“فصائل المعارضة ارتكبت جرائم حرب في سوريا”.. جهات دولية وأممية تندد بجريمة جنديرس وتعلق على الواقع المُعاش

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – “جريمة عنصرية وكراهية”.. بهذه الكلمات نددت أوساط سياسية سورية بمختلف انتماءاتها “الجريمة” التي وصفوها أيضاً “بالمجزرة” والتي حدثت عشية احتفال المواطنين الأكراد بعيد النوروز في ناحية جنديس بمنطقة عفرين، راح ضحيتها 4 مدنيين إضافة لإصابة آخرين.

متى كان الاحتفال بالأعياد القومية جريمة ؟

وكان المواطنون الكرد أيقدوا شعلة النوروز أمام منزلهم في ناحية جنديرس بعفرين في الـ20 من آذار/مارس الجاري، وذلك قبل يوم واحد من عيد النوروز الذي يحتفل به الشعب الكردي منذ قرون، لكن سرعان ما تحولت هذه الاحتفالات إلى “مجزرة” بحق أشخاص من عائلة “بيشمرك”، حيث أقدم عناصر من فصيل “أحرار الشرقية” بدافع العنصرية وتحت حجة “الكفر” بإطلاق الرصاص على المدنيين المحتفلين، ما أسفر عن فقدان 4 أشخاص لحياتهم وإصابة آخرين، وهو ما أشعل الغضب لدى السكان الأصليين الذين خرجوا بتظاهرات حاشدة تطالب بطرد الفصائل المسلحة وحماية دولية.

تنديد محلي ودولي.. ومطالب بحماية دولية

ونددت أوساط سياسية سورية بعملية إطلاق النار على المدنيين واصفين إياها “بجريمة حرب”، بينما استنكرت منظمات دولية وأممية هذا الفعل مشيرين إلى أن فصائل المعارضة “ارتكبت العديد من جرائم الحرب في سوريا” منها الاعتقال التعسفي والاحتجاز القسري وطلب فديات مالية لقاء الإفراج عن معتقلين، وعمليات تعذيب جنسي وغيرها.

محلياً، تستمر الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في ناحية جنديرس والتي دخلت يومها الرابع، أمام منزل الضحايا، وسط مطالب شعبية بطرد الفصائل ومحاسبة الجناة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أهالي جنديرس يطالبون بمحاسبة القتلى الـ4، وضرورة التكاتف بين جميع المكونات في المنطقة، وفرض حماية دولية على المنطقة، لوضع حد لانتهاكات التي تمارس بحق المدنيين من قبل الفصائل الموالية لتركيا.

وطالب المتظاهرون بضرورة محاسبة القتلة بشكل فوري والكف عن الاعتداء على المدنيين من قبل الفصائل الموالية لتركيا.

الإدارة الذاتية تدعو لتحقيق دولي وتحمل تركيا و”الائتلاف” المسؤولية

الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا والجهات السياسية العاملة في المنطقة، طالبت الجهات الدولية بفتح تحقيق “بالجريمة”، معتبرين أن ما يحصل هو نتيجة “استمرار الظلم منذ 5 سنوات في عفرين”. وذلك في إشارة منهم إلى تاريخ سيطرة القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” على المنطقة في آذار 2018.

كما حملت الإدارة الذاتية المسؤولية إلى تركيا و “الائتلاف السوري المعارض” لافتين إلى أن “المجزرة” جاءت “بأوامر من القوات التركية”.

لجنة أممية “الفصائل ارتكبت جرائم حرب”

دولياً، وصفت “لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا”، ممارسات الفصائل السورية المعارضة الموالية لتركيا بأنها “جرائم حرب” وأصدرت اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة تقريرها الذي تحدث عن الانتهاكات التي تحصل ضمن الأراضي التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل المعارضة بـ “الجيش الوطني”.

وجاء في تقرير اللجنة “واصل أعضاء الجيش الوطني السوري الاعتقال والاحتجاز التعسفي، بما في ذلك الاختفاء القسري، استمرار التعذيب، والاغتصاب وسوء المعاملة وأخذ الرهائن والنهب؛ وكلها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وسلط التقرير الضوء على “التهديدات بالاعتقال ضد سكان عفرين” الذين طالبوا باستعادة منازلهم، إضافة لعمليات الخطف المتكررة ضد الأهالي في عفرين مع طلب الفديات المالية مقابل إطلاق سراح المعتقلين.

وقال التقرير الأممي أن “الشرطة المدنية” قامت بقتل محامي كردي تحت التعذيب، إضافة إلى إقدام عناصر من “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة” و “الجيش الوطني” على الاغتصاب وغيرها من عمليات العنف الجنسي، والتي وصفها التقرير أنها “جرائم حرب”.

“اغتصاب واحتجاز تعسفي وإعدام مدنيين”

وتحدثت “لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا” عن حالات موثقة للاغتصاب مارسها أفراد من “الجيش الوطني السوري” ومن ضمنهم صبي عراقي في مدينة رأس العين (المعروفة محلياً بسري كانيه)، كما قام أفراد من “الجيش الوطني” بقتل إعلامي وزوجته الحامل في مدينة الباب. والتي على إثرها دخلت “هيئة تحرير الشام” إلى أغلب مناطق عفرين وتمركزت فيها، وبعد ذلك أعلن عن انسحابها إلا أن تقارير إعلامية أكدت استمرار وجود “الهيئة” تحت راية “حركة أحرار الشام” و “فرقة السليمان شاه”.

وعن ممارسات “تحرير الشام” قال التقرير أن هناك عمليات احتجاز المدنيين بشكل تعسفي، وأن السجناء لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء والدواء، إضافة لعمليات قتل السجناء بمن فيهم النساء رمياً بالرصاص، مع مواصلة تشديد الرقابة على عمل المنظمات المحلية والإعلام والصحفيين.

“رايس ووتش” تحمل تركيا المسؤولية

بدورها قالت منظمة “هيومن رايس ووتش” أن تركيا وراء المعاملة السيئة التي يواجهها الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأشارت إلى أن ما حصل في جنديرس استمرار لأكثر من خمس سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان، ولفتت المنظمة إلى أن تركيا وبصفتها قوة احتلال وداعمة “لفصائل المعارضة” فإنها ملزمة بالتحقيق في عمليات القتل ضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وطالبت المنظمة الدولية من تركيا قطع كل دعمها لفصائل المعارضة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة أو الممنهجة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.

يشار إلى أن العشرات من التقارير الإعلامية، ومنها نشرتها شبكة “أوغاريت بوست” الإخبارية، سلطت الضوء على ما يحصل في منطقة عفرين التي يغيب ما يحصل فيها عن الإعلام العربي والدولي، وذلك لأسباب قد تكون “سياسية”، حيث يتعرض السكان الأصليون في هذه المنطقة لشتى أنواع الانتهاكات من تهجير قسري والاستيلاء على ممتلكات تحت تهديد السلاح والقتل، إضافة إلى عمليات اعتقال بتهم تتعلق “بالتعامل مع الإدارة الذاتية السابقة” لإجبار ذوي المخطوفين لدفع فدى مالية لقاء الإفراج عن أبنائهم، ناهيك عن عمليات تخريب الطبيعة وقطع الأشجار وبيعها كحطب، وتجريف التلال والمواقع الأثرية وسرقة محتواها وبيعها خارج الأراضي السورية.

إعداد: علي إبراهيم