أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أعلن نقيب المحامين، الفراس فارس، عن مشروع قرار جديد يتضمن فرض رسم مغادرة بالعملة الأجنبية، على كل محام غادر سوريا أو سوف يغادرها لاحقاً، لدعم الحكومة بالقطع الأجنبي.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن فارس قوله إنّ مشروع القرار سوف يعرض على مؤتمر النقابة الذي سيعقد الشهر المقبل، ويتضمن القرار السماح للمحامين بالسفر خارج البلاد من دون أن يشطب اسمهم من جدول الممارسة، باعتبار أن القانون لا يسمح للمحامي السفر خارج البلاد لأكثر من شهرين.
وأضاف “فارس” أن مشروع القرار يتضمن فرض رسم مغادرة للمحامي الذي سوف يغادر البلاد إلى جانب الرسم السنوي، وغالباً سيكون بالقطع الأجنبي مما يساعد على زيادة القطع في مصارف الحكومة وسيزيد ذلك أيضاً من إيرادات النقابة.
وأشار إلى أن القرار يشمل أيضاً “المحامين المغتربين حالياً على أن يصرحوا للنقابة عن سفرهم ويدفعوا الرسوم المترتبة عليهم ورسم المغادرة الذي سوف يتم فرضه”.
وأوضح “فارس” أن المحامي الذي سيغادر سوريا لن يستفيد من صناديق النقابة، وسيبقى فقط اسمه موجوداً في الجدول كممارس للمهنة، قائلاً: إن هذا المشروع جاء بناء على طلب كثير من المحامين المغتربين الذين طالبوا بأن يدفعوا الرسوم السنوية وأي رسم تفرضه النقابة مقابل أن يبق اسمهم موجوداً في جدول المحامين ولو لم يستفيدوا من صناديق النقابة.