دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الاخبار) – جولة جديدة وقمة أخرى تضاف إلى القمم التي عقدها ضامنو آستانا حول سوريا، والحل السياسي فيها، وسط خرق جديد يحسب لتلك الأطراف هذه المرة بإعلانهم التوصل إلى اتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية المتعثرة منذ أشهر، بسبب عدم قبول بعض من الاسماء التي تم اقتراحها في قائمة المجتمع المدني من قبل الحكومة السورية وتركيا.
الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية بما يتوافق مع القرار 2254
وأعلن زعماء روسيا وتركيا وإيران، عن أن اللجنة ستبدأ عملها وفق قرارات مؤتمرات جنيف ذات الصلة، وبما يتماشى مع القرار الأممي 2254، كذلك بحث الزعماء الثلاث ملفات إدلب وشرق الفرات، مجددين التزامهم بوحدة الأراضي السورية وسيادتها.
الالتزام بوحدة الأراضي السورية.. ودعم الحل السياسي.. والعمل على خفض التوتر في إدلب
وفي البيان الختامي للقمة أكد ضامنو آستانا “رفضهم محاولة خلق أي وقائع جديدة في الميدان تحت عباءة مكافحة الإرهاب في سوريا”، وعبروا عن قلقهم من “خطر تدهور الوضع الإنساني في إدلب ونشاط التنظيمات الإرهابية بما فيها جبهة النصرة هناك”، كما أكد البيان “عدم إمكانية حل الأزمة السورية بالوسائل العسكرية، وضرورة حل الصراع من خلال العملية السياسية، التي يقودها السوريون برعاية الأمم المتحدة».
وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال الرؤساء الثلاث، “اتخذنا قرارات هامة من شأنها إنعاش آمال الحل السياسي في سوريا”، و”قررنا مباشرة اللجنة الدستورية أعمالها في أقرب وقت ممكن لصياغة دستور لسوريا”.
وأعلن الرئيس الروسي والتركي اتخاذهما “لخطوات لتخفيف التوتر في إدلب”، ومحاربة “التنظيمات الإرهابية هناك”، وضرورة تنفيذ كامل بنود اتفاق سوتشي بخصوص منطقة “خفض التصعيد”.
المعارضة قلقة إزاء تصريحات روسيا حول إدلب
المعارضة السورية من جهتها عبرت عن قلقها بعد البيان الختامي لقمة أنقرة بما يخص إدلب، حيث قال رئيس هيئة التفاوض المعارضة نصر الحريري، “تصريحات بوتين بشأن إدلب غير مريحة”، معبراً عن قلقه البالغ إزاء ذلك، ومشيراً إلى أن “الشعب السوري في إدلب كان ينتظر وقفاً لإطلاق النار”.
وقالت أوساط سياسية سورية، أن إطلاق اللجنة الدستورية السورية، يعتبر مؤشراً على المضي بالحل السياسي في البلاد، ولن يكتب لها النجاح ما لم تكتب دستوراً جديداً للبلاد، وتلغي الدستور القديم، ويكون الشعب السوري ممثلاً فيه بكل أطيافه وقومياته، بينما اعتبر آخرون، ان القمة لم تبدي سوى مصالح الأطراف الحاضرة، وأنها لا تعبر عن السوريين كونهم مغيبين عنها، مشيرين أن اللجنة الدستورية هي معطلة بالأساس لانه لم يتم التوافق بين السوريين على حل سياسي، والدليل استمرار العنف في البلاد.
تشكيل اللجنة الدستورية يعتبر مؤشراً جيداً
وحول القمة الثلاثية لضامني آستانا، وإعلانها عن تشكيل اللجنة الدستورية، قالت المحللة والناشطة السياسية السورية الدكتورة سميرة المبيض بتصريحات خاصة لأوغاريت بوست، “يعتبر تشكيل اللجنة الدستورية مؤشراً على انتهاء حالة الجمود والتي سادت عملية إطلاق مسار الانتقال السياسي في سوريا.
وأضافت، لكي يكون عمل اللجنة الدستورية فاعلاً ويؤدي لنتائج مؤثرة على الصعيد السوري يتفرض أن يتجه نحو “كتابة دستور جديد، ينهي حقبة الاستبداد والقمع، ويبدأ بوضع حجر البناء نحو سوريا المستقبل، لبناء دولة قانون ترتكز على تحقيق المواطنة والمساواة لجميع أبنائها، وتلتزم بحقوق الإنسان وتحترم الحريات وتحقق النهوض التنموي الذي ينشده جميع السوريين”.
اللجنة الدستورية السورية ستكون “معطلة لعدة أسباب”
بينما رأت نائبة رئاسة المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إليزابيت كورية، “أن اللجنة الدستورية السورية سوف تكون معطلة لعدة أسباب”، وأشارت خلال تصريحات خاصة لشبكة أوغاريت بوست الإخبارية، “أن من هذه الاسباب، لم يتم التوافق إلى الآن على المستوى السوري للحل السياسي بين جميع الأطراف، ولم يتم تمثيل كافة القوى السياسية السورية الفاعلة على الساحة السورية، مشيرةً إلى “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والتي تطرح مشروع سياسي لسوريا كاملة”، وأضافت، “أن هذا المشروع الديمقراطي يحقق لكل الاثنيات العرقية والدينية حقوقها ضمن الدستور”.
وتابعت، “لا يوجد إجماع دولي حول موضوع اللجنة الدستورية، ولا تكليف واضح على الأقل من الأمم المتحدة”، مشيرة إلى أن هذه الدول (روسيا وتركيا وإيران)، “ليست معنية بالشأن السوري”.
وأدرفت بالقول، “إذا تشكلت هذه اللجنة فسوف لن تكون ملزمة من قبل بقية الأطراف السياسية في الداخل ولا من قبل التحالف الدولي ولا الساحة العربية”. منوهة أنها “ستخلق نزاعات جديدة في الداخل السوري”.
إعداد: ربى نجار
