أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أقر مجلس الشعب التابع للحكومة السورية، مشروع قانون يتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 11 لعام 2011 والذي يتعلق بتملك الأجانب غير السوريين للعقارات ضمن الأراضي السورية.
حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن تكون إقامة الأجنبي داخل سورية إقامة شرعية ويحق له على إثرها تملك شقة بغرض السكن فقط، ويمنع له تملك أكثر من شقة ولا يمكنه أن يمتلك الشقة بغرض التجارة كما يمنع للأجنبي تملك الأراضي والعقارات والمحال وما إلى ذلك.
وأشار مجلس الشعب، إلى أن الإقامة الشرعية كالأشخاص الذين يقصدون سورية بغرض الدراسة أو العمل أو الدبلوماسيين يطبق عليهم مشروع القانون كذلك، كما ألغى المجلس التعديل المتمثل بالاستثناءات الممنوحة لوزير الداخلية ووزير الخارجية سابقاً بما يتعلق بتملك الأجانب.