مرتكبي “جريمة جنديرس” بعيدون عن المحاسبة والمحاكمات.. و “الشرطة العسكرية” توفر لهم الحماية والراحة

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – توفر “الشرطة العسكرية” التابعة لفصائل المعارضة المسلحة الراحة والحماية لعناصر كانت المسؤولة عن “جريمة نوروز” بحق مواطنين من المكون الكردي في بلدة جندريس التابعة لعفرين، وذلك بدلاً من تقديمهم للعدالة والمحاكمات.

جريمة جنديرس جاءت بدافع عنصري وديني

وشهدت بلدة جنديريس عشية الاحتفال بعيد النوروز، الذي يحتفل به المكون الكردي في سوريا، جريمة بشعة بحق شبان من عائلة البيشمرك، حيث قتل 4 أشخاص من هذه العائلة بعد إطلاق النار عليهم من قبل فصيل “أحرار الشرقية”، وكانت هذه الجريمة محل إدانة الكثير من الجهات السياسية السورية والمنظمات الدولية، مشددين أنها جاءت بدافع “عنصري وقومي وديني”.

“الشرطة العسكرية تؤمن للقتلى الراحة والحماية”

وفي التفاصيل، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء، أنه بعد الجريمة المروعة التي شهدتها بلدة جنديرس بمنطقة عفرين والتي راح ضحيتها 4 مواطنين من أبناء البلدة الكورد أثناء احتفالهم بعيد النوروز، وما تلاها من حالة الاحتقان والغضب الشعبي الواسع، ادعت الشرطة العسكرية التابعة للفصائل الموالية لتركيا في 22 آذار/مارس الفائت أنها تمكنت من إلقاء القبض على المتورطين بجريمة القتل وهم 3 من عناصر فصيل “أحرار الشرقية”.

وأوضح المرصد أنه وفق المعلومات التي حصل عليها، فإن “الشرطة العسكرية” التابعة لفصائل المعارضة تسمح لأحد الموقوفين الثلاثة المتورطين بالجريمة منذ إلقاء القبض عليهم، بالخروج من السجن والذهاب لمنزله لعدة ساعات كل 3 أيام، حيث يقضي خلال الساعات استراحة في منزله للاستحمام وتناول الطعام وأحياناً قضاء سهرة ثم يعود إلى السجن من جديد.

غياب تام للمؤسسات القضائية و “الحكومة المؤقتة”

وبذلك تكون “الشرطة العسكرية” تساهم وتتساهل مع المتورطين في الجريمة التي نكرها وندد بها المجتمع السوري بكل أطيافه وتوجهاته السياسية، حيث وصل الحال بأن يترك الجناة على راحتهم وتوفير الحماية والراحة لهم دون أي رادع قانوني أو أخلاقي، وسط غياب تام للمؤسسات القضائية وتلك التابعة “للحكومة المؤقتة” التي يرأسها المدعو “عبد الرحمن مصطفى”، كما يدل هذا التساهل على تحكم الفصائل العسكرية بزمام الأمور في هذه المناطق وفق المصالح الشخصية بعيداً عن القانون والمحاسبة.

وبعد مرور أكثر من 20 يوماً على هذه الجريمة التي ارتكبت بدافع “عنصري و قومي وديني”، إلا أن القضاء لايزال غائباً عن المشهد، دون البت في مصير ومحاكمة القتلى، المسؤولين عن تنفيذ هذه الجريمة التي وصفت أيضاً “بالمجزرة”، بينما تكتفي “الشرطة العسكرية” والقوات التركية بإيداع مرتكبيها في السجون وسط تأمين الحماية لهم، وهو ما يشكل خطراً على المجتمع بأسره وشعور الناس بأن هناك قانون ومؤسسات تحميهم وتدافع عن مصالحهم.

أهالي جنديرس طالبوا بمحاسبة القتلى وحماية دولية لهم

وشهدت منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية (قبل سيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة عليها) تظاهرات كبيرة بعد إقدام فصيل “أحرار الشرقية” على جريمتهم هذه بحق مواطنين كرد، مطالبين بمحاسبة القتلى ومحاكمتهم ورفع الظلم عنهم، حيث تمارس فصائل المعارضة شتى أنواع الانتهاكات بحق من تبقى من سكان هذه المنطقة الأصليين، لدفعهم للهجرة وترك بيوتهم ومناطقهم، وسط غياب شبه تام لما يحصل في عفرين عن وسائل الإعلام.

كما طالب أهالي جنديرس بضرورة التكاتف بين جميع المكونات في المنطقة، وفرض حماية دولية على المنطقة، لوضع حد لانتهاكات التي تمارس بحق المدنيين من قبل الفصائل الموالية لتركيا.

منظمات دولية تحدثت عن “جرائم حرب” ارتكبتها الفصائل

وكانت تقارير دولية صدرت عن “لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا” و “منظمة هيومن رايش ووتش” نددت بالجريمة، وقالت “لجنة التحقيق” أن ممارسات الفصائل السورية تصل لمستوى “جرائم حرب”، ولفتت إلى إقدام الفصائل على اعتقال المدنيين واحتجازهم بشكل تعسفي بما في ذلك الاختفاء القسري، واستمرار التعذيب والاغتصاب وسوء المعاملة، مع أخذ الرهائن والمطالبة بدفع فدى مالية لقاء إطلاق سراحهم.

وتحدثت “لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا” في تقرير سابق تلا جريمة “نوروز” عن حالات موثقة للاغتصاب مارسها أفراد من “الجيش الوطني السوري”، إضافة لعدم لعمليات قتل السجناء بمن فيهم نساء رمياً بالرصاص وتشديد المعاملة على المنظمات المحلية والإعلام والصحفيين.

بدورها قالت منظمة “هيومن رايس ووتش” أن تركيا وراء المعاملة السيئة التي يواجهها الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأشارت إلى أن ما حصل في جنديرس استمرار لأكثر من 5 سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان، ولفتت المنظمة إلى أن تركيا وبصفتها قوة احتلال وداعمة “لفصائل المعارضة” فإنها ملزمة بالتحقيق في عمليات القتل ضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وطالبت المنظمة الدولية من تركيا قطع كل دعمها لفصائل المعارضة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة أو الممنهجة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.

بعد “جريمة جنديرس”.. قادة الفصائل دعوا “لقتل وسحق الأقليات”

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف عن “تسجيلات صوتية” لقادة من “أحرار الشرقية” يدعون إلى قتل وسحق الأقليات الدينية والقومية، وخاصة الكرد، ضمن مناطق سيطرتهم، وذلك بعد أيام قليلة من وقوع جريمة جنديرس، وذلك كون الأعياد والتقاليد لهذه الأقليات في نظر هذه الأطراف “كفر وإلحاد”، وهو ما شبهه متابعون “بفكر داعش” وما كان يطبقه من قوانين في مناطق سورية كان يسيطر عليها.

إعداد: رشا إسماعيل