فادي عاكوم: ملف ترسيم الحدود مع سوريا متروك للحكومة الجديدة.. ولبنان قد تلجأ للمحاكم الدولية

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – في ظل ما تشهد سوريا ولبنان، من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية، تكاد تطيح بالبلدين، خرج إلى السطح من جديد، ملف ترسيم الحدود البحرية بين دمشق وبيروت، في ظل الحديث عن أن التدخل الروسي المفاجئ على خط الغاز والنفط شرق المتوسط، قد تؤدي إلى ردود أفعال لبنانية غاضبة، بعد اتفاق موسكو ودمشق على التنقيب في منطقة “متنازع عليها” بين الدولتين الجارتين، مما دفع لبنان إلى دعوة سوريا للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية.

وبموجب العقد الموقع بين روسيا و الحكومة السورية، فإنها الأخيرة تمنح شركتين روسيتين (كابيتال ليميتيد، وإيست ميد عمريت) حقاً حصرياً بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي قبالة السواحل السورية في البحر المتوسط. جاء ذلك في وقت كشف العقد ذاته أن الحدود البحريّة التي حدّدتها سوريا في البلوك البحري (1) مُتداخلة مع البلوك البحري (1) و(2) من الجهة اللبنانيّة بما يُقارب 750 كلم مربعاً داخل حدود لبنان، ما رجح أن تحصل خلافات بين الطرفين.

محللون سياسيون يشددون على أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا ولبنان “أمر مبكر للحديث عنه”، كون الحكومة اللبنانية هي “مؤقتة” والقانون لا يسمح لها بإبرام اتفاقات خارجية، مشيرين إلى أنه في حال وصول المفاوضات بين الطرفين مع تشكيل حكومة لبنانية جديدة لطرق مسدودة فإن بيروت من الممكن أن تلجأ “للمحاكم الدولية” وهذا يتعلق بدوره بالجو الداخلي للبنان.

شبكة “أوغاريت بوست” الإخبارية، تواصلت مع الكاتب والصحفي اللبناني فادي عاكوم، وتحدثت معه حول ما الذي ستؤول إليه الأمور بين لبنان وسوريا بملف ترسيم الحدود البحرية بينمها، وهل من الممكن أن تلجأ بيروت للمحاكم الدولية أو أن نشهد أي مواجهة بين إسرائيل التي تسعى لترسيم الحدود مع لبنان، ضد روسيا والحكومة.

وفيما يلي النص الكامل للحوار الذي أجرته “أوغاريت بوست” مع الكاتب والصحفي اللبناني فادي عاكوم:

 

– هل ستأتي المفاوضات بين الحكومة السورية ولبنان بخصوص ترسيم الحدود البحرية بنتائج مرضية للجانبين؟

لا يزال الوقت مبكراً جداً للحديث عن مفاوضات بين الحكومة السورية واللبنانية والأمر هذا مرتبط بالوضع السياسي اللبناني، وصعوبة اتخاذ موقف من التعاطي مع الحكومة السورية من عدمه، كما هو معروف الوضع في لبنان متأزم داخلياً، خصوصاً فيما يتعلق بالملفات الخارجية العلاقات مع إيران وسوريا وبالتالي هذا ينعكس على مفاوضات مع الجانب السوري بالنسبة لتحديد الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، كون هذا الملف مرتبط أيضاً مرتبط بترسيم الحدود البرية، كون نقطة الانطلاق لتحديد الحدود البرية هي نقطة البر، ولا يمكن ترسيم الحدود البحرية من غير أي أسس أكيدة للحدود البرية، وهذا أمر متنازع عليه وموضوع خلافي جداً، ليس فقط بين لبنان سوريا وأيضاً بين اللبنانيين أنفسهم، وكما هو معلوم أيضاً، أن لبنان يدار الآن من قبل حكومة تصريف أعمال ولا سلطة قانونية لديها للغوص بهذه الملفات والأمر متروك لشكل الحكومة الجديدة التي ستأتي والتي سترسم ملامح الفترة المقبلة أن كان اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً أو بالنسبة للعلاقات الخارجية، واعتقد أن هذا الملف أن كان ملف الحدود الشمالية أو الجنوبية سيكون على رأس الأولويات؛ كون الحكومة الجديدة ستكون حكومة طوارئ لتأمين الأموال لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وملف الحدود البحرية مرتبط بآبار النفط والغاز والتي من شأنها أن تريح الاقتصاد اللبناني بعض الشيء.

