غضب شعبي كبير في مناطق سيطرة المعارضة بعد رفع أسعار الكهرباء .. و”المجالس” تحاول تبرأة نفسها

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – تعيش مناطق شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها المعارضة، أوضاعاً معيشية صعبة، جراء استمرار العمليات العسكرية من جهة وتدهور سعر صرف الليرة التركية المعتمدة من جهة أخرى، ما أثر على أسعار السلع والمواد التجارية والخدمات المقدمة.

احتجاجات على رفع سعر الكهرباء

وقبل أيام رفعت “الشركة التركية السورية” المحتكرة للكهرباء سعر الكيلو واط المنزلي إلى 147 قرش تركي (أي ما يعادل 400 ليرة سورية)، والتجاري إلى 248 (نحو 650 ليرة سورية) و الصناعي 230 قرش تركي (نحو 630 ليرة)، وبررت الشركة أن هذه الزيادة جاءت بسبب رفع سعر الكيلو واط في تركيا، ما أدى لموجة غضب كبيرة لدى الأهالي الذين خرجوا في تظاهرات كبيرة منددين بقرار الشركة.

وشهدت مدن “مارع وإعزاز والباب وبلدتي صوران و دابق و بلدة جندريسه شمال حلب، تظاهرات شعبية حاشدة رفضاً للواقع المأساوي الذي وصل إليه الأهالي هناك جراء تدهور سعر صرف الليرة التركية وما تلاها من غلاء فاحش للأسعار وأخيراً رفع سعر الكهرباء.

اقتحام وتخريب المجالس المحلية ومبنى “شركة الكهرباء”

وأكدت مصادر محلية، أن المحتجون في مدينتي مارع وصوران شمال حلب، اقتحموا بناء “المجلس المحلي” بالإضافة لمبنى “شركة الكهرباء التركية” وأقدموا على تحطيم محتوياتها وسط فرار الموظفين الذين سبق تسليحهم من قبل القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة للدفاع عن أنفسهم.

كما رفع الأهالي شعارات تطالب بإعادة الأسعار كما كانت عليه، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشونها، حيث تشهد تلك المناطق أيضاً أزمات للخبز والمحروقات والخدمات الأساسية الأخرى، والتي فاقمت الوضع الإنساني بشكل كبير.

“الشركة التركية تسعى للربح السريع”.. والمجالس صامتة !

واتهم المحتجون الشركات التركية المحتكرة للكهرباء، بالسعي إلى “الربح السريع” على حساب الأهالي الذين يعيشون في فقر مدقع، وعدم تحرك “المجالس المحلية” بعد انتهاك الشركة للعقود المبرمة و محاسبة “تجار الأزمات” في احتكارهم للمواد الأساسية ورفع أسعارها بشكل لا يتناسب مع الدخل الشهري للفرد في تلك المناطق.

وتحدث ناشطون لشبكة “أوغاريت بوست” الإخبارية (اشترطوا عدم ذكر اسمائهم لأسباب أمنية)، أن الأوضاع في مناطق سيطرة المعارضة سيئة للغاية، خاصة مع الفلتان الأمني وعمليات الاعتقال والاختطاف التي تقوم بها بعض الفصائل بهدف “تحصيل فديات مالية” لقاء الإفراج عن المعتقلين أو المخطوفين.

مشيرين إلى أن انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية أثر على القوى الشرائية لدى المواطن في تلك المناطق بشكل كبير؛ والذي بات يعاني الأمرين لتأمين لقمة عيشه.

ووصف الناشطون قرار شركة الكهرباء التركية الأخير “بالجائر”، وأكدوا إن الأهالي يطالبون بإعادة المولدات (الأمبيرات) بهدف كسر احتكار الشركة التركية للكهرباء، مشددين على إن الشعب “لن يقف صامتاً ضد ممارسات الشركة التركية”.

احتجاجات جديدة قريباً

وكشفوا إنه يتم التجهيز “لتظاهرات” أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، احتجاجاً على عدم تراجع شركة الكهرباء عن قرارها، إضافة لصمت المجالس المحلية على عدم التزام الشركة التركية ببنود العقد الموقع، واحتكار تجار الحرب وتلاعبهم بالأسعار ورفعها بحجة انخفاض سعر صرف الليرة التركية.

وأكد الناشطون أنه حتى مع تحسن سعر صرف الليرة التركية، فإن الأسعار بقيت على حالها، بل هناك بعض السلع زادت أسعارها، بحجة أن التجار اشتروها بالدولار الأمريكي عندما كانت الليرة التركية تكاد تصل لـ 19 ليرة مقابل الدولار الواحد.

“المجالس المحلية” تحاول تبرأة نفسها

بدورها حاول “المجلس المحلي في مارع” تبرير صمته على رفع الشركة التركية لسعر الكهرباء، وقال في بيان له، “أن شركة الكهرباء خالفت الاتفاق ورفعت سعر الكهرباء، دون تنسيق مع المجلس المحلي”، وبحسب البيان فإن “المجلس يؤكد وقوفه إلى جانب مطالب الناس في المدينة (مارع)، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية لإلزام شركة الكهرباء باحترام بنود العقد”.

وبعد سيطرة القوات التركية على المناطق المذكورة، عمدت إلى تبديل الليرة السورية والهوية الوطنية، بالتركية، إضافة لإلحاق كل منطقة من المناطق السورية بولايات تركية، إضافة إلى مساعي لإنشاء “سجل مدني” جديد للمواطنين السوريين المتواجدين في شمال غرب البلاد، وسط تحذيرات من إن تركيا تمهد لسلخ المناطق الشمالية التي تسيطر عليها وضمها لتركيا كما حصل مع لواء اسكندرون سابقاً.

إعداد: علي إبراهيم