” بعد تصريحات الرئيس السوري الأخيرة حول تركيا ووصفها “بدولة الاحتلال ومنبع الإرهاب في سوريا”.

العلاقة بين أنقرة ودمشق تتعقد.. والعنف يتصاعد في إدلب وما حولها

ويبدو أن العلاقات بين دمشق وأنقرة تسير في اتجاه المزيد من التعقيد، بعد أشهر من المساعي الروسية للصلح بين الطرفين، إلا أن الأمور الخلافية بين هاتين الدولتين كانتا أكبر بكثير من النقاط الإيجابية التي يمكن التعويل عليها في مسألة بناء العلاقات من جديد، حيث تقف شروط الطرفين عائقاً كبيراً أمام إتمام عودة العلاقات.

ومنذ أيام تشهد منطقة “خفض التصعيد” تزايداً كبيراً في عمليات القصف البرية بين طرفي الصراع على الأرض، الحكومة السورية والمعارضة، إضافة إلى عودة الطائرات الحربية الروسية للأجواء واستهدافها لمواقع تابعة “لهيئة تحرير الشام/جبهة النصرة” بالأطراف الغربية لمدينة إدلب.

وفي أول تعليق لها، عبرت تركيا عن قلقها من موجة التصعيد العسكري في هذه المناطق، داعية إلى تسريع الجهود للتوصل لحل دائم في سوريا، محملة في الوقت ذاته الحكومة السورية مسؤولية “تعطيل مسار اللجنة الدستورية لأكثر من عام”.

أنقرة تحمل دمشق مسؤولية “عرقلة اللجنة الدستورية”

وخلال حديثه له، قال مندوب تركيا في مجلس الأمن، سادات أونال”، أن “الحرب على الإرهاب مهمة لحل الأزمة السورية”، لافتاً إلى أن الأوضاع في البلاد في عام الصراع الـ13 بدأت تتدهور، وأضاف أنه يجب التسريع في الجهود الدولية لإيجاد حل للأزمة السورية وفق القرار 2254، ووصف “اللجنة الدستورية” بـ “المنطقة المهمة” للحل.

وطالب أونال، “النظام السوري” بالتوقف عن عرقلة مسار اللجنة، محملاً إياه سبب توقفها لأكثر من عام، والعمل مع جميع الأطراف إضافة إلى المعارضة التي وصفها “بالشرعية” لإعادة إحياء عمل اللجنة.

أنقرة قلقة من التصعيد في إدلب

ولفت أونال إلى أهمية حفظ الهدوء على الأرض، معربا عن قلقه، بشكل خاص، حيال انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب، شمال غربي سوريا، مؤكدا ضرورة تجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى مآس إنسانية جديدة في الوضع الهش الحالي في المنطقة.

ومن شروط تركيا للتطبيع مع الحكومة السورية، الحوار مع “المعارضة” الموالية لأنقرة، وأن يكون لهذه المعارضة دور في أي حكومة انتقالية والنظام السياسي الجديد، بينما ترفض دمشق هذه المقترحات وتعتبر هذه المعارضة “غير شرعية وإرهابية” وتطالب أنقرة بعدم التدخل في شؤون الدولة الداخلية، إضافة للمطلب الرئيسي “الخروج العسكري من سوريا”.

أنقرة “نستضيف أكبر عدد من السوريين”

وخلال جلسة مجلس الأمن، تحدث المسؤول التركي عن قضية اللاجئين السوريين، والتي قال أن بلاده تستضيف “الملايين منهم بسخاء”، مشيراً إلى أنهم أكبر الدول استضافة للسوريين.

وبحسب الحديث الرسمي التركي، فإن نحو 3.4 لاجئ سوري يقيمون في تركيا، فيما عاد أكثر من 500 ألف بشكل تصفه أنقرة “بالطوعي” إلى مناطق سيطرة أنقرة في الشمال، والتي سيطرت عليها خلال عمليات عسكرية سابقة، وبنت فيها قرى سكنية بدعم من منظمات إخوانية عربية.

وتقول أنقرة أنها تسعى لإعادة مليون ونصف المليون سوري إلى مناطق سيطرتها، بينما قال المسؤول التركي أنه يجب تسهيل العودة الآمنة للاجئين وأن يكون ذلك جزءاً من الجهود المبذولة لحل الأزمة في بلادهم.

تصريحات الرئيس السوري قد تغلق أبواب الصلح مع تركيا للأبد

وتشهد مساعي إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق جموداً تاماً منذ الاجتماع الأخير لمسار “آستانا” في حزيران/يونيو الماضي.

وجاءت تصريحات الرئيس السوري الأخيرة لشبكة “سكاي نيوز عربية” وانتقاده الكبير لأردوغان وتركيا، ووصفها “بالمحتلة ونبع الإرهاب في سوريا” لتفاقم الأمور وتزيد من الخلافات بين الطرفين، فيما لاقت تصريحات الرئيس السوري غضباً كبيراً في الشارع والإعلام التركي، وسط التأكيد بأن “العلاقة مع دمشق خرجت من الأمور المستقبلية التركية”.

 

إعداد: علي إبراهيم