أزمة الكبتاغون: الطاعون الصامت في الشرق الأوسط

تتركز الأزمة حول عقار يعتمد على الأمفيتامين، والمعروف على نطاق واسع باسم “الكبتاغون”.

إن الشرق الأوسط، المنطقة الجيوسياسية التي تحيط بالشواطئ الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط ​​والتي ترتبط في كثير من الأحيان بتراث ثقافي غني، يواجه خصماً صامتاً ولكنه مدمر للغاية: أزمة المخدرات.

وتتركز الأزمة حول عقار يعتمد على الأمفيتامين، والمعروف على نطاق واسع باسم “الكبتاغون”. تمت صناعة الكبتاغون في الأصل في ألمانيا خلال الستينيات لمعالجة حالات مثل اضطرابات نقص الانتباه والخدار، وتم إيقافه في النهاية بسبب طبيعته الإدمانية وآثاره الضارة. وبعد حوالي عقدين من الزمن، بدأت المنظمات الإجرامية في بلغاريا في إنتاج نوع غير قانوني من الكبتاغون، والذي انتشر لاحقًا في الشرق الأوسط. يمثل هذا التطور بداية أزمة دائمة مرتبطة بالكبتاغون، مما يستلزم اهتمامًا عالميًا فوريًا وجهودًا للتخفيف من هذه المشكلة.

المخاوف الاجتماعية والصحية

إن الآثار الضارة للمواد المسببة للإدمان على جسم الإنسان، وخاصة على الأعضاء الداخلية، موثقة بشكل جيد، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية كبيرة ذات طبيعة نفسية وفزيولوجية. ارتبط استهلاك الكبتاغون لفترة طويلة بتطور اضطرابات القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والنتائج القاتلة المحتملة. علاوة على ذلك، ساهمت الأزمة السائدة في حدوث طفرة كبيرة في حوادث المضبوطات والتوزيع غير المشروع لهذه المادة. تمتد التأثيرات الصحية للكبتاغون إلى ما هو أبعد من الأفراد، حيث أدى الاستخدام المكثف للدواء إلى مخاوف تتعلق بالصحة العامة، مثل زيادة حالات الجرعات الزائدة الناجمة عن المخدرات، والاستشفاء، والوفيات. على سبيل المثال، في العراق، كانت هناك زيادة مضاعفة في عدد السكان المصابين باضطرابات تعاطي المخدرات من عام 2017 إلى عام 2021.

ترتبط أزمة المخدرات بالبطالة بين الشباب والسخط المجتمعي في المنطقة. يلجأ العديد من الشباب إلى مواد مثل الكبتاغون كاستراتيجية للتعامل مع الضغوط والرتابة الناتجة عن البطالة، وهي مشكلة منتشرة في دول مثل الأردن، حيث يصل معدل البطالة بين الشباب إلى حوالي 50٪. ولا يؤدي غياب فرص العمل إلى انعدام الأمن المالي فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تنمية مشاعر اليأس والتهميش بين الشباب. يؤدي هذا الجمود الاقتصادي إلى تفاقم المشاكل النفسية، مما يزيد من جاذبية تعاطي المخدرات كآلية للهروب.

الآثار الاقتصادية

تتقاطع أزمة المخدرات مع تحديات اجتماعية واقتصادية أوسع في الشرق الأوسط. تؤدي تجارة الكبتاغون إلى ممارسات غير مشروعة وفساد، إذ يستغل الأفراد المنخرطون في التهريب والاتجار البنية التحتية العامة والانتماءات السياسية لنقل كميات كبيرة من المادة. ونتيجة لذلك، أدى ذلك إلى انتكاسات اقتصادية وعدم استقرار في دول مثل المملكة العربية السعودية، التي فرضت حظراً مؤقتاً على استيراد الفواكه والخضروات من لبنان بسبب اكتشاف الكبتاغون في هذه البضائع.

وقد واجهت بلدان مثل لبنان وسوريا دماراً اقتصادياً شديداً، مما أدى إلى انتشار عمليات تهريب المخدرات المنظمة. والقوة الدافعة وراء هذه العمليات هي ضرورة إنتاج الإيرادات وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، وبالتالي تعزيز بيئة تتسم بالفساد والرشوة.

ولكن في ظل ظروف الدمار الاقتصادي، أصبح إنتاج وتهريب الكبتاغون مصدرا حاسما للدخل بالنسبة للحكومة السورية، بقيادة بشار الأسد. وتشير التقديرات إلى أن صناعة المخدرات حققت ما يقرب من 5.7 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لسوريا والذي يصل إلى حوالي 20 مليار دولار. ويعمل هذا الاعتماد على صناعة تهريب المخدرات على تسليط الضوء على الصعوبات المالية الشديدة التي تواجهها الحكومة، بينما يزيد أيضًا من عدم الاستقرار الاجتماعي والفساد داخل البلاد. علاوة على ذلك، فإن التأثيرات العالمية والمحلية لتجارة المخدرات في سوريا تمثل تحديات كبيرة للدول المجاورة وتلعب دورًا في الاضطراب العام في منطقة الشرق الأوسط.

