لا آمال ترجى منها.. “اللجنة الدستورية السورية” تعقد جولة جديدة في جنيف

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كما سابقاتها من الجولات.. لا يضع محللون سياسيون ومتابعون للشأن السوري الكثير من الآمال على الجولة الجديدة لاجتماعات “اللجنة الدستورية السورية”، والتي تضم وفدي الحكومة السورية والمعارضة مع وفد المجتمع المدني، والمبعوث الأممي غير بيدرسون والدول المراقبة.

“كتابة دستور” في ظل تصعيد عسكري وتهديد الدولة ؟!

وتأتي الجولة الجديدة من الاجتماعات “الدستورية” مع تصعيد عسكري عنيف في شمال سوريا، خاصة من قبل القوات التركية والتي تهدد بشن عملية عسكرية جديدة في البلاد، وسط تضارب الأنباء عن إلغائها من تعليقها نتيجة الرفض الأمريكي والروسي والإيراني.

الجولة بدأت يوم الاثنين، وستستمر لغاية الثالث من حزيران/يونيو الجاري، وتشارك فيه “اللجنة المصغرة” المكونة من 45 شخصية تمثل بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

آمال ضعيفة.. ولا جديد سيذكر

وتناقش اللجنة الدستورية في هذه الدورة أربعة مبادئ دستورية جديدة تتعلق بالعدالة الانتقالية، والإجراءات القسرية أحادية الجانب، وسيادة الدستور، وتراتبية المعاهدات الدولية، ومؤسسات الدولة والحفاظ عليها وتعزيزها، وهي البنود التي اتفقت أطراف المحادثات مع المبعوث الأممي للأزمة في سوريا غير بيدرسون، على مناقشتها، حيث يُخصص كل يوم لمناقشة أحد هذه المبادئ.

وتقلل أوساط سياسية سوري من احتمال تحقيق تقدم حقيقي خلال هذه الجولة، وذلك بعد 7 جولات فاشلة لم تستطع المؤسسة الأممية ومبعوثها والوفود المشاركة من تحقيق أي نتيجة تذكر، وسط إلقاء اللوم وتحميل المسؤولية عن الفشل بين وفدي الحكومة والمعارضة.

وكشفت مصادر مقربة ومطلعة على الاجتماعات، أنه لا آمال معلقة على هذه الجولة ولا يمكن الحديث عن تحقيق تقدم حقيقي أي كتابة مواد دستورية، حيث لازالت النقاشات متمركزة حول “التفاصيل الخلافية”، وأشارت المصادر إلى أن بعض شخصيات المعارضة من المتواجدين اتهموا وفد الحكومة بأنه يهدف للمماطلة بطرح مبادئ ونقاط لا تندرج إطار “الشأن الدستوري”.

وأكدت المصادر المقربة من الاجتماعات أيضاً بأن الوفد الحكومي يتهم وفد المعارضة “بعدم الجدية ومجيئه لإضاعة الوقت”.

وترى أوساط سياسية، أن الدساتير لا يمكن أن تكتب في ظل تعرض الدولة لتهديد أو وجود حرب، كون الأطراف المتصارعة قد تكون مقيدة الحرية في طرح الأفكار والآراء والموافقة على البنود والنصوص القانونية والدستورية، وذلك عملاً بما تريده الأطراف التي تدعمه.

“دستور في ظل الحرب والارتهان لا يمكن الوثوق به”

وتشير تلك الأوساط إلى أنه لطالما هناك حرب في البلاد ونصف الشعب مهجر داخلياً وخارجياً وأن الوفود موالية وتابعة للأطراف الرئيسية فإنه لا يمكن الوثوق بهم ولا بأي دستور أو نتائج تتمخض عن هذه الاجتماعات، مؤكدين أنه لا يمكن اعتبار أن هذه اللجنة تمثل كافة الشعب السوري، كون هناك أطراف على الأرض ولها ثقلها لا تشارك فيها، إضافة إلى أحزاب سياسية داخلية تقول أنها مستبعدة وغير ممثلة وكل ما يتمخض عن هذه اللجنة لا يمثلها.

د. سميرة المبيض تعلن مقاطعتها للجولة الجديدة

بدورها أعلنت العضوة في اللجنة عن فئة “المجتمع المدني” والباحثة السياسية الدكتور سميرة المبيض، الاثنين الماضي، عن مقاطعتها للجولة، بسبب الفشل في تحقيق تقدم.

وخلال منشور على صفحتها على “الفيسبوك” قالت المبيض، “الاجتماعات لم ولن تؤدي لأي نتائج ولا يتحقق منها أي استجابة لمقترحات المشاركين”.

وأضافت الباحثة السياسية السورية “خروجي من هذه المجموعة، لعدم جدواها، ليس انسحاباً من موقعي كعضو باللجنة الدستورية، ولا ابتعاداً عن واجبي تجاه العمل الدستوري السوري، إنما هو تعبير عن مقاطعة الفشل المستمر بعمل هذه اللجنة”.

وسبق أن أكدت الدكتورة سميرة المبيض خلال مشاركاتها بحوارات مع شبكة “أوغاريت بوست” أن هذه اللجنة هي مضيعة للوقت وهي “معطلة بشكلها الحالي”، وشددت بأن الفشل سيكون مصير هذه الاجتماعات ما لم يكن هناك “توافق دولي” و “تمثيل حقيقي لكل السوريين”.

وتشكلت “اللجنة الدستورية” في 23 أيلول/ سبتمبر 2019، من قبل الأمم المتحدة، ولم تنجح الوفود المشاركة بإحراز أي تقدم يذكر بعد سبع جولات، وسط اتهامات متبادلة بين وفدي الحكومة والمعارضة بالمسؤولية حول ما يجري وعدم الجدية والتبعية والعمل على إفشال المسار السياسي في البلاد.

إعداد: ربى نجار