أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – لأول مرة منذ تطبيق “قيصر”، علقت الحكومة السورية على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم، والذي قال: “أن قيصر فرصة لسوريا للنهوض بالاقتصاد والاكتفاء الذاتي”، وفي الوقت ذاته لم يقلل المعلم من شأن “قيصر” وقال، “أنه سيؤثر على الشعب السوري، والتحديات ليست قليلة وسهلة”، وندد مسعد بتبديل “العملة الوطنية بالتركية”، وشدد على أنها تقع ضمن سياق “تتريك المناطق الشمالية السورية”.
تباين الآراء حول تصريحات المعلم
مراقبون سوريون رأوا في حديث المعلم، “أنه تكابر على الألم، واستمرار في سياسة الهروب للأمام، ورفض الإقرار أن قيصر ليس كغيره من قوانين العقوبات السابقة”، بينما رأى آخرون، “أن الحكومة بدعمها للقطاعات السورية (صناعية زراعية) ومساندة الحلفاء يمكنها مواجهة قيصر”.
دعم الزراعة والصناعة لمواجهة قيصر
وحول إمكانية الحكومة مواجهة “قيصر”، تحدثت “شبكة أوغاريت بوست الإخبارية”، مع رئيس وفد معارضة الداخل إلى مفاوضات جنيف، الدكتور إليان مسعد، الذي رأى أن الحكومة يمكنها مواجهة قيصر على الصعيد الزراعي والصناعي، وإعادة دورة الإنتاج في سوريا، وخص بالذكر منطقة “سهل الغاب” التي يمكن تحويلها إلى “خزان زراعي وورشة تربية الحيوانات ومعمل غذائي”، لافتاً إلى أن هذه المنطقة “فقد تكون البديل الاحتياطي و الاستراتيجي” لسوريا.
وأكد أن الاقتصاد السوري سينتعش أكثر في ظل العقوبات، إذا تم تشغيل المناطق الصناعية كمنطقة الشيخ نجار في حلب، التي طالها التخريب، حيث يمكن اعتبارها خطة طموحة قد تؤتي نتائجها قريباً.
دعم الحلفاء وفتح الطرقات الدولية
وعن دعم الحلفاء قال رئيس وفد معارضة الداخل إلى جنيف، أن “جميع الأصدقاء يستطيعون دعم سوريا، وهم قادرون على ذلك”، وقال “أن من يظن أن الاستهداف وفق قيصر يستهدف الموردين (لسوريا)، فإن أكثر الدول المؤثرة بالتعامل مع الاقتصاد السوري هي بالأصل معاقبة، وهذا يعني أننا نستطيع أن نستمر بعلاقتنا الاقتصادية مع إيران وروسيا”.
وتابع “الشركات الروسية بدأت بتنفيذ المشاريع التي جرى التعاقد عليها، إضافة إلى أن الحرب الاقتصادية الكبيرة بين الصين والولايات المتحدة، انعكست على الصالح السوري”، مشيراً إلى أن الحكومة وروسيا سيفتحان الطريقان M4 وM5 مما سيؤدي لفتح الطرق الدولية بين أوروبا والخليج وبين المحافظات السورية، مما يحسن أداء الاقتصاد السوري”.
ولفت الدكتور إليان مسعد إلى أنه من المفترض أن يتم ربط 6 محافظات سورية براً هي: “الرقة – دير الزور- الحسكة- حلب- حمص – وحماة”، وفي مرحلة لاحقة يمتد الربط البري إلى الساحل والجنوب السوريين بالشبكة الطرقية الرسمية، الأسهل وبمسافة أقل.
وعن الناتج الصناعي قال الدكتور إليان، أن الناتج الصناعي بحاجة إلى فترة قليلة قبل أن يلبي الاحتياجات، حيث تم استعادة أكثر من 80 بالمئة من حاجات الأدوية، فيما سيستمر البنك المركزي بتمويل شراء المواد الأولية لها، مشدداً على أنه لا يجب أن تكون هناك فجوات بين الوضع الاقتصادي والمعيشي، خصوصاً وأن الوضع المعيشي للمواطن السوري ليس جيد.
ونوه مسعد إلى أنه على الحكومة السورية الحالية الانتهاء من الإغلاق والسماح للسوريين المغتربين بزيارة عوائلهم، وهذا سيتيح لسوريا بوضع القطع الأجنبية بشكل معقول، لأن الإغلاق أصبح كارثياً على العملية الاقتصادية والمالية.
تتريك المناطق الشمالية
وحول تبديل المناطق الشمالية الغربية للعملة الوطنية السورية، قال المعارض السوري، أن تركيا عملت خلال العامين الماضيين ضمن “سياسة التتريك” على ربط المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي وإدلب، عبر دعمها وتوفير الوسائل التي تساعدها على تقديم خدماتها بالليرة التركية، إلى جانب صرف رواتب الموظفين ونفقات المشاريع عن طريق البنوك التركية، التي توضع بها الأموال الخاصة بكل مجلس بالليرة التركية.
وحول مناطق شمال وشرق سوريا، (التي رفضت تبديل العملة السورية واستمرار العمل بها)، أوضح مسعد أن “دولرة الاقتصاد” (تحويل الاقتصاد للدولار) مستمرة. مشدداً على أن الحل بالنهاية عودة الجميع إلى كنف الدولة.
إعداد: ربى نجار