دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – يشهد الملف السوري في الآونة الأخيرة تصعيداً عسكرياً وسياسياً، يتمثل الأول باستمرار العنف بمناطق في شمال شرق البلاد وشمال غربها (خفض التصعيد)، مع استمرار الحديث التركي عن عملية عسكرية وشيكة داخل الأراضي السورية؛ ستكون أوسع من سابقاتها، أما التصعيد السياسي فيتمثل في أروقة مجلس الأمن الدولي والخلافات حول آلية ايصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
بعد 3 سنوات.. هل تبقى خطوط التماس على حالها ؟
وبعد 3 سنوات من بقاء خطوط التماس ومناطق السيطرة العسكرية على حالها في شمال سوريا، لا تزال تركيا تصر على إعادة رسم هذه الخرائط، و توسيع مناطق نفوذها في الشمال، حيث لن يتم تنفيذ ذلك دون أخذ الموافقة والضوء الأخضر من الأطراف المشاركة في الأزمة السورية (أمريكا و روسيا و إيران)، ولعل ذلك يكشف الأسباب التي حالت دون تنفيذ أنقرة لتهديداتها حتى الآن.
وفي جديد التهديدات التركية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الاحد، إن أنقرة لن تتخلى عن العملية العسكرية المخطط لها في شمال سوريا، ولن تؤجلها، مشيراً إلى أنه خلال الاجتماعات الثنائية مع دول حلف شمال الأطلسي لم يتم التطرق لهذا الأمر.
وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي للرئيس التركي، إبراهيم قالين، إن أنقرة مستعدة لعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، يمكن أن تبدأ في أي لحظة.
على الأرض.. الأطراف المتصارعة تواصل جلب التعزيزات العسكرية
يتزامن ذلك مع استمرار وصول التعزيزات العسكرية التركية إلى مناطق التماس مع التشكيلات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، مع وصول تعزيزات عسكرية أخرى لقوات الحكومة السورية وروسيا وإيران، وسط الحديث عن الانتهاء من إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين قسد و القوات الحكومية لصد أي هجوم تركي محتمل.
في الناحية الأخرى، بدأت العمليات العسكرية تتصاعد في منطقة “خفض التصعيد”، حيث كثفت قوات الحكومة السورية من عمليات استهدافها لنقاط تواجد فصائل المعارضة في مناطق عدة بريفي إدلب وحماة واللاذقية، مع عودة الطائرات الحربية الروسية لأجواء المنطقة وقصفها بغارات جوية مناطق متعددة.
يتزامن ذلك مع حديث في وسائل الإعلام عن امكانية أن تقوم فصائل المعارضة المسلحة بعملية عسكرية ضد قوات الحكومة السورية شرق إدلب وخاصة في محور سراقب، وأشارت تلك المصادر إلى أن هذه العملية العسكرية قد تتزامن مع انطلاق الهجوم التركي المحتمل على شمال البلاد.
“معركة سياسية” بمجلس الأمن بين موسكو والغرب
التصعيد العسكري، دائماً ما يقابله تصعيد سياسي في الملف السوري، هكذا تعود السوريون منذ أكثر من عشر سنوات، حيث تشهد أروقة مجلس الأمن “معركة سياسية حامية” بين روسيا والدول الغربية، حيث يريد الغرب تمديد آلية إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لسنة كاملة، واستخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” ضد هذا المشروع.
وقامت روسيا بطرح مشروع قرارها في المجلس، والذي ينص على تمديد آلية العمل بإرسال المساعدات الإنسانية للبلاد لمدة ستة أشهر فقط، وهذا ما لم توافق عليه الدول الغربية؛ التي قامت بالاعتراض عليه وبالتالي سقوطه في المجلس.
ومع انتهاء المهلة السابقة، لا يزال المجلس يناقش امكانية تمديد التفويض، حيث سبق وأن مدد المجلس إرسال المساعدات الإنسانية لسوريا حتى مع انتهاء التفويض.
استمرار المفاوضات.. وموسكو تصر على رأيها
وحول ذلك كشفت وكالة “فرانس بريس” نقلاً عن “دبلوماسيين”، أن موسكو لا تزال تصرّ على تمديد محدود لستة أشهر قابل للتجديد مرة أخرى، بحيث يتاح للأمم المتحدة استخدام هذا المعبر لتجنب المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.
وأشارت المصادر أن 10 أعضاء من الدول غير دائمة العضوية بالمجلس، وفي حل وسط لتجاوز هذا المأزق، اقترحت تمديداً لتسعة أشهر، لكن موسكو تمسّكت برأيها ورفضت ذلك، لافتين إلى أن المفاوضات لاتزال مستمرة.
واعتبرت موسكو في أحدث موقف لها أن المساعدات الإنسانية القادمة من الأراضي التركية “تنتهك سيادة سوريا”، وأن هذه المساعدات يجب أن يتم فقط انطلاقاً من دمشق.
وفي حال لم يتم التوافق، يمكن الاستمرار في تقديم المساعدة الدولية بأشكال أخرى لا بدّ من تحديدها، ولكن من دون أن تتّصف بالفاعلية نفسها، وهذا يضع حياة الملايين من السوريين الذين يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الأممية القادمة عبر الحدود في خطر.
كما يمكن أن تزداد أعداد السوريين المحتاجين لهذه المساعدات خلال الفترة القادمة، كون التصعيد العسكري وأي حرب جديدة في الشمال من شأنها أن تخلق أزمة لجوء ونزوح جديدة، وبالتالي فإن أعداد السوريين المحتاجين سيتضاعف، وعلى مجلس الأمن والأمم المتحدة تدارك هذا الخطر.
إعداد: علي إبراهيم
