كاتب سياسي سوري لأوغاريت بوست: قيصر لأجل مكاسب سياسية، والحكومة لاتملك الإمكانيات لإنقاذ الوضع في البلاد

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قبل أن يدخل قانون العقوبات الأمريكي “قيصر” حيز التنفيذ، المفترض أن يطبق في الـ17 من الشهر الجاري، بحزمة عقوبات اقتصادية على سوريا والحكومة ومسؤوليها وحلفائها، بدأت آثار هذا القانون تظهر في البلاد، وسط استياء شعبي كبير من الحالة المزرية التي وصل إليها الاقتصاد السوري وانهيار العملة وغلاء الأسعار.

انهيار جديد في قيمة الليرة

وشهدت تعاملات يوم الأحد، وصول العملة السورية لأول مرة في تاريخها إلى عتبة الـ3 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وسط غلاء فاحش في الأسعار وتوقف الكثير من المحلات والفعاليات التجارية عن عملية البيع والشراء بسبب تذبذب سعر الصرف من ساعة لأخرى، ما أدى لخروج تظاهرات في مدن سورية عدة طالبت بإجراءات سريعة، بينما طالبت أخرى “بإسقاط النظام” لأنه غير قادرة على مواجهة الأزمة الراهنة.

محللون سياسيون مطلعون شددوا على أن الحكومة الحالية في سوريا، ليس لها القدرة على مواجهة “قيصر” الذي سيترك أثراً كبيراً في حياة المواطن السوري، الذي شاهد نفسه بعد أكثر من 9 سنوات من الحرب، وأزمة انتشار كورونا، أمام أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة لا يستطيع تحملها.

مكاسب سياسية

وحول مدى تأثير قانون “قيصر” على الاقتصاد السوري، أوضح الكاتب السياسي السوري الدكتور أحمد الدرزي، في تصريحات خاصة لشبكة “أوغاريت بوست الإخبارية”، “إن قرار الإدارة الأمريكية بوضع قانون قيصر حيز التطبيق هو من أجل مكاسب سياسية.

وقال أن “هذه المحاولات تأتي بعد عامين من المحاولات، ضمن سياق الحملة المستمرة والدائمة منذ 2011 وحتى الآن على سوريا”، مضيفاً “هذا القرار جاء بلحظة حاسمة، وسيترك آثار كبيرة، وقد بدأت منذ بضعة أيام بشكل متسارع على حياة الناس، وخاصة أن معظم مستلزمات المعيشة والحياة اليومية هي من مستوى ذات، وبالتالي فإن ضعف الدخل عند كل العاملين إن كانوا في الدولة أو في الأعمال الحرة وفي كل المهن سوف تتأثر بشكل كبير من هذا القانون”.

ولم يستبعد الكاتب السياسي السوري أن يكون هناك تداعيات أكبر في الأيام القادمة، “إذا لم يكن هناك مسارعة لإجراء حل لإنقاذ هذا البلد”.

الحكومة ودورها

وشدد الكاتب السياسي السوري، على أن هذه الحكومة لم تثبت خلال مسيرة حياتها، ولا حتى الحكومات السابقة، وكل الحكومات التي تعاقبت منذ عقد أو عقدين من الزمن أن يكون لها دور إيجابي في تحسين المستوى الاقتصادي، وذلك لطبيعة وبنية الدولة السورية، بالإضافة إلى ارتباطات ليست بالقوى الفاعلة في هذه الدولة في نظام عالمي، هناك في الغرب وما شابه ذلك، وانتشار الفساد”.

وتابع أن “أولوية الإصلاح لا تمتلكها هذه الحكومة، وليس لديها الإمكانيات حتى تحقق ما تريد أن تفعله من إنقاذ للوضع”.

وعن آثار قيصر قال الدرزي، أنه “بالتأكيد هذه الأزمة قد تركت وسوف تترك آثار أكثر وخاصة بسبب الضغوطات المعيشية التي يتعرض لها معظم المواطنون السوريون، ولا يمكن استثناء أي طرف من الأطراف من هذه العقوبات”.

الفترة المقبلة

وعن ما ستؤول إليه الأمور في الفترة المقبلة، رأى الدرزي، أنه “من الممكن أن نشهد جرائم، أو أن يلجأ بعض الناس إلى السرقة والقتل والخطف، ممكن أن نشهد بعض المظاهرات؛ وخاصة أن الدول الأساسية والراعية للمجموعات والمؤسسات التي تعمل على إسقاط الدولة السورية مازالت مستمرة في فعلها، ولديها أدواتها في الداخل وستستطيع استثمار نقمة الناس على أداء السطلة التنفيذية في سوريا، وممكن أن تلجأ إلى المظاهرات في كل مكان للتعبير عن احتياجها للحاجات الأساسية للحياة”.

وتواجه سوريا مصيراً مجهولاً في ظل أزمات مستمرة، خاصة وأن البنية الاقتصادية للبلاد تأثرت كثيراً في فترة الحرب. ويشير متابعون للشأن السوري أنه لا يمكن التكهن بما سيجري في الأيام القادمة، إن كان على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الأمني في البلاد.

إعداد: ربى نجار