ضغط أمريكي لتشديد العقوبات على نظام الأسد

يدرس المشرعون الأمريكيون تشريعًا من شأنه أن يشدد العقوبات على سوريا ويعرقل تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد.
يقول بعض المحللين إن مشروع القانون سيضر فقط بالشعب السوري وليس نظام الأسد، بينما يرى آخرون أن العقوبات ستمنع دمشق من إعادة الإعمار وستحد من محاولاتها لتعزيز سلطتها على البلاد.
مشروع القانون، الذي قدمه النائب الأمريكي جو ويلسون ونحو 35 من زملائه، يوسع نطاق قانون قيصر، الذي فرض مجموعة صارمة من العقوبات على سوريا في عام 2020.
الإجراء الجديد، المعروف باسم قانون مناهضة التطبيع في نظام الأسد لعام 2023، سيعاقب الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وغيرها من الدول التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الأسد إذا استثمرت في سوريا.
ضغطت الولايات المتحدة على الدول العربية والحلفاء للحصول على تنازلات من الأسد قبل أن يعيدوا قبول سوريا في جامعة الدول العربية، لكن يعتقد أن هذا لم يحدث. الأسد غير نادم على الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه خلال الحرب الأهلية المستمرة لأكثر من 12 عامًا في البلاد.
وقالت واشنطن إنها لن تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد ولن تدعم حلفاء الولايات المتحدة في القيام بذلك. يقول المراقبون إن الصراع تسبب في مقتل ما يقرب من نصف مليون سوري وتشريد نصف سكان البلاد قبل الحرب البالغ عددهم 23 مليونًا.
يعتقد المحلل جوشوا لانديس أن العقوبات على نظام الأسد لن تحقق العدالة للشعب السوري، بل ستزيد من إفقارهم.
وأضاف “يبدو لي أن الظلم الذي يجلبونه على 16، 17 مليون شخص تحت سيطرة الحكومة أكبر بكثير من الإزعاج الذي يسببه للأسد وأعوانه الذين ما زالوا يعيشون في القصور والجميع يتضورون جوعا”.
وبرر السفير الأمريكي السابق في البحرين وليام روبوك، وهو نائب الرئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن، العقوبات الجديدة “القوة الدافعة في تلك العقوبات هي أننا لن ندع الأسد ونظامه يعيد الإعمار. لن يؤثر ذلك على نوعية حياتهم. ولكن سيحد من أشياء كثيرة يود نظام الأسد من خلالها توطيد سلطته”.
يُعتقد أن الدول العربية لم تتعهد بأي التزامات مالية عامة لإعادة إعمار سوريا خلال قمة جامعة الدول العربية. لكنهم يضغطون على دمشق لوقف إنتاجها وتهريب الكبتاغون.
إذا أصبح مشروع قانون مجلس النواب الأمريكي قانونًا، فسيتم إجراء مراجعة للعقوبات المالية المحتملة في أي وقت تقوم فيه دولة ما باستثمار أو منحة أو عقد أو تبرع بقيمة تزيد عن 50000 دولار لأجزاء من سوريا تحتفظ بها حكومة الأسد.
المصدر: صوت أمريكا
ترجمة: أوغاريت بوست