– هل لبنان بصدد اللجوء للمحاكم الدولية في حال فشل المفاوضات بين دمشق وبيروت؟

بحال حصول مفاوضات، واعتقد أنها من الممكن أن تجري، عند تشكيل الحكومة الجديدة فإن النتائج ستكون مرضية لكلا الجانبين بسبب شأنا أم أبينا، يوجد علاقات تاريخية بين لبنان وسوريا وبالتالي قد نشهد بعض التوترات الخفيفة خلال المفاوضات، لكن اعتقد ويعتقد الكثيرون أن الأوضاع ستكون هادئة عند التوصل لحل يرضي الطرفين بشكل كامل.

– هل تلعب روسيا دوراً بدعم الحكومة السورية في سيطرتها غير القانونية على المياه الاقليمية اللبنانية؟

مسألة اللجوء إلى المحاكم الدولية، اعتقد أنها ستكون خطوة مرتبطة بشكل الحكومة الجديدة وشكل الوضع السياسي العام الجديد، فإن كانت الأمور متوترة في الداخل ومتشنجة و لا تسمح لمفاوضات بشكل مباشر، اعتقد أن هذا الأمر سيؤدي إلى اللجوء للمحاكم الدولية باعتبار أهون الشرين للفصل في النزاع، لكن المشكلة في هذا الموضوع بأن اللجوء إلى المحاكم الدولية يلزمه وقت طويل جداً للبت فيه، وبالتالي فإن لبنان سيكون الخاسر الأكبر من هذه الخطوة.

– لماذا عمدت الحكومة السورية لتوقيع عقد مع شركتين روسيتين بهدف التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية؟

روسيا من جهتها، عندما نتكلم عن مسألة النفط والغار، نتكلم عن لغة المال والأرقام، وروسيا باعتبارها بلد استثماري أصلاً، يعني التحركات الروسية عندما حتى ولو كانت تحركات عسكرية وسياسية نراها دائماً بتحركات تجارية واقتصادية وبالتالي فإن الجانب الروسي لا يلام على غوصه وقبوله على المشاركة في حملة التنقيب، كونه لو لم يقبل هو إن كانت الشركات العالمية كلها تسابقت، إن كانت الصينية أو حتى الإيرانية أو حتى أي شركة حول العالم تتعاطى مع الجانب السوري وبالتالي ما قامت به روسيا يعتبر أمر طبيعي في عالم “البزنس” وهو اقتناص الفرص بغض النظر لمن تكون هذه الآبار، واعتقد بأن الحكومة السورية وقعت مع الجانب الروسي لاعتبارات كثيرة جداً، أولها أن روسيا تستطيع حماية هذه المنطقة في ظل الحصار المفروض على الحكومة السورية وقانون قيصر، قد تستطيع السير بإجراءات التنقيب واستخراج بشكل سريع، والأمر الثاني الارتباط السوري الروسي التاريخي وهو ما يعطي الحق لروسيا في هذه عمليات التنقيب وترسية الأعمال على الشركات الروسية، والسؤال هنا عن التنقيب في المياه اللبنانية، لكن لا ننسى أن هذا الأمر لا يزال موضع خلاف وروسيا تعاقدت مع سوريا على أساس أنها منطقة سورية، وسوريا تعلم جيداً بأن روسيا تستطيع التواصل مع لبنان ولديها علاقات طيبة جداً مع جميع الفرقاء في لبنان تقريباً دون أي استثناء، مما يمكنها بالسير بالعملية من دون مشاكل كبيرة تذكر وربما يكون الأمر أيضاً مرتبطاً بمحاولة من الجانب السوري لعدم الغوص بمشاكل كبيرة مع الجانب اللبناني بسبب الوجود الروسي نفسه الذي قد يكون حاجزاً للتوتر بين الطرفين.

– هل من المتوقع وضع روسيا والحكومة السورية في مواجهة مع إسرائيل والتي تسعى لترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟

أن وضع روسيا والحكومة السورية في مواجهة مع إسرائيل التي تسعى لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، أمر مستبعد كلياً، لا نستطيع نكران العلاقات الروسية الإسرائيلية من جهة كما أن سوريا بغنى عن أي خضات أو أزمات إضافية بسبب الأوضاع التي تمر بها منذ أكثر من 10 سنوات، وبالتالي فإن هذا الأمر مستبعد كلياً، ربما نرى بعض التصريحات ونرى بعض التجاذبات السياسية لا أكثر ولا أقل، لكن لن يصل التوتر إلى ما هو أكثر من ذلك.

 

حوار: ربى نجار