عبر “الأمم المتحدة” وبحجة “اللاجئين” .. تركيا تسعى لتثبيت نفسها في الشمال السوري

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – استفادت تركيا كثيراً من الأزمة والصراع على السلطة في سوريا للسيطرة على مساحات جغرافية واسعة من المناطق الشمالية، تحت حجج وذرائع كثيرة منها “الأمن القومي ومساندة السوريين”، وها هي أنقرة اليوم وبمساندة الحلفاء في مسار آستانا (روسيا وإيران) باتت تسيطر فعلياً على 7 مدن رئيسية في شمال البلاد، مع مخاوف جدية من توسيع هذه الرقعة.

“المنطقة الآمنة” تعود للواجهة من جديد

وبعد عدم نجاحها في إقناع العالم بما أطلقت عليه “المنطقة الآمنة” في شمال سوريا، تحاول أنقرة عبر مؤسسة الأمم المتحدة شرعنة تواجدها على الأراضي السورية من خلال دفع المؤسسة الأممية لمساندتها مالياً ولوجستياً وقانونياً في إعادة مليون لاجئ سوري إلى بلدهم، حيث كشفت مصادر إعلامية ودبلوماسية إن “الأمم المتحدة بدأت بدراسة الصيغة التركية المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وخاصة في الجانب المتعلّق برصد موارد مالية دولية لإنشاء مستوطنات جديدة شمالي سوريا”.

وبحسب المصادر فإن الصيغة التي تدرسها كل من أنقرة ومؤسسة الأمم المتحدة تركز على 13 منطقة فيما يتعلق بعودة مليون لاجئ على الأقل إلى سوريا، ويجري تقييم الدراسات من حيث الأرقام والقانون الدولي والعلاقات بين تركيا والحكومة السورية، حيث إن هناك خطوات يجب اتخاذها مع دمشق من أجل نجاح عملية إعادة اللاجئين.

وأوضحت المصادر أنه سيرتفع عدد السوريين في “المنطقة الآمنة” إلى 1.5 مليون، إضافة إلى مغادرة 500 ألف شخص سابقاً لتركيا، كما لمحت تركيا إلى امكانية توسيع رقعة سيطرتها في شمال سوريا لإعادة توطين اللاجئين.

مخاوف شعبية .. والشمال في خطر

وتخشى أوساط شعبية محلية من أن تشرعن الأمم المتحدة بناء تركيا لمستوطنات جديدة في المناطق التي هجر أهلها منها “كعفرين و رأس العين و تل أبيض”، وذلك يعني فعلياً عدم استطاعة المهجرين قسراً من العودة، إضافة لمشاركة الأمم المتحدة في هذا التغيير الديمغرافي.

وتسيطر تركيا مع فصائل المعارضة السورية المسلحة على 7 مدن هي “إدلب – إعزاز – جرابلس – الباب – عفرين – رأس العين – تل أبيض”، حيث قامت أنقرة باستبدال كل ما هو سوري في تلك المناطق من العملة إلى التوقيت إلى السجل المدني وأسماء المناطق والتعليم.

وعلى الرغم من تعهدها أمام حلفاء الحكومة السورية في مسار آستانا (روسيا وإيران) بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية، إلا أن أنقرة لم تلتزم بتعهداتها، ويعتقد الكثير من المراقبون أن تركيا تتجه لاقتطاع الأراضي السورية التي تسيطر عليها في الشمال وضمها إليها، بعد الانتهاء من تطبيق هذه الخطة مع الأمم المتحدة، وذلك تحت بند ما يعرف “بحق تقرير المصير” في القانون الدولي.

وتقول تركيا أنها تستضيف أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري على أراضيها منذ بداية الأزمة في البلاد، كما كان السوريون في تركيا الورقة الرابحة لأنقرة للحصول على مئات المليارات من الدولارات والتي كانت من المفترض أنها للاجئين السوريين ومساعدتهم على العيش.

وفي شباط/فبراير الماضي، كشفت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في تقرير لها، عن انتهاج تركيا إجراءات أشدّ قسوة في عمليات التوقيف والإعادة القسرية بحق لاجئين سوريين على أراضيها.

وأشارت إلى أن أنقرة قامت بإعادة عشرات اللاجئين تعسفاً وبشكل غير قانوني، رغم حيازتهم على وثائق رسمية صادرة عن الحكومة التركية تسمح لهم بالتواجد على أراضيها بشكل قانوني، منها وثيقة “إذن عمل” و ”إقامة طالب” و ما يعرف “بالكيملك” أو ”بطاقة الحماية المؤقتة”.

إعداد: ربى نجار