أوغاريت بوست (مركز الاخبار) – قال عضو في اللجنة الدستورية السورية الاثنين، “إن مخرجات اللجنة الدستورية ستطرح لاستفتاء شعبي، ولإقرارها يجب الوصول لنسبة 75 بالمئة من التصويت”.
وأضاف عضو اللجنة “العميد إبراهيم الجباوي” في تصريح خاص لوكالة “سمارت” المقربة من المعارضة، “أن النظام لا يستطيع إقرار أي قرار لا تريده المعارضة حتى لو ضمن الثلث الثالث كاملاً”.
وتابع “نحن لم ننخرط في اللجنة الدستورية إلا بعد أن أخذنا ضماناً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتكون مفتاحاً للحل وليست الحل”.
وأوضح “الجباوي” أن الخطوة القادمة ستكون لمناقشة “باقي السلال في القرار 2254، وعلى رأسها الانتقال السياسي الحقيقي”.
وأكد أن مكان انعقاد اجتماعات اللجنة “حسم”، بعد توفر الإرادة لدى المجتمع الدولي، ولن يكون إلا في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف.
ولفت “الجباوي” أن أي دستور سيخرج عن هذه اللجنة “لن يوضع لبشار الأسد، إنما لسوريا المستقبل”، مبيناً أن مهمة اللجنة ستكون “صياغة دستور جديد يلبّي تطلعات الشعب السوري، وليس تعديل دستور 2012”.
واعتبر “الجباوي”، “أن النظام السوري انصاع إلى كافة شروط وطلبات هيئة التفاوض في قوى الثورة والمعارضة حول اللجنة الدستورية، كما رفض السيد غير بيدرسون كافة اشتراطات النظام السوري التي وضعها بالأمس في دمشق”.
وأشار إلى أن شروط هيئة التفاوض تتمثل “بالرعاية الأممية للجنة، وأن تكون رئاسة اللجنة مشتركة مناصفة بين هيئة التفاوض والنظام”. لافتاً إلى أهمية هذا البند “كون المعارضة تكون ندا للنظام”. إضافة إلى انعقاد الاجتماعات في جنيف، ونسبة التصويت 75 بالمئة.
وذكر أن “اللجنة الدستورية ستحقق هدفها إذا لم تجد الحكومة عراقيل في المستقبل بإيحاءات من روسيا “كما تعودنا خلال العامين الماضيين يعطون الموافقة وينقضوها في اليوم التالي”.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية السورية اليوم الاثنين.