مشروع قانون أمريكي يمنع “الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الرئيس الأسد”.. وتحذيرات للعرب من كسر “قيصر”

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – بعد اتفاق الدول العربية على عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، واستعادة معظم الدول العربية لعلاقاتها مع دمشق، قدم مشرعون أمريكيون مشروع قانون يناهض تطبيع العلاقات مع الرئيس بشار الأسد، حيث يمنع المشروع “الحكومة الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الرئيس السوري” الذي يخضع لعقوبات في إطار “قانون قيصر”.

موقف أمريكا ثابت من التطبيع مع دمشق

وقدم مشرعون أمريكيون المشروع الذي منع على الحكومة الأمريكية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع دمشق، كما يوسع قانون قيصر الأمريكي المفروض على سوريا منذ صيف 2020، ويأتي التشريع المقترح بعد موجة استعادة العلاقات بين دمشق والدول العربية وعودتها لمقعدها المعلق منذ 2011 في الجامعة العربية.

المشروع الجديد المطروح على الكونغرس والذي قدمه نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي (الحاكم) هي خطوة من شأنها تثبيت السياسة الأمريكية تجاه قضية التطبيع مع دمشق، حيث يعزز مشروع القانون الجديد في حال إقراره قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع الرئيس السوري.

مشروع قانون أمريكي يمكن أن يحد من تطور العلاقات السورية العربية

ويأتي التشريع المقترح بعد أن أغلقت الدول العربية مرحلة القطيعة السياسية شبه الكاملة مع دمشق والتي استمرت لأكثر من 10 أعوام، ما اعتبرته أوساط سياسية أنه منعطف جديد للعرب وأخذهم للدور الريادي في حل الأزمة السورية، فيما قال آخرون أنه “فرصة للأسد لتعزيز سلطته والابتعاد أكثر عن الحلول السياسية وتلك التي أقرتها الأمم المتحدة حول الأزمة والصراع المستمر على السلطة في سوريا”.

وكانت السعودية التي عارضت الحكومة السورية طيلة العقد الماضي ودعمت المعارضة في بدايات الأزمة، اليد الطولة في إعادة دمشق للجامعة العربية، بينما عارضت قطر هذه العودة، وقالت مصر أن عودة دمشق للجامعة لا يعني التطبيع الكامل، في إشارة منها إلى ضرورة تطبيق دمشق للشروط العربية للتطبيع الكامل وعودة العلاقات.

المشروع قدم من نواب ديمقراطيون وجمهوريون

وقال النائب الأمريكي جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، في بيان، إن “الدول التي تختار التطبيع مع مرتكب القتل الجماعي دون ندم وتاجر المخدرات بشار الأسد تسير في الاتجاه الخطأ”.

وقدم مشروع القانون ويلسون ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري أيضا مايكل ماكول، والجمهوري فرينش هيل والديمقراطي بريندان بويل، اللذان يشاركان في رئاسة تكتل سوريا حرة وديمقراطية ومستقرة، وآخرون.

وقال موظف كبير في الكونغرس عمل على مشروع القانون لوكالة رويترز، إن مشروع القانون تحذير لتركيا ودول عربية من مواجهة عواقب وخيمة إذا تفاعلت مع حكومة الأسد.

وقال الموظف إن “إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية أثار حفيظة أعضاء الكونغرس، وكشف الحاجة إلى ضرورة التحرك بسرعة لإرسال إشارة”، وأضاف أن وزارة الخارجية استشيرت في صياغة مشروع القانون.

وردا على سؤال حول الإجراء في إفادة صحفية دورية، رفض فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، التعليق على التشريع. لكنه قال إن واشنطن كانت واضحة جدا في أنها لا تسعى إلى استئناف العلاقات مع حكومة الأسد، ولن تدعم حلفاءها وشركاء آخرين في القيام بذلك أيضا.

ماذا يعني تطبيق المشروع الأمريكي الجديد ؟

وتتضمن بنود مشروع القانون شرطا بأن يقدم وزير الخارجية استراتيجية سنوية على مدى 5 سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع حكومة الأسد، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الدول.

كما سيمهد مشروع القانون أيضا الطريق لفرض عقوبات أمريكية على المطارات التي تسمح بهبوط طائرات مؤسسة الخطوط الجوية السورية (السورية للطيران) وشركة طيران أجنحة الشام، حسبما قال الموظف الكبير بالكونغرس.

وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضا مراجعة التحويلات المالية، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من أي شخص في تركيا والإمارات ومصر وبضع دول أخرى، للمناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة الأسد.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة لن تطبع علاقاتها مع الرئيس السوري بشار الأسد، محذرا الحلفاء في المنطقة من تداعيات كسر العقوبات على دمشق، وموضحا أن العقوبات ستظل سارية بشكل كامل.

وتشير هذه التصريحات إلى تمسك الجانب الاميركي بمواقفه تجاه دمشق وخاصة من حيث رفض فك عزلة دمشق في المنطقة العربية اذ تعتبر واشنطن ذلك انتصاراً لايران ولروسيا حلفاء دمشق.

 

إعداد: علي إبراهيم