“عديمو الجنسية”.. تقرير لمنظمة حقوقية يسلط الضوء على فئات محرومة من “الجنسية السورية”

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كشفت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” خلال تقرير لها بعنوان “عديمو الجنسية”، أن هناك “عقوداً في سوريا من انعدام الحقوق الأساسية”.
وجاء في تقرير المنظمة، أنها أجرت مقابلة مع 17 شخصاً، في الفترة الممتدة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2020، و شباط/فبراير 2021، وخلالها تم التركيز على الفئات التي حاولت متابعة أمورها القانونية بعد العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا ومنها أجزاء كبيرة من المنطقة الشمالية الشرقية.
وتقول المنظمة أن فئات متعددة تم “حرمانها من الجنسية السورية” منذ عقود، وتحديداً قبل عام 2011، وذلك بسبب “الاحصاء الاستثنائي عام 1962، وأشارت إلى أن غالبية تلك الفئات هم من الأكراد السوريين في محافظة الحسكة، ولفتت إلى أن الإحصاء في 1962، أدى لوجود فئتين هما “أجانب الحسكة” وهم من صاحبي “البطاقات الحمراء” والثانية “مكتومي القيد” وهم أصحاب “شهادات التعريف”.
وأكدت المنظمة في تقريرها، أنه تم الكشف عن فئات “مكتومي القيد” لأسباب متعددة منها “الطائفة و ديانة الزوجين” إضافة لمنع القانون السوري تثبيت واقعة الزواج في تلك الحالة، ما أدى فيما بعد لحرمان أطفالهم من التسجيل في القيود المدنية والحرمات من الجنسية بسبب “عدم قانونية الزواج”.
وعن المرسوم التشريعي الـ49 لعام 2011، الذي منحت الحكومة بموجبه الجنسية للأكراد، إلا أنه لم يشمل “المكتومين”، ولم يتم تطبيقه بسورية واحدة بالنسبة لفئة “الأجانب” المشمولين أساساً بالمرسوم المذكور، حيث تم التعامل بتمييز كبير مع الطلبات المقدمة لوزارة الداخلية في الحكومة السورية، وعدم حصول 20 ألفاً من الأكراد على الجنسية السورية من فئة “أجانب الحسكة”.
وطالبت المنظمة بتطبيق بمنح الجنسية التي للفئات التي حرمت من الجنسية السورية وعدم وضع العراقيل أمام ذلك، ولفتت المنظمة إلى أن النص في الدستور الذي من المفترض أن يشكل بموجب “اللجنة الدستورية” يجب أن ينصّ على أن الجنسية حق لكل مواطن سوري ولا يجوز تجريد أحد منها.
كما طالبت المنظمة بتقييد الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الأمنية في الحكومة السورية وعدم تدخلها في شؤون السلطة القضائية، حيث يجب الحصول على الموافقة الأمنية من “جهاز الأمن السياسي” لكل من يقدم طلب الحصول على الجنسية السورية، وشددت على أهمية تعديل قانون الجنسية السورية الحالي، بموجب يحقق المساواة بين الجنسين في مسألة الجنسية، ومنح الأمن حق منح الجنسية لأولادها، مثلها مثل الأب.
المصدر: وكالات