أوغاريت بوست (الرقة) – انتخب “مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية الرابع”، كل من محمود المسلط وليلى قره مان رئيسين مشتركين لمجلس سوريا الديمقراطية خلفاً لكل من لرياض درار وأمينة عمر.
وأنهى مسد أعمال مؤتمره الرابع بقراءة بيان ختامي قرأ من قبل الرئيس المشترك المنتخب محمود المسلط، جاء فيه “الاستمرار العمل على تنشيط الحوار السوري – السوري، إلى جانب أهمية التواصل مع مختلف الدول والكيانات المؤثّرة في ملف الأزمة السورية”.
وجدد البيان أهمية حق سوريا في استعادة سيادتها على كافة أراضيها ورفض كافة مخططات التغيير وتهجير السكان الأصليين.
وشدد البيان على العمل على تحسين حال السوريين في مخيمات النزوح، منوهاً إلى أنه من حق أي قوة سورية عقد أي اتفاقية ثقافية مع أي جهة.
وخلال المؤتمر تقدم مسد “بخارطة طريق” للحل السياسي في سوريا ترتكز على الحل السوري السوري والتفاوض بشكل مباشر وفق القرارات الأممية وفق القرار 2254، ورفض الحل العسكري.
والعمل على عقد مؤتمر وطني سوري ينبثق عنه مجلس تأسيسي عام يناط به مهمة التشريع والرقابة يمثل مكونات سوريا بشكل عادل.
مع طرح “تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة” و “إيقاف العمل بالدستور الحالي وإعلان مبادئ دستورية وتشكيل لجنة ليصاغة مشروع دستور وطني توافقي جديد من أجل التقدم بخطوات الحل”.
ودعا مسد إلى تشكيل هيئة للعدالة والمصالحة والسلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية، وتشكيل مجلس عسكري يعمل على دمج المقاتلين الذين يؤمنون بالحل السياسي في جيش وطني جديد وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية”.
كما اعتبر مسد مشاركة المرأة في العملية السياسية “شرط أسياسي لإنجاح” العملية التفاوضية والتغيير في سوريا.
وأشار مسد إلى أن هدف العملية السياسية هو “إنهاء حالة الاستبداد والمركزية وإحداث التغيير الديمقراطي الجذري الشامل وغعادة بناء سوريا وفق نظام لامركزي تعددي ديمقراطي يضمنه دستور توافقي يستجيب لإرادة السوريين في العيش المشترك والانتماء الوطني الواحد.