معهد أبحاث: يخوض السكان المحليون حربهم الخاصة على المخدرات في محافظة درعا السورية

في 23 كانون الأول، اغتيل رجل يبلغ من العمر 53 عاماً ينتمي إلى مديرية المخابرات العسكرية السورية في محافظة درعا جنوب غرب البلاد. وخلافًا للهجمات ذات الدوافع السياسية الأكثر شيوعًا في المنطقة، يبرز هذا الحادث لأن الضحية كان معروفًا في المقام الأول بتورطه في تهريب المخدرات وتوزيعها.

على الرغم من أن هذا الهجوم ليس حدثًا معزولًا. منذ أوائل العام الماضي، حدثت زيادة في الاغتيالات المرتبطة بالمخدرات، مما أضاف نوعاً جديداً إلى العنف المستمر في المحافظة. ومع ذلك، لا يزال الجناة وراء هذه الهجمات مجهولين.

تكشف المحادثات مع المصادر المحلية التي تم إجراؤها كجزء من العمل الاستشاري الذي تم إجراؤه بين آب 2022 وتشرين الثاني 2023، عن تصميم متزايد داخل المجتمع على مكافحة تجارة المخدرات. وقد أدى تواطؤ النظام، المدفوع بدوافع مالية وسياسية، إلى تعزيز المناخ الذي تعمل فيه شبكات المخدرات مع الإفلات من العقاب. وقد دفع التأثير السلبي لهذه التجارة غير المشروعة على المجتمعات المحلية السكان المحليين إلى أخذ زمام الأمور بأيديهم. ومع ذلك، فإن عمليات القتل المستهدف هذه وحدها من غير المرجح أن تقضي على الأنشطة المرتبطة بالمخدرات التي تنتشر في جنوب سوريا.

سر الوفيات بسبب المخدرات

في حين أن التقارير السابقة، مثل مقالتي في آب 2023 في المجلة والتحقيق الذي أجرته سوريا في الفترة الانتقالية في تشرين الثاني 2023، قد سلطت الضوء على الاغتيالات المستهدفة لتجار المخدرات في درعا، فإن العدد الإجمالي للقتلى لا يزال غير واضح. إن الاغتيالات المتكررة في المحافظة، والتي تحدث يوميًا تقريبًا، وعدم اليقين المحيط بالدوافع وراء هذه الأعمال، أدت إلى تفاصيل قليلة في البيانات مفتوحة المصدر.

ومع ذلك، تشير المحادثات مع مصادر محلية مطلعة إلى أن ما بين 70 و150 شخصاً قد اغتيلوا العام الماضي بسبب تورطهم في أنشطة متعلقة بالمخدرات. تعود أول حادثة ذكرها زعيم مجتمعي إلى كانون الثاني 2023. وقد تقلبت أعداد الاغتيالات المبلغ عنها منذ ذلك الحين، مع تسليط مصدر محدد الضوء على ذروتها في نيسان وآب.

وتتنوع الهجمات في أسلوبها، بدءاً من استهداف التجار المتنقلين إلى دخول المساكن بالقوة وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة. وبينما استهدفت الاغتيالات مدنيين ومقاتلين معارضين سابقين متورطين في تجارة المخدرات، يبدو أن غالبية الأهداف لها علاقات بالنظام السوري. ووفقاً لمقاتل سابق في المعارضة، فقد شملت الأهداف مقاتلين تابعين لمختلف أجهزة المخابرات الحكومية والوحدات العسكرية، بما في ذلك الفرقة الرابعة، التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس.

ومع ذلك، أفادت التقارير أن غالبية الذين تم اغتيالهم كانوا ينتمون إلى وكالة الاستخبارات العسكرية. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سيطرته على شبكات المخدرات في غرب سوريا. وبحسب بحث أجرته منظمة إيتانا السورية حول سلاسل توريد المخدرات في جنوب سوريا، فإن ما يصل إلى 79% من إجمالي شبكة المخدرات في السويداء مرتبط بالاستخبارات العسكرية، مقارنة بـ 63% من إجمالي شبكة المخدرات في درعا.

