أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قال عضو في مجلس الشعب التابع للحكومة السورية، إن الحكومة تعمل على تمويت طلبات زيادة رواتب العاملين.
وأضاف البرلماني رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب “محمد رعد” في مقابلة مع اذاعة “ميلودي اف ام” أن أعضاء المجلس لا يملكون أي معلومات عن موضوع زيادة الرواتب، وهو في ذمة الحكومة.
وأوضح إلى أن جزءاً كبيراً مما يحدث إقتصادياً في سوريا يعود للترهل والفساد والأداء المتخلّف والمتواطئ مع بعض التجار ومع بعض المتنفذين.
وأثار ملف الرواتب، مؤخراً، جدلاً بين عضو في مجلس الشعب ووزيرة التنمية الإدارية في سوريا، إذ قال عضو مجلس الشعب “آلان بكر” إن أمر زيادة الرواتب يحدده فقط الرئيس السوري “بشار الأسد”، وذلك عقب كلمة لوزيرة التنمية الإدارية “سلام سفاف” ذكرت فيها أنه لا توجه حكومياً لزيادة الرواتب.
هذا وتسجل أسعار المواد الأساسية في سوريا، ارتفاعاً جنونياً ومتكرراً بنسبة 10 بالمئة، وسط تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، فيما تنتشر منذ أشهر شائعات عن زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين.