أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – حددت “مجموعة الأزمات الدولية” مجموعة من الخطوات التي من شأنها ضمان الاستقرار في مناطق شمال شرقي سوريا في ظل التغيرات الحاصلة بموازين القوى هناك، والحسابات الاستراتيجية لمختلف الأطراف، نتيجة العملية العسكرية التي شنتها تركيا في تلك المناطق، والتفاهمات التي نجمت عنها لاحقًا.
وذكرت المجموعة و (مقرها الولايات المتحدة) في تقرير أصدرته أمس، الأربعاء 27 من تشرين الثاني، دعت جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا الشهر الماضي.
وطرح التقرير تساؤلًا حول من سيحكم ويراقب مناطق شمال شرقي سوريا في ظل وقف إطلاق النار المعلن؟
وأشار التقرير إلى أن إعلان الانسحاب الأمريكي من شمال شرقي سوريا، ومن ثم العملية العسكرية التي شنتها تركيا في تلك المناطق أديا إلى تفاقم هشاشة الوضع هناك.
واعتبر معدو التقرير أن الشراكة التي نشأت بين جميع الأطراف في المنطقة عرضة للتقلب السريع، وربما نحو الأسوأ، في ظل وجود مزاعم بالأحقية يصعب التوفيق فيما بينها، من قبل كل من الأتراك والنظام السوري و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وذلك إلى جانب بقاء قوات أمريكية بهدف حماية حقول النفط، كما أعلنت واشنطن.
وحثت المجموعة في تقريرها الولايات المتحدة الأمريكية على حماية شركائها في “قسد”، وإعطاء الأولوية للاستقرار بمناطق شمال شرقي سوريا خلال مناقشاتها مع الأتراك والروس.
كما دعت “وحدات حماية الشعب” إلى البحث عن ترتيبات مع حكومة النظام السوري، بوساطة روسية، “لإعادة دمج المنطقة تدريجيًا في الدولة السورية، والحفاظ على أكبر قدر ممكن من مؤسساتها المدنية والأمنية، وحماية قواتها من انتقام النظام”، بحسب تعبيرها.
وكانت تركيا بدأت، في 9 من تشرين الأول الماضي، عملية عسكرية ضد “قوات سوريا الديمقراطية” في مناطق شمال شرقي سوريا.
وعقب العملية توصل الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، إلى اتفاقية، في 22 من تشرين الأول الماضي، بمدينة “سوتشي” الروسية، على سحب كل القوات الكردية من الشريط الحدودي لسوريا بشكل كامل وتسيير دوريات تركية- روسية بعمق عشرة كيلومترات على طول الحدود، باستثناء القامشلي، مع الإبقاء على الوضع ما بين مدينتي تل أبيض ورأس العين.
كما توصلت الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاقية مشابهة تنص على وقف تركيا عمليتها العسكرية، مقابل انسحاب “الوحدات” من المنطقة.
المصدر: وكالات