الجهود الدولية

اتسمت استجابة المجتمع الدولي لأزمة الكبتاغون في الشرق الأوسط بمجموعة متنوعة من الأساليب، تغطي مجموعة من الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى معالجة هذه القضية. إحدى المبادرات البارزة هي الاستراتيجية المشتركة بين الوكالات للولايات المتحدة، والتي تتميز بالتركيز على العديد من المجالات الأساسية.

في البداية، تقدم الدعم لهيئات إنفاذ القانون في مساعيها للتحقيق في الأنشطة المرتبطة بالكبتاغون، مما يضمن تحديد هوية الأفراد المتورطين ومحاكمتهم. وتنشر هذه الاستراتيجية أيضًا عقوبات اقتصادية وآليات أخرى مختلفة لمقاطعة وتفكيك شبكات الكبتاغون، بهدف قطع الدعم المالي واللوجستي الذي يدعم التجارة غير المشروعة. علاوة على ذلك، تقدم الولايات المتحدة مساعدات أمنية للدول المتأثرة بشكل كبير بالأزمة، مثل الأردن ولبنان، مما يعزز قدراتها على مكافحة تهريب الكبتاغون. أخيرًا، تؤكد الإستراتيجية على أهمية تعزيز الأساليب المنسقة مع المنظمات الدولية لتعزيز الاستجابة العالمية للكبتاغون، مما يضمن أن تكون المحاولات متماسكة ومؤثرة عبر الحدود.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أفراد من سوريا ولبنان متورطين في تجارة الكبتاغون. تم تصميم هذه الإجراءات لمقاطعة وتفكيك الشبكات العاملة في تصنيع وتوزيع المواد غير المشروعة. ومع ذلك، فإن فعالية العقوبات في الممارسة العملية محدودة، نظرا لأنه لا يتوقع من القادة الإجراميين الراسخين أن يغيروا سلوكهم بسبب فرض العقوبات فقط.

هل هي فعالة؟

تتطلب أزمة الكبتاغون في الشرق الأوسط اهتمامًا عالميًا فوريًا نظرًا لعواقبها الاجتماعية والصحية والاقتصادية الكبيرة. ويفترض المؤيدون أن المساعي الدولية المنسقة، مثل العقوبات والتعاون في مجال إنفاذ القانون، ضرورية لإدارة الأزمة. ويؤكدون أنه من خلال التركيز على الأسس المالية والتشغيلية لشبكات الكبتاغون، يمكن أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في تصنيع المادة ونشرها، وبالتالي تخفيف التحديات الصحية والاجتماعية ذات الصلة. ومن خلال تنفيذ تكتيكات شاملة، يمكن للمجتمع العالمي مساعدة الدول المتضررة في معالجة الأزمة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتعزيز المعايير الصحية.

ومع ذلك، فإن وجهة النظر المعارضة تشير إلى أن هذه الإجراءات، وخاصة العقوبات، قد لا تعالج القضايا الأساسية للأزمة بشكل كاف. ويقول المنتقدون إن العقوبات في حد ذاتها غير قادرة على تفكيك الشبكات الإجرامية المتجذرة أو معالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى الأزمة. على سبيل المثال، تساهم المستويات المرتفعة السائدة من البطالة بين الشباب وعدم اليقين الاقتصادي في دول مثل سوريا ولبنان في ظهور الكبتاغون كآلية للتعامل. ومن دون مواجهة هذه المشاكل الأساسية، فقد تستمر الأزمة على الرغم من التدخلات الدولية. ومن ثم، فإن اتباع نهج أكثر شمولية، يدمج التقدم الاقتصادي ومبادرات الرعاية الاجتماعية، أمر ضروري لإيجاد حلول دائمة وتقليل جاذبية الكبتاغون.

خاتمة

تمثل أزمة الكبتاغون في الشرق الأوسط تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا يتطلب استجابة دولية شاملة. ورغم أن إنفاذ العقوبات والقوانين يلعب دورا حاسما، إلا أنه ليس كافيا في حد ذاته. ومن الأهمية بمكان معالجة القضايا الأساسية، مثل المستويات المرتفعة من البطالة بين الشباب، وعدم اليقين المالي، وخيانة الأمانة الحكومية. إن تبني نهج شامل يغطي النمو الاقتصادي والتعليم وأنظمة الرعاية الاجتماعية أمر ضروري لتقديم بدائل للاتجار بالمخدرات وإساءة استخدامها. إن تعزيز التعاون الإقليمي والقدرات المحلية، إلى جانب إعطاء الأولوية لتدخلات الصحة العامة، يمكن أن يساعد في التخفيف من العواقب الصحية للكبتاغون وتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وفي النهاية، فإن الالتزام العالمي الموسع بهذه الاستراتيجيات الشاملة يشكل أهمية حيوية لخلق الاستقرار والرفاهية في الشرق الأوسط، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر أمنا وازدهارا للمنطقة.

المصدر: moderndiplomacy

ترجمة: أوغاريت بوست