دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – يتم الحديث هذه الأيام عن تطبيع للعلاقات بين الحكومة السورية والأردن، في وقت يلف الغموض هذا التقارب الذي تقف المواقف الإقليمية والدولية من دمشق والأزمة السورية عائقاً أمامه، في وقت تشهد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين ازدهاراً ومتانة كبيرة.
لماذا يريد الأردن إعادة العلاقات ؟
وتقول تقارير إعلامية بأن الأردن يسعى جاهداً لإعادة العلاقات مع الحكومة السورية، بشأن حل الأزمة والخلاص من كابوس الجنوب السوري، والتواجد الإيراني فيه والذي سبق وأن أبدت المملكة خوفها من هذا التواجد وأشارت إلى أنه سيؤثر على أمنها القومي ومن الممكن أن يؤدي لامتداد الصراع الإسرائيلي الإيراني لأراضي المملكة.
وخلال الأشهر الماضية جرت لقاءات عدة بين الحكومتين السورية الأردنية بشان إعادة تطبيع العلاقات، بيد أن هذه الاجتماعات لم تسفر عن أي نتائج، وطغت على هذه الاجتماعات “التواجد الإيراني في الجنوب” و ملف “اللاجئين السوريين” إضافة “للمخدرات التي تهرب عبر الحدود إلى الداخل الأردني” وضرورة ضبط الحدود.
“لقاءات قريبة بين مسؤولين سوريين وأردنيين”
وفي تقرير لها قالت صحيفة “العرب” اللندنية، أنه هناك احتمالية عقد لقاءات قريبة بين مسؤولين سوريين وأردنيين لزيادة تعزيز التعاملات الاقتصادية وربما السياسية وتحقيق خطوات فاعلة على مسار إعادة تطبيع العلاقات.
“اللاجئين والفراغ الأمني”
ونقلت الصحيفة عن “الوزير الأردني السابق” محمد المومني، أن اللقاءات مستمرة مع دمشق ولم تنقطع وهناك تنسيق على أعلى المستويات وخاصة بمسألة أمن الحدود ومكافحة التهريب، ولم يستبعد إجراء المزيد من اللقاءات بين الطرفين وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
ويستضيف الأردن على أراضيه منذ بداية الأزمة في سوريا، نحو 1.3 مليون سوري، نصفهم يحملون صفة “لاجئ”.
ولا شك في أن الأردن يرى في الأزمة السورية والفراغ الأمني الذي بات موجوداً على الحدود والمناطق القريبة من المملكة، تهديداً مباشراً لأمنه القومي، لذا فإن المملكة تسعى لإيجاد حلول لإنهاء الأزمة وبدائل اقتصادية شرعية تقلل من الضرر الذي أحدثه الصراع في سوريا على الاقتصاد الأردني.
وتؤكد أوساط سياسية أن التحركات الأردنية تصب كلها في مصلحة الحفاظ على أمنه القومي، وإيجاد طرق لعودة العلاقات مع الحكومة السورية ولكن دون أن تغضب الأطراف الدولية أو تعرض نفسها لخطر العقوبات وخاصة الأمريكية (قانون عقوبات قيصر).
المبادرة الأردنية للحل في سوريا
وسبق أن أعادت المملكة الأردنية طرح مبادرة تتعلق بالمساهمة في إيجاد حل للأزمة السورية مع التأكيد على أهمية الدور العربي التوافقي لإنهاء هذا الملف، وذلك خلال مشاركة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الماضية، وكان الأردن قدم مبادرة تركز على الحل السياسي في سوريا وتقوم على مبدأ “خطوة مقابل خطوة”.
وتعتمد هذه المبادرة على إيجاد حل سياسي دائم ونهائي للأزمة والتوصل إلى الحل الداخلي الذي يرضي جميع الأطراف السورية، وتشير الأوساط السياسية الأردنية أن أي حل مستدام في سوريا يجب أن يراعي متطلبات كافة الأطراف السورية في الداخل، وأنه على الحكومة السورية أن تصل إلى اتفاق بالتوازي مع الانفتاح العربي لإرساء عوامل الاستقرار. إضافة إلى ضرورة حل موضوع “الميليشيات المسلحة” المنتشرة في الجنوب وتهريب المخدرات.
وفي الوقت الراهن، تستبعد أوساط سياسية أن تحصل “قفزات كبيرة” بالعلاقات بين الطرفين، بسبب الموقف الإقليمي والدولي من الحكومة السورية، مشيرين في الوقت نفسه أن العلاقات بين دمشق وعمان هي في “الإطار المعقول”، وأن مساعي الجارة الجنوبية لسوريا ستبقى لإرساء الأمن والاستقرار، كون ذلك يخدم الاستقرار والأمني الأردني أيضاً.
إعداد: رشا إسماعيل