وكان مصطفى المسالمة، قائد ميليشيا مرتبطة بالاستخبارات العسكرية ومتورط بنشاط في تهريب المخدرات، من بين أبرز الشخصيات التي قُتلت العام الماضي. والجدير بالذكر أن مصطفى، المعروف أيضًا باسم القاسم، هو واحد من 11 شخصًا فرضت عليهم كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات في آذار 2023 لدورهم الحاسم في تجارة المخدرات غير المشروعة في سوريا ومنها.

يبدو أن عمليات مكافحة المخدرات في درعا تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد استهداف الأفراد. وفي حادثة واحدة على الأقل، تم قصف منشأة مرتبطة بالمخدرات مرتبطة بالميليشيات المدعومة من إيران. وبحسب ما ورد تم استخدام الموقع القريب من قرية زيزون لتصنيع وتنسيق عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن والخليج، بثلاث قذائف صاروخية في وقت سابق من هذا العام.

تصاعد السخط الشعبي

وفي حين أن العديد من جوانب هذه الحوادث لا تزال يكتنفها الغموض، إلا أن الدوافع وراءها تبدو واضحة. وتشير مصادر محلية إلى تصاعد الاستياء الشعبي من تجارة المخدرات باعتبارها القوة الدافعة. وشدد اثنان من قادة المجتمع المحلي على أن السكان أصبحوا أكثر قلقًا بشأن سلامة أسرهم بسبب الارتفاع الكبير في استهلاك المخدرات مع إغراق المتاجرين السوق المحلية بالمخدرات. وتزامنت المستويات المرتفعة لتعاطي المخدرات والإدمان مع زيادة في الجرائم ذات الصلة، بما في ذلك السرقة والاختطاف والعنف المنزلي.

ويهيمن الحشيش والكبتاغون والكريستال ميث على سوق المخدرات غير المشروعة، ويقال إن بعضها متاح بأسعار منخفضة للغاية، على غرار أسعار الوجبات الخفيفة. وشدد أحد المعلمين المحليين على انتشار المخدرات على نطاق واسع، ليس فقط في الشوارع ولكن حتى داخل المدارس. ويشير هذا بقوة إلى اتباع نهج تسويقي قوي يستهدف المراهقين الضعفاء، بهدف تعزيز استهلاك المخدرات على نطاق واسع بالإضافة إلى إغراءهم ببيع المخدرات أو تهريبها.

ويتفاقم الغضب الشعبي بسبب عدم بذل الجهود الرسمية لوقف هذه الأنشطة غير المشروعة. وعلى الرغم من الوعود، لم يتخذ النظام خطوات مهمة للسيطرة على انتشار المخدرات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن شبكات المخدرات البارزة تتمتع بالحماية من الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام. ويستمر هذا التعاون، الذي تغذيه دوافع مالية وسياسية، بلا هوادة، حتى برغم أن الدول العربية المجاورة جعلت من اتخاذ إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات شرطاً أساسياً في الجهود الأخيرة لاستعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد.

طوال فترة النزاع السوري، سلطت التقارير الضوء باستمرار على إنتاج المخدرات ونشرها. ومع ذلك، فقط بعد أن استعاد الأسد السيطرة على معظم أنحاء البلاد، برزت سوريا كأكبر منتج في العالم للكبتاغون. وقد سهّل استصلاح المناطق الحدودية مع لبنان والأردن والعراق من قبل النظام تحويل صناعة الأدوية المحلية والمتواضعة نسبياً في سوريا إلى مؤسسة دولية، تدر إيرادات بمليارات الدولارات سنوياً.

وبينما تتدفق هذه الحبوب، من بين أدوية أخرى، إلى العديد من البلدان، يبدو أن السوق الرئيسي هو الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية. ويبدو أن معظم عمليات التهريب إلى هذه المنطقة تمر عبر محافظة درعا الحدودية إلى الأردن، مما يجعلها مركزًا لإنتاج الكبتاغون وتهريب المخدرات.

وفي حين يتحمل الأسد الجزء الأكبر من اللوم عن صناعة الأدوية غير السرية، انتقد السكان المحليون أيضاً تقاعس فصائل المعارضة السابقة التي تواصل العمل بعد المصالحة مع النظام. ويبدو أن الضغوط أجبرت اللواء الثامن، الذي يتألف في المقام الأول من مقاتلي المعارضة السابقين الذين يعملون الآن تحت مظلة النظام، على اتخاذ إجراءات في الربيع الماضي.

ووفقاً لمقاتلين سابقين في المعارضة، أفادت التقارير أن الجماعة أطلقت حملة لمكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية من درعا في آذار 2023. لكن الحملة سرعان ما فقدت زخمها. وتكهن اثنان من مقاتلي المعارضة السابقين بأن الضغط الذي يمارسه النظام أجبر اللواء الثامن على إخفاء أسلحته. على النقيض من ذلك، أشار باحثان محليان إلى عدم اتخاذ إجراءات ضد تجار المخدرات البارزين مثل عماد زريق، وهو زعيم ميليشيا تابع للاستخبارات العسكرية، لتصوير الحملة على أنها ذريعة مستترة لتصفية الحسابات مع الجماعات المسلحة الأخرى.

صعود رجال مكافحة المخدرات

وبغض النظر عن الدوافع، فإن شبه الحصانة الممنوحة لتجار المخدرات دفعت السكان المحليين إلى أخذ زمام الأمور بأيديهم. العديد من سكان درعا لديهم أسلحة ويعرفون كيفية استخدامها، وخاصة أولئك الذين شاركوا في الأنشطة العسكرية في الماضي.

وبالمثل، تفيد التقارير أن بعض مقاتلي المعارضة السابقين الذين يعتبرون أنفسهم حماة للمجتمع، إن اختيار عمليات الكر والفر، بدلاً من المواجهة المباشرة، يسمح لهؤلاء المقاتلين بمعالجة المخاوف المحلية دون استعداء النظام.

ومن الناحية العملياتية، أشار اثنان من مقاتلي المعارضة السابقين إلى أن حراس مكافحة المخدرات يعملون إلى حد كبير في مجموعات منظمة، مما يعزز قدرتهم على جمع المعلومات بشكل فعال وتنفيذ أعمال مستهدفة مع تقليل المخاطر. ويبدو أيضًا أنهم منظمون جغرافيًا، ويعملون داخل مناطقهم للحفاظ على ميزة استراتيجية.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون هذه الجماعات مسؤولة وحدها عن جميع عمليات القتل المرتبطة بالمخدرات. وحدد باحثان محليان تجار المخدرات المنافسين باعتبارهم جناة محتملين وراء بعض هذه الاغتيالات حيث يتنافسون على النفوذ أو الأرض. وفي حين أن بعض الحوادث تنبع من خصومات شخصية، فإن بعضها الآخر ينشأ من التنافس بين الشبكات المرتبطة بوكالات استخبارات مختلفة أو حتى بين المجموعات التابعة لنفس الفرع الأمني.

وبالمثل، يبدو أن الجماعات التابعة لتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام، والتي تحتفظ بوجود سري في درعا، متورطة أيضًا في استهداف تجار المخدرات. على سبيل المثال، أشار أحد قادة المجتمع إلى أن تاجر مخدرات يُدعى فايز الراضي اغتيل في آذار 2023 على يد أفراد مرتبطين بهيئة تحرير الشام. في حين يبدو أن داعش يستهدف فقط أولئك الذين لا يدفعون له مقابل الحماية، يبدو أن هيئة تحرير الشام تستخدم تلك الهجمات للحصول على دعم المجتمع.

وعلى الرغم من تصاعد عمليات الاغتيالات المستهدفة، فمن غير المرجح أن تقضي على الأنشطة المرتبطة بالمخدرات المنتشرة في جنوب سوريا. إن القوة والأرباح التي توفرها تجارة المخدرات في درعا جعلت المتاجرين غير مبالين بالتهديدات، وخاصة تلك التي تشكلها المجتمعات المحلية. وهم يواصلون، مسلحين وواثقين، تجارتهم غير المشروعة، غير منزعجين من المخاطر التي تنطوي عليها. وفي هذا السياق، من المرجح أن تضيف هذه الاغتيالات نوعاً أخراً من التعقيد، مما يزيد من تأجيج العنف المستمر في منطقة هشة وغير مستقرة بالفعل.

المصدر: معهد الشرق الأوسط للأبحاث

ترجمة: أوغاريت بوست