أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – بدأت المعارضة السورية تخشى من عدم تطبيق القرار الأممي الخاص بالحل السياسي في سوريا رقم 2254، خاصة بعد عودة العلاقات العربية مع الحكومة في دمشق، واستمرار توسع هذه العلاقات لتشمل معظم الدول العربية ومنها المؤثرة كالسعودية ومصر والإمارات.
تكرار سيناريو المصالحات والتسويات.. كابوس يلاحق المعارضة السورية
وتتعاظم مخاوف المعارضة من إلغاءها من أي جهود أو حلول سياسية، إضافة إلى تكرار سيناريو التسويات والمصالحات التي حصلت خلال السنوات الماضية، مع المساعي الروسية لإعادة العلاقات بين أنقرة الحليف الوحيد لهذه الأطراف، ودمشق، مع وضع احتمال أن تشهد المناطق المتبقية تحت سيطرتهم تصعيداً وعمليات عسكرية تحت عنوان “مكافحة الإرهاب”، خاصة وأن كل البيانات التي تلت الاجتماعات الرسمية بين دمشق والعرب كان فيها بند “مكافحة الإرهاب” و تلميح “لحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية”.
“هيئة التفاوض” تطال بتطبيق 2254 في أي تسوية سياسية
وخلال بيان لها، طالبت “هيئة التفاوض” السورية، جميع الدول بتنفيذ بنود القرار الأممي 2254، في أي مبادرة للتسوية في سوريا، وشددت على ضرورة أن تحوي أي مبادرة للتسوية في سوريا، على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يتيح تحقيق الانتقال السياسي والعدالة، والإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وعودة النازحين واللاجئين طوعاً، وإجراء انتخابات نزيهة.
وفيما يدل على مخاوف الجهات المعارضة من حل الأزمة السورية بطريقة تزيد من نفوذ السلطة في دمشق، أشارت “هيئة التفاوض” إلى أن الدول الصديقة تتبع سياسة واستراتيجية غير واضحة تجاه القضية السورية، ما يهدد بإغلاق الملف دون معالجة مسبباته.
“سياسات الدول الصديقة غير واضحة”
واعتبرت “هيئة التفاوض” خلال بيانها أن اندلاع الحرب الأوكرانية فاقم من الغموض والاضطراب، تجاه القضية السورية وذلك “بانعدام وضوح السياسات التي تتبعها الدول الصديقة، وغياب أية استراتيجية فاعلة تجاهها، ما يتيح للبعض طرح رؤى جوهرها إغلاق الملف السوري، مع إبقاء كل مسبباته وعوامل تفجره قائمة دون حل”.
وحذرت “هيئة التفاوض” من أن إغلاق الملف السوري دون حل الأسباب التي أدت لمفاقمة الصراع ودون تطبيق المقررات الدولية وخاصة 2254، لن يفضي إلا لإطالة أمد الصراع وانتشار الإرهاب والمخدرات، وعدم الاستقرار في المنطقة، مشددة على أن الشعب السوري لن يسمح بتصفية قضيته، وغض النظر عن مطالباته.
زيارات مكوكية للمعارضة السورية لدول عربية.. و “عدم تفائل”
ومع الحديث عن عودة سوريا للجامعة العربية، ترى المعارضة بأن هناك خطر على مسار الحل السياسي في سوريا، وسارعت بعض الشخصيات السياسية ومنها خارج إطار المؤسساتية الرسمية، إلى الاجتماع مع مسؤولين سعوديين، حيث كشفت تقارير إعلامية عن أن رئيس “هيئة التفاوض” بدر جاموس “ورئيس الائتلاف الوطني” سالم المسلط، زارا المملكة، قبل أسبوع من زيارة وزير الخارجية فيصل المقداد، بينما اجتمعت شخصيات معارضة في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت التقارير الإعلامية أن ما تباحثت الأطراف المعارضة مع المسؤولين العرب هو معرفة مدى جاهزية المعارضة السورية، للانخراط في مبادرة الحل العربي إذا ما تم طرحها رسمياً.
وكان مصدر في “الائتلاف” عبر عن عدم تفائله بمستوى وطبيعة العلاقات والتواصل العربي مع المعارضة السورية، مؤكداً أن المشكلة حالياً ليست في الموقف من هذه المؤسسات كما كان يُروّج سابقاً، بل بموقف هذه الدول من المعارضة ككل، ومن القضية السورية من حيث المبدأ.
عودة دمشق للجامعة العربية يعني “منح الشرعية”
وهناك تخوف حقيقي من قبل المعارضة السياسية والعسكرية من أن تكون “كبش فداء” خاصة مع ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات تلت الحرب الأوكرانية، إضافة إلى ما تسعى إليه بعض الدول العربية لإعادة دمشق لجامعة الدول العربية، حيث أن ذلك سيعني أن العرب اعترفوا مجدداً بشرعية النظام الحاكم في سوريا، رغم التطمينات العربية بأن الحل في سوريا يجب أن يكون بين كل فئات ومكونات البلاد.
وكانت المملكة الأردنية الهاشمية اقترحت مبادرة تنص على “تشكيل مجموعة عربية” تخاطب دمشق بشكل مباشر لإنهاء الصراع”، تهدف لمعالجة العواقب الإنسانية والأمنية والسياسية للصراع، وتناول كل القضايا الرئيسية، وعودة اللاجئين وإجراء مصالحة وطنية والكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين، إضافة للحصول على دعم غربي لإزالة العقوبات وإعادة الإعمار، والقضاء على تجارة المخدرات وإعادة الاستقرار للبلاد.
خلاف حاد بين العرب حول عودة دمشق
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية كشفت في تقرير لها عن “خلاف عربي حاد” بشأن التقارب السعودي مع الحكومة السورية، وأشارت إلى أن الخلاف اتضحت ملامحه خلال اجتماع وزراء خارجية “مجلس التعاون الخليجي” بمشاركة مصر والعراق والأردن.
ولفت التقرير البريطاني أن دول قطر والكويت والأردن رفضت التقارب السعودي مع دمشق، حيث تساءلت هذه الأطراف عن المقابل الذي يمكن لدمشق أن تقدمه لقاء هذا التقارب.
إعداد: رشا إسماعيل