دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – بالرغم من مواصلة القوات التركية التدخل العسكري في شمال وشرق سوريا، بالتعاون مع فصائل موالية لها، والتي يوجد لها تمثيل ضمن “اللجنة الدستورية السورية”، عقدت اللجنة الأربعاء، الاجتماع الاول لها في مدينة جنيف السويسرية في مقر الأمم المتحدة وتحت رعايتها.
رغم تباين آراء السوريين حولها.. اللجنة تجتمع
ورغم اختلاف آراء السوريين من اللجنة التي اعتبرها الكثيرون أنها “شكلية ولن تؤدي إلى نهاية الأزمة”، بينما رآها آخرون أنها “لا تعبر عن السوريين جميعاً وهي تخدم مصالح مشكليها (دول ضامني آستانا)”، والبعض الآخر أعلن أنه “غير ملزم بكل ما يخرج عنها كونه غير ممثل فيها”، ألا أن اللجنة اجتمعت وأنهت يوميها الأول والثاني من الاجتماع، والذي أعلن فيه المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون “أن اللجنة الدستورية ستضع دستوراً لسوريا وستلتئم جراحها”، وسط تشكيك مراقبين بذلك.
انعقاد اللجنة في ظل ظروف صعبة تمر بها غرب سوريا وشرقها
وتقول أوساط سياسية سورية، “أن اللجنة بالفعل هي سورية سورية، ولكن عليها تأثير خارجي”، وأشارت إلى أن هناك جهات مشكلة لهذه اللجنة منعت من تواجد قوى سورية فعالة أيضاً على الأرض من المشاركة، في إشارة منهم إلى “ممثلي شمال وشرق سوريا”، الذين يتعرضون الآن لتدخل عسكري تركي بحجة إقامة منطقة آمنة.
كما تزامن انعقاد اللجنة مع تصعيدٍ عسكري روسي وحكومي في مناطق “خفض التصعيد”، الأمر الذي رآه مراقبون، انه سيزيد من تعقيد الأزمة السورية، في حين قال عنه آخرون، ان الأعمال القتالية هي مفصولة عن العملية السياسية، وأن عسكرة “الثورة السورية لم يكن خيار الشعب السوري.
“لحظة تاريخية”.. ومسودة الدستور ستعرض على استفتاء شعبي
وفي السياق قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، خلال افتتاح أعمال لجنة مناقشة الدستور: “نقف أمام لحظةٍ تاريخيةٍ ونناقش أهم قضايا المجتمع السوري بشكلٍ فعلي، الدستور ملك للشعب السوري وحده وهو من يقرر مستقبل بلده، وأشار إلى أن اللجنة يمكن أن تناقش دستور العام 2012 أو تضع مسودة تعديٍل دستوريٍ وتقديمها للاستفتاء الشعبي.
العملية السياسية مفصولة عن العسكرة
وبهذا الخصوص أوضح عضو هيئة التفاوض السورية “فراس الخالدي” خلال تصريحات خاصة لشبكة أوغاريت بوست الإخبارية، “ان العملية السياسية مفصولة عن الأعمال العسكرية وخصوصًا ان الثورة السورية قامت على مطالب سياسية”، مشيراً إلى أن عسكرة الأزمة السورية “لم يكن خيار الشعب السوري أو شيء سعت اليه”.
وقال الخالدي، “ولا نظن أن هناك حل ينقذ سوريا خارج الحل السياسي العادل والشامل والذي يضمن للشعب السوري نظاماً جديداً يحقق اهدافهم وتطلعاتهم”.
وتابع، “نعم، أن الأعمال العسكرية تعقد المشهد ولكننا عازمون على التفاعل والعمل بجدية كي نتقدم في اعمال اللجنة الدستورية التي نعتبرها خطوة تجاه الطريق الصحيح”.
اللجنة الدستورية يمكن أن تفتح باب المسار السياسي
ورأى عضو اللجنة الدستورية عن قائمة المعارضة، أنه “يمكن للجنة الدستورية فتح باب المسار السياسي في حال كان هناك نوايا صادقة ومرجعية وطنية وشعور بمعاناة اهلنا في كل مكان، لذلك على أعضاء اللجنة الدستورية الـ150، التحلي بشعور وطني عالٍ وان يكن نصب أعينهم أن العمل بجد هام وضروري، وخصوصاً ان الوقت في سوريا ثمنه دم وخطر يهدد وحدة سوريا ويعقد المشهد أكثر”.
وختم الخالدي حديته لأوغاريت بوست بالقول، “لا حل في سوريا سوى الحل السياسي المبني على أسس قرارات الأمم المتحدة وبيان جنيف وارادة السوريين في التقدم نحو سوريا المستقبل كما يتمنون، دولة الديمقراطية والعدالة والمساواة والحريات لذلك نعمل على الدستور ونسعى لضمانات تطبيقه”.
إعداد: ربى نجار
