دمشق °C
أوغاريت بوست (دمشق) – أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية سامر خليل، إن الحكومة درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة في قانون قيصر، وآثارها، بهدف التخفيف من حدتها.
وقال في تصريح لصحيفة “الوطن” أن الحكومة ستقدم كل التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بهدف إتاحة الفرصة لتأمين الاحتياجات الضرورية.
بالإضافة إلى الاستمرار بالعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة لسوريا، لتجاوز تبعات هذا القانون على جميع الأطراف.
وقال خليل أن سوريا استطاعت الحد من تأثير العقوبات السابقة، منوهاً إلى أنها تتمتع بعدد من المقومات للاعتماد على الذات اقتصادياً.
ولفت إلى أن الشعب السوري، لطالما عانى من العقوبات الاقتصادية وظلمها، ولطالما استطاعت مؤسسات الدولة السورية الحدّ من تأثيراتها السلبية وإن كان بنسب متفاوتة، من دون أن يترتب على ذلك مديونية إضافية، تثقل كاهل الدولة، والأجيال القادمة، بعبئها